لا ندري كيف تحولت وزارة الإسكان من وزارة خدمات مهمتها توفير المسكن الملائم للمواطن إلي وزارة جباية لا هم لها سوي جمع المال بأي طريقة, وآخر تقليعاتها الجباية غير القانونية بأثر رجعي, فقد قمنا منذ سنوات بدفع رسوم الصرف الصحي بمدينة الشروق كما أرادوا, وبالقيمة التي كانت تروق لهم وقتها( أكثر من أربعمائة جنيه), وتم توصيل الخط وانتهي الأمر, لنفاجأ الآن بأن الرسوم صارت خمسة آلاف جنيه, وأن علينا دفع الفرق بأثر رجعي وإلا فلن يتم توصيل الكهرباء إلينا, ففي أي قانون أو في أي بلد متحضر يحدث ذلك؟. هل القوانين المصرية تسمح بالجباية بأثر رجعي؟!.. وهل لابد من رفع دعوي قضائية وزيادة الأعباء علي الهيئات القضائية والمواطنين لكي يتم إلغاء هذه الطريقة المستفزة في الجباية؟ ثم من المسئول عن هذا التخبط( الجبائي)؟!. د. عمر عبدالله القاهرة