اقتصادية الشوري:الصكوك الإسلامية

ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخري

كتب- بهاء مباشر:
اكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان الهدف من مشروع الصكوك الاسلامية هو اضافة اداة جديدة من ادوات التمويل الي اسواق المال، نافيا وجود أي نيه الي الغاء ادوات التمويل الاخري المستقرة في سوق المال ويتعامل بها السوق حاليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة ادوات التمويل التي يتم التعامل عليها في الاسواق في الوقت الحالي والتي عقدت خلاله اللجنة ورشة عمل لدراسة ادوات التمويل بسوق المال المصرية والتي استمعت خلاله اللجنة لعرض من وليد احمد عبد الجيد الخبير في سوق المال.
واوضح الفقي أن الهدف من مناقشات اللجنة لادوات التمويل هو التأكيد علي ان الصكوك ليس بدعة جديدة انما هي واحدة من فروع سوق المال و ليست امرا مستحدثا الادوات التمويل مشيرا الي ان الصكوك كاداة تمويلية ليس الهدف منها الغاء الادوات التمويلية القائمة بالسوق انما الاضافة اليها. وعرض خبير سوق المال فكرة بداية سوق المال التي تضمنت الاسهم والسندات واليات التداول في البورصة ومؤشرات البورصة العالمية وسياسات ادارة المحافظ و السندات و ادارة الاصول و مؤسسات السمسرة. ومن جانبه اوضح النائب اشرف بدر الدين ان الهدف الاساسي من انشاء البورصة هو تمويل المشروعات اما من يدخلها مضاربا فلا يقاس عليه في تعاملات البورصة.
وقال بدر الدين إن ما يعلن عنه يوميا عن حجم التداول او الخسارة و المكسب بالبورصة هو حديث عن القيمة السوقية فقط ولا علاقة مباشرة له بآليات السوق.
وقد كشف الدكتور وليد حجازي الخبير المالي عن أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن الصكوك الإسلامية تضمن نصا يحظر إصدار صكوك سيادية علي أصول مملوكة للدولة ملكية عامة مثل المرافق العامة نهر النيل والأهرامات وقناة السويس وذلك علي اعتبار أن هذه الأصول مملوكة للشعب ولها طابع استراتيجي متعلق بالأمن القومي وبالتالي لايمكن تعريضها لأي قيود أو مخاطر وقد أبدي عدد من الأعضاء تحفظهم علي القانون وفقا لما هو مثار لدي الرأي العام من تخوف من هذا القانون. وكان الخبير الاقتصادي وليد حجازي قد استعرض خلال الاجتماع تطبيقات وأنواع الصكوك, مشيرا الي أن إصدار الصكوك ليس اختراعا أو اداة اقتصادية جديدة بل انها ظهرت في شكلها كأداة تمويل منذ20 عاما ومن أمثلتها العقود المالية الموجودة حاليا وأقرها الإسلام كالمرابحة والمشاركة والمزارعة والمساقاة وجميعها أنواع من العقود المعمول بها. وأوضح حجازي أن الصك هو ورقة مالية تثبت حق مالتنمية أو تمويل دين ولك المفهوم الدولي للصك حاليا هو ورقة مالية تثبت حق أو ملكية أصحابها لحصص شائعة في أصول معينة تملكها مقابل الإسهام في تمويل مشروع محدد.
وأشار الخبير المالي إلي أن70% من الصكوك في العالم تصدرها الشركات الخاصة في حين تصدر الحكومة30% فقط من الصكوك وهي ما يسمي بالصكوك السيادية.
وأكد حجازي أن مشروع الحكومة تضمن في مواده منح رئيس الوزراء الحق في تحديد الأموال العامة واشترط ان يكون المشروع داخل مصر وأعدت له دراسة جدوي اقتصادية اضافة الي تمتعه بالاستقلال في حساباته وادارته المالية بالاضافة الي إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار حماية للصكوك واخضاع الشركات المصدرة للصكوك للقانون95 الخاص بشركات الاستثمار.