اطلاق صندوق بداية للمشروعات الصغيرة

تخصيص60 % لتمويل المشروعات خارج نطاق القاهرة ولدعم الابتكار

تم إطلاق صندوق بداية1 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والذي يعد أول صندوق مصري وطني يعمل في مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة, وفقا لأحكام قانون سوق المال المصرية وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصرية. وتقوم بادارته شركة الاهلي للتنمية والاستثمار. وشهد اطلاق الصندوق والتوقيع علي الخطة الخاصة به واليات عمله الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية.
وينص الاتفاق علي الية عمل الصندوق علي ان تلتزم الشركة المصدرة للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الاستثمار من أجل القيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية في إطار البحث عن فرص استثمار للصندوق, وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومع المناطق الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر, مع توجيه الأولوية لمحافظات صعيد مصر وإقليم سيناء. بينما يلتزم مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية للصندوق, والتي تنص علي التوزيع الجغرافي العادل لاستثمارات الصندوق, بحيث يتم استثمار60% من الأموال في شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبري, مع توجيه ما لا يتجاوز ال15% للاستثمار في تأسيس شركات جديدة, وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار.
من جانبه, أكد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التوقيع أن إطلاق صندوق بداية1 يأتي كخطوة عملية مهمة علي طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة, وذلك من خلال الاستثمار المباشر في هذا القطاع كوسيلة غير تقليدية نحو توفير الدعم المالي والفني لهذه الشركات إلي جانب العديد من وسائل التمويل البنكية.. حيث يمثل الصندوق أداة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المساهمة المباشرة في هذه الشركات, من خلال زيادة رءوس أموالها وتوفير الدعم المالي والإداري لها, بغية الرفع من قدرتها علي النمو في السوق المحلية وفي الأسواق الإقليمية, مع إتاحة المزيد من فرص العمل الدائمة.
وشدد أسامة صالح علي أن إطلاق صندوق بداية في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا المصري يأتي كمثال عملي لما يمكن إنجازه في حال توافر التعاون محليا بين كافة الخبرات والمؤسسات المعنية, والثقة في آليات اقتصادنا وشركاتنا, في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تجابه البلاد, بما يساعد علي خلق ومضاعفة فرص النمو الواعدة التي يحتاجها الاقتصاد المصري في الظروف الاستثنائية الحالية.
كما أوضح وزير الاستثمار في كلمته أمام الحضور أن صندوق بداية1 يحدد في سياساته الاستثمارية أربعة قطاعات عامة يستهدف الاستثمار بها, وهي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الخدمي بالإضافة إلي قطاع تكنولوجيا المعلومات.. كما يلتزم صندوق بداية1 بتخصيص40% فقط من حجم أمواله في المشروعات الواقعة داخل نطاق القاهرة الكبري علي أن يتم استثمار60% من حجم أموال الصندوق في الشركات الواقعة بمختلف محافظات مصر الأخري, وذلك لإضفاء المزيد من الاهتمام- وبصورة عملية- بالشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة الأقاليم والقطاعات الجغرافية بمصر, وفي مختلف المحافظات غير المحظوة بالكثافات الاستثمارية, مع الاهتمام بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص, بغية دفع عجلتي التشغيل والتنمية نحو هذين الإقليمين المهمين والحيويين من أقاليم مصر.
وأعلن وزير الاستثمار أن البحث عن الشركات المناسبة لقيام الصندوق بالاستثمار فيها قد بدأ بالفعل من قبل مدير استثمار الصندوق, حيث تم حصر عدد من الشركات العاملة في محافظات مختلفة, تشمل محافظات الصعيد والوجه البحري, والتي تعمل في مجالات مختلفة مثل الصناعات التكميلية والتعبئة والصناعات الغذائية والخدمات, حيث تقرر البدء فورا في الاستثمار بهذه الشركات وفقا للسياسة الاستثمارية المحددة للصندوق, والتي يلتزم بتنفيذها مدير الاستثمار, تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال الشركة المصدرة للصندوق, وتحت مراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن عددا من الهيئات العامة والرسمية في مصر تقوم بالاكتتاب في رأس مال صندوق بداية1, مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة( مؤسس الصندوق) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي, مشيرا إلي أن اكتتاب هذه الكيانات والمؤسسات في رأس مال الصندوق الجديد يمثل ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري, وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري, ويمثل أكثر من80% من الوحدات الاقتصادية, كما يوظف قرابة75% من إجمالي وظائف القطاع الخاص( بما لا يشمل قطاع الزراعة), وهو ما من شأنه أن يسهم عمليا في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر في هذا القطاع المهم والمتنوع من الشركات.