حكمت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل نظر قضية حرق مبني الضرائب العقارية إلي جلسة61 فبراير المقبل, لحين الفصل في تظلمات المتهمين لعدم شمولهم في قرار العفو الرئاسي. صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد. بدأت الجلسة بإثبات عدم حضور أي من المتهمين وهيئة الدفاع عنهم عدا دفاع احد المتهمين الذي قدم للمحكمة شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد عدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتي الآن وعددهم41 متهما, وطلب التأجيل لحين الانتهاء في الفصل في التظلمات.