تأجيل محاكمة المتهمين بحرق "الضرائب العقارية" لجلسة 16 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 16 فبراير المقبل -كطلب الدفاع عن المتهمين- لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، وعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة و أمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً، بإثبات عدم حضور أي من المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، معادا دفاع المتهم علي الدين عبد السميع، الذي قدم للمحكمة شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد بعدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن و عددهم 14 متهماً، وطلب التأجيل لحين انتهاء الفصل في التظلمات.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم -عقب أحداث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجع من أولتراس الأهلي- بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية وقاموا بحرق مبنى الضرائب العقارية ومقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة خلال تأدية عملهم وحيازة أسلحة بيضاء بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة .