تأجيل محاكمة المتهمين بحرق مبنى الضرائب العقارية ل 16 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 16 فبراير القادم لطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى الصادر من الرئيس محمد مرسى.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة تمام الساعة 12 ظهرًا بإثبات عدم حضور أي من المتهمين وهيئة الدفاع عنهم عدا دفاع المتهم على الدين عبد السميع الذي قدم للمحكمة شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد بعدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن وعددهم 14 متهماً، وطلب التأجيل لحين الانتهاء فى الفصل في التظلمات.
كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم عقب أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجعًا من ألتراس الأهلي بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية وقاموا بحرق مبنى الضرائب العقارية وقاموا بمقاومة السلطات والاعتداء على رجال الشرطة خلال تأدية عملهم وحيازة أسلحة بيضاء بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.