وزير الاستثمار يعلن إطلاق "صندوق بداية1" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزيرة التأمينات الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل صباح اليوم الثلاثاء مراسم إطلاق "صندوق بداية 1" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أول صندوق مصري وطني يعمل في مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لأحكام قانون سوق المال المصرية وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية المصرية.
وشارك في مراسم الإعلان عن إطلاق الصندوق ممثلو وقيادات "شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، الشركة المصدرة للصندوق، و"شركة الأهلي للتنمية والاستثمار" التي تقوم بإدارة الصندوق.
وخلال المراسم قام ممثلو الشركتين بالتوقيع على بدء تنفيذ خطة وآليات العمل للصندوق، التي تم الاتفاق عليها مسبقا بينهما، في إطار ما تم اعتماده من قبل هيئة الرقابة المالية بخصوص الصندوق من نشرة اكتتاب وعقود إدارة، حيث تلتزم الشركة المصدرة للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الاستثمار من أجل القيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية في إطار البحث عن فرص استثمار للصندوق، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومع المناطق الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، مع توجيه الأولوية لمحافظات صعيد مصر وإقليم سيناء.
كما يلتزم مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية للصندوق، والتي تنص على التوزيع الجغرافي العادل لاستثمارات الصندوق، بحيث يتم استثمار 60% من الأموال في شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبرى، مع توجيه ما لا يتجاوز ال 15% للاستثمار في تأسيس شركات جديدة، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار كما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب الخاصة ب "صندوق بداية1".
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامة صالح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التوقيع أن إطلاق "صندوق بداية 1" يأتي كخطوة عملية مهمة على طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الاستثمار المباشر في هذا القطاع كوسيلة غير تقليدية نحو توفير الدعم المالي والفني لهذه الشركات إلى جانب العديد من وسائل التمويل البنكية، حيث يمثل الصندوق أداة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق المساهمة المباشرة في هذه الشركات، من خلال زيادة رءوس أموالها وتوفير الدعم المالي والإداري لها، بغية زيادة قدرتها على النمو في السوق المحلية والأسواق الإقليمية، مع إتاحة المزيد من فرص العمل الدائمة.
وشدد وزير الاستثمار أسامة صالح على أن إطلاق "صندوق بداية 1" في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا المصري يأتي كمثال عملي لما يمكن إنجازه في حال توافر التعاون محليا بين كافة الخبرات والمؤسسات المعنية، والثقة في آليات اقتصادنا وشركاتنا، في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تجابه البلاد، بما يساعد على خلق ومضاعفة فرص النمو الواعدة التي يحتاجها الاقتصاد المصري في الظروف الاستثنائية الحالية.
وأوضح صالح في كلمته أن صندوق بداية يحدد في سياساته الاستثمارية أربعة قطاعات عامة يستهدف الاستثمار بها، وهي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الخدمي بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن "صندوق بداية 1" يلتزم بتخصيص 40% فقط من حجم أمواله في المشروعات الواقعة داخل نطاق القاهرة الكبرى على أن يتم استثمار 60\% من حجم أموال الصندوق في الشركات الواقعة بمختلف محافظات مصر الأخرى، وذلك لإضفاء المزيد من الاهتمام - وبصورة عملية - بالشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة الأقاليم والقطاعات الجغرافية بمصر، وفي مختلف المحافظات غير المحظوة بالكثافات الاستثمارية، مع الاهتمام بإعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص، لدفع عجلتي التشغيل والتنمية نحو هذين الإقليمين المهمين والحيويين من أقاليم مصر.
وأعلن الوزير أن البحث عن الشركات المناسبة لقيام الصندوق بالاستثمار فيها قد بدأ بالفعل من قبل مدير استثمار الصندوق، حيث تم حصر عدد من الشركات العاملة في محافظات مختلفة، تشمل محافظات الصعيد والوجه البحري، والتي تعمل في مجالات مختلفة مثل الصناعات التكميلية والتعبئة والصناعات الغذائية والخدمات، حيث تقرر البدء فورا في الاستثمار بهذه الشركات وفقا للسياسة الاستثمارية المحددة للصندوق، والتي يلتزم بتنفيذها مدير الاستثمار، تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال الشركة المصدرة للصندوق، وتحت مراقبة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن عددا من الهيئات العامة والرسمية في مصر تقوم بالاكتتاب في رأس مال "صندوق بداية 1"، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مؤسس الصندوق) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي، مشيرا إلى أن اكتتاب هذه الكيانات والمؤسسات في رأس مال الصندوق الجديد يمثل ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويمثل أكثر من 80% من الوحدات الاقتصادية، كما يوظف قرابة 75% من إجمالي وظائف القطاع الخاص (بما لا يشمل قطاع الزراعة)، وهو ما من شأنه أن يسهم عمليا في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر في هذا القطاع المهم والمتنوع من الشركات.