رغم هدوء حالة الذعر التي أصابت المتعاملين في سوق العملات خلال الفترة الماضية فإن المخاوف والغموض حول المستقبل السياسي والإقتصادي لمصر لا يزال قائما.. وجميع الإحتمالات لا تزال قابلة للحدوث سواء نحو التقدم وتحقيق تطلعات الشعب أو الجمود أو حتي لمزيد من التراجع الذي يصل إلي حد السقوط. وفي الوقت الذي لا نجد ردودا علي كثير من المخاوف فإن الواقع يشير إلي إنه لا بد أن نحسم بإرادتنا ما نريده من توجه لبلدنا في المدي المتوسط والطويل.ولا شك أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية أو الحصول علي مساعدات من دول يكسبنا مزيدا من الوقت, إلا أن الإستقرار والتقدم لن يتحققا بشكل ثابت بدون ثلاثة أمور ندرك أهميتها جميعا. الأمر الأول هو ترسيخ نظام سياسي ديمقراطي مبني علي أسس واضحة ومؤسسات سليمة, ويحترم القانون وحريات وكرامة المواطنين. وبدون هذا الوضوح فإنه لا يمكن أن ينتظر أحد أي تقدم إقتصادي مهما بلغت كفاءة السياسات الإقتصادية المتبعة. الأمر الثاني هو وجود نموذج إقتصادي مقنع بأنه يعمل في صالح المجتمع وقادر علي توفير فرص العمل المطلوبة وعلي الإستمرار والإستدامة بما يحافظ علي حقوق الأجيال المقبلة, ويتطلب هذا توفير جميع المعلومات بقدر أكبر من الشفافية والوضوح والتفاصيل أمام المجتمع, والتعامل بالحجة المبنية علي حقائق بعيدا عن الشعارات التي يساء أحيانا إستخدامها بما يعطل بأكثر مما يفيد. أما الأمر الثالث فهو البدء في الإصلاحات الجذرية في كافة المشاكل الرئيسية التي نعاني منها منذ عقود طويلة دون مزيد من التأجيل مثل البدء في إصلاح حقيقي للعملية التعليمية, وإصلاح الجهاز الإداري للدولة غير القادر في حالته الحالية علي التقدم بالدولة إلي الأمام في أي من المجالات والتحول من النقاش عن مبادئ عامة مثل العدالة الإجتماعية إلي سياسات محددة قادرة علي تحقيق هذا الهدف, وغيرها. نحن لا نزال في مفترق الطرق ولكن الأمر الجيد أن الفرصة لا تزال قائمة إذا تقدمنا في الإتجاه السليم. المزيد من أعمدة ياسر صبحى