انهيار مبني هنا وسقوط عمارة هناك وقرارات إزالة لا تنفذ ومخالفات بناء استشرت دون أن تجد من يقف في وجهها أو يردعها وضحايا يسقطون تباعا بسبب الإهمال والتراخي في تنفيذ القانون.. كم مخالفات المباني هائل ويتنامي كل يوم والانفلات الأمني وغياب الدولة والافتقار لرؤية الأمور بشكل واضح كل هذا قد يؤدي لكارثة يحذر الكثيرون منها دون أن تجد هذه التحذيرات صدي عند المسئولين.. ويبقي الحال علي ما هو عليه في انتظار ضحايا جدد. 002 سنة قادمة د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني بوزارة الاسكان يؤكد أن الوضع في الاسكندرية بخصوص المباني المخالفة سيستمر لمدة002 سنة قادمة وحتي آخر عقار مخالف يقع علي اعتبار عمر الخرسانة المسلحة وهناك12541 عقارا في الاسكندرية تم بناؤها دون رخصة وهناك933 عقارا بترخيص ولكنها مخالفة لقواعد البناء وهذه العقارات تمثل مجموعة العقارات المخالفة المرصودة في الاسكندرية من عام9002 حتي نهاية2102 واجمالي العقارات المخالفة المقامة في32 محافظة في مصر من ال72 محافظة حيث قدم المسئولون بها بيانات للجهاز887713 عقارا بدون رخصة وعدد العقارات التي تم بناؤها برخصة ولكن مخالفة للترخيص83742 عقارا وعدد قرارات الإزالة الصادرة للعقارات دون ترخيص ومعتمدة من المحافظين5.653 ألف قرار وعدد قرارات الإزالة للعقارات التي لها ترخيص ولكن تم عمل مخالفات فيها24551 قرار إزالة معتمدا. ويضيف أن القاهرة والجيزة الأكثر في المخالفات للبناء والرقم الأكثر في المخالفات في الغربية بحوالي50004 عقار دون رخصة ثم الدقهلية92363 عقارا ثم المنيا30243 عقارات ثم الشرقية59723 عقارا ثم الجيزة59423 عقارا ويضيف أنه في الاسكندرية البناء يتم بسرعة ملحوظة للبيع بسرعة أيضا وهذا استغلال لكون المنطقة مصيفا وهناك ارتفاعات صعبة ونجد عمارة مثلا بدروم وأرضي و02 دورا والعقار الذي وقع بالأمس بني عام6002 وهو في فترة البناء وتسوية المخالفات والغرامات مقابل تقنين المحافظة للوضع والذي يسمح باستمرار التجاوز وتقنينه. ويشير إلي أن العقارات المخالفة لا تتحمل هزات أو زلازل ونناشد الجميع عدم ادخال المرافق للمباني المخالفة بأي صورة من الصور لأنها تزيد عدد الضحايا المتوفين وهناك استجابة من بعض الجهات وجهات أخري لا تستجيب, وفي الاسكندرية احترنا في العقارات المخالفة وطلبنا عدم ادخال المرافق لها حتي التأكد من قواعد السلامة للعقارات فلو تم منع ادخال الكهرباء والماء فمعني ذلك أن المخالف لن يبيع الشقق أو يسكنها فيرتدع المخالفون, أما ما يحدث الآن فإن المرافق تدخل ويقوم المخالف بالبيع والانتقال إلي أماكن أخري وبناء أخري مخالفة من أجل مكسب جديد. ويشير إلي أنه يحتاج إعادة هيكلة للجهاز والذي يشرف علي044 ألف قرية وتابع و8274 وحدة محلية و008 حي ومجلس مدينة و72 محافظة ولي بها4 أفرع فقط والمشرفين عندي04 مهندسا ومهندسة ونحتاج قرارا جمهوريا يتعلق بخصوص اعادة هيكلة الجهاز للإشراف علي الاسكان, ويشدد د. علام علي ضرورة عدم ادخال المرافق للعقارات المخالفة بأي صورة من الصور ويجب ألا يشتري المواطن شقة قبل التأكد من الرخصة مع ارسال صورة من العقد للجهة الإدارية لحفظ حقه ونحتاج إلي المواطنين للتعامل مع مشكلة المخالفات وهذا لن يكون آخر عقار يسقط في الإسكندرية أو غيرها من المناطق. ويؤكد أنه مطلوب للتعامل مع المخالفات تشريع من مجلس الشعب لأن القانون911 لسنة8002 لا يتعامل مع المشكلة بشكل حاسم وجذري. لائحة قانون البناء نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان تشير إلي أن هناك تعديلات في قانون البناء911 لسنة8002 ونحن كوزارة علي وشك اصدار لائحة تنفيذية لتعديل بعض أحكام قانون البناء لحين التعديل للقانون عند قيام البرلمان المنتخب واللائحة تتضمن سرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها بهدف الحد من ظاهرة انهيار المباني وسيتم إلغاء مهلة ال51 في اللائحة الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة حيث إنها أصبحت مدعاة للتلاعب وتتيح للمخالف اتمام المخالفة, ومن ضمن التعديلات الزام الجهة الإدارية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة, وتم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الادارية وذلك لاحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات. وتضيف بأن حجم المخالفات في1102/6/03 وحتي2102/6/03 وصل إلي005 ألف مخالفة وهذا لا يعكس الواقع أو الرقم الحقيقي واعتقد أن الأرقام الفعلية للمباني المخالفة أكبر بكثير, منوهة إلي أن المخالفات تحتاج مواجهة سريعة لمواجهة المشكلة والاسكندرية بالذات المخالفات بها صارخة وتحتاج لمواجهة حاسمة لسرعة التصدي وذلك قبل اكتمال المخالفة وليس الانتظار حتي وقوع الكارثة. وتؤكد أن إزالة المباني المخالفة تتطلب مرور المهندسين بالأحياء عند ظهور البناء ثم قيام المحافظ بإصدار القرار الخاص بالإزالة فورا لحسم المشكلة بشكل كامل, كما أن المجتمع المدني والنقابات المختلفة يجب أن تتضافر جهودها في هذا الشأن.
