أعرب رشيد خديم مدير مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية التابع لمنظمة العمل الدولية خلال ورشة العمل التى نظمتها المنظمة اليوم، الثلاثاء، عن أمله فى إقرار مصر لقانون الحريات النقابية، بما يتفق مع اتفاقات ومتعايير العمل الدولية، وبدء مصر طريق الحرية والعدالة الاجتماعية، لاقرار قانون الحرية النقابية محذرًا من أن عدم إقرارها، أو التصديق علي آخر غير متفق بمعايير العمل الدولية سيشوه صورة مصر فى المجتمع الدولى. وأشار إلى أن المنظمة على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في إطار الأهداف الأساسية للإعلان العالمي للحقوق الأساسية للعمال وأنه حان الوقت أن نعيد الكرامة لشعوبنا ضد الحكومات التي لا تحترم الحريات النقابية. أكد خديم أن مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية التابع لمنظمة العمل الدولية يهدف إلى تنظيم حملة وطنية، لنشر ثقافة الحوار، والقضاء على العمل الجبرى، وكل أنواع التميز ومكافحة أسوأ أعمال الأطفال، وتطوير تشريعات العمل فى مصر، خاصة أنها موقعة على 63 اتفاقية دولية، ومن أقدم الدول عضوية بالمنظمة، وإقرار مشروع قانون الحريات النقابية، وبناء مؤسسات الحوار الاجتماعى، على المستوى الوطنى، من خلال برامج ترفع قدرات كل الشركاء الاجتماعيين.