وزير الاستثمار يعلن إطلاق "صندوق بداية 1" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهد السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء مراسم إطلاق "صندوق بداية 1" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أول صندوق مصرى وطنى يعمل فى مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأحكام قانون سوق المال المصرية وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصرية.
شارك فى مراسم الإعلان عن إطلاق الصندوق ممثلو وقيادات "شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" – الشركة المصدرة للصندوق – و"شركة الأهلى للتنمية والاستثمار" التى تقوم بإدارة الصندوق، حيث تم خلال المراسم توقيع ممثلى الشركتين على بدء تنفيذ خطة وآليات العمل للصندوق، التى تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الشركتين، فى إطار ما تم اعتماده من قبل هيئة الرقابة المالية بخصوص الصندوق من نشرة اكتتاب وعقود إدارة.. حيث تلتزم الشركة المصدرة للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الاستثمار من أجل القيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية فى إطار البحث عن فرص استثمار للصندوق، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومع المناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر، مع توجيه الأولوية لمحافظات صعيد مصر وإقليم سيناء.. بينما يلتزم مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية للصندوق، والتى تنص على التوزيع الجغرافى العادل لاستثمارات الصندوق، بحيث يتم استثمار 60% من الأموال فى شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبرى، مع توجيه ما لا يتجاوز ال 15% للاستثمار فى تأسيس شركات جديدة، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار كما هو منصوص عليه فى نشرة الاكتتاب الخاصة ب "صندوق بداية 1".
من جانبه، أكد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب التوقيع أن إطلاق "صندوق بداية 1" يأتى كخطوة عملية مهمة على طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الاستثمار المباشر فى هذا القطاع كوسيلة غير تقليدية نحو توفير الدعم المالى والفنى لهذه الشركات إلى جانب العديد من وسائل التمويل البنكية.. حيث يمثل الصندوق أداةً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المساهمة المباشرة فى هذه الشركات، من خلال زيادة رءوس أموالها وتوفير الدعم المالى والإدارى لها، بُغيَة الرفع من قدرتها على النمو فى السوق المحلية وفى الأسواق الإقليمية، مع إتاحة المزيد من فرص العمل الدائمة.
وشدد أسامة صالح على أن إطلاق صندوق بداية فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها اقتصادنا المصرى يأتى كمثال عملى لما يمكن إنجازه فى حال توافر التعاون محلياً بين كافة الخبرات والمؤسسات المعنية، والثقة فى آليات اقتصادنا وشركاتنا، فى مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتنموية التى تجابه البلاد، بما يساعد على خلق ومضاعفة فرص النمو الواعدة التى يحتاجها الاقتصاد المصرى فى الظروف الاستثنائية الحالية.
كما أوضح وزير الاستثمار فى كلمته أمام الحضور أن "صندوق بداية 1" يحدد فى سياساته الاستثمارية أربعة قطاعات عامة يستهدف الاستثمار بها، وهى القطاع الصناعى والقطاع الزراعى والقطاع الخدمى بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.. كما يلتزم "صندوق بداية 1" بتخصيص 40% فقط من حجم أمواله فى المشروعات الواقعة داخل نطاق القاهرة الكبرى على أن يتم استثمار 60% من حجم أموال الصندوق فى الشركات الواقعة بمختلف محافظات مصر الأخرى، وذلك لإضفاء المزيد من الاهتمام - وبصورة عملية - بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى كافة الأقاليم والقطاعات الجغرافية بمصر، وفى مختلف المحافظات غير المحظوة بالكثافات الاستثمارية، مع الاهتمام بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد وسيناء بشكلٍ خاص، بغية دفع عجلتى التشغيل والتنمية نحو هذين الإقليمين المهمين والحيويين من أقاليم مصر.
وأعلن وزير الاستثمار أن البحث عن الشركات المناسبة لقيام الصندوق بالاستثمار فيها قد بدأ بالفعل من قِبَل مدير استثمار الصندوق، حيث تم حصر عدد من الشركات العاملة فى محافظات مختلفة، تشمل محافظات الصعيد والوجه البحرى، والتى تعمل فى مجالات مختلفة مثل الصناعات التكميلية والتعبئة والصناعات الغذائية والخدمات، حيث تقرر البدء فوراً فى الاستثمار بهذه الشركات وفقاً للسياسة الاستثمارية المحددة للصندوق، والتى يلتزم بتنفيذها مدير الاستثمار، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال الشركة المصدرة للصندوق، وتحت مراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن عدداً من الهيئات العامة والرسمية فى مصر تقوم بالاكتتاب فى رأس مال "صندوق بداية 1"، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مؤسس الصندوق) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى، مشيراً إلى أن اكتتاب هذه الكيانات والمؤسسات فى رأس مال الصندوق الجديد يمثل ثقةً فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وفى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ويمثل أكثر من 80% من الوحدات الاقتصادية، كما يوظف قرابة 75% من إجمالى وظائف القطاع الخاص (بما لا يشمل قطاع الزراعة)، وهو ما من شأنه أن يسهم عملياً فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر فى هذا القطاع المهم والمتنوع من الشركات.