ترشيد الاستهلاك‏..‏ واجب وطني

كتبت : فاطمة محمود مهدي:
النيل أطول نهر في العالم لكنه اقل الأنهار الإفريقية عطاء فطول مجراه‏6700‏ كيلومتر ويصب عند نهاية مجراه في أسوان‏84‏ كيلومترا مكعبا ونصيب الفرد من سكان حوض النيل منه يبلغ نحو‏800‏ متر مكعب فقط‏.‏ ومنذ فجر التاريخ وحتي عام‏1950‏ كان نهر النيل نهرا مصريا وذلك لكون كل بعثات الاكتشاف والدراسات العلمية‏,‏ وكل المشروعات التي تخطط لضبط موارده مصرية ولكنه في النصف الثاني من القرن العشرين حدثت تغييرات شاملة في إفريقيا مما دفع سكان حوض النهر إلي البحث عن حصصهم من نهر النيل والمشاركة في شئونه ونشأت مبادرة حوض النيل التي تشارك فيها الدول العشر التي تقع في حوضه وتحظي بالدعم والتأييد الدولي‏,‏ وتقرر ان تكون حصة مصر‏55.5‏ مليار متر مكعب ولكن عدد السكان في ذلك الوقت لم يتعد‏22‏ مليون نسمة نستهلك منها قرابة‏85%‏ في اغراض الزراعة والباقي لتغطية مياه الشرب والصناعة‏.‏
ولكن مع زيادة عدد السكان وزيادة حجم احتياجاتنا من المياه كان لابد من إعادة النظر في حسن إدارة موارد النهر واتباع سياسة للترشيد تتكاتف بها جهود جميع الجهات لان مشكلة المياه ونهر النيل ليست مشكلة وزارة بعينها ولكن مشكلة دولة خاصة بعد المستجدات الجديدة وموقف بعض دول الحوض‏.‏
يقول المستشار عبد العاطي الشافعي رئيس مجلس إدارة جمعية حراس النيل حماة البيئة موضحا انه في مجال الزراعة كانت المياه المستخدمة به أكثر من‏30%‏ منها كميات مهدرة وذلك يرجع لري الأراضي الزراعية بالغمر ولايزال فلاحون يجلبون مياها من نهر النيل أكثر من حاجتهم ويعود الفائض بعد ان يؤثر سلبا علي التربة إلي المجاري والمصارف المليئة بالملوثات ليصب في نهر النيل مرة أخري محملا بالكيماويات الضارة والملوثات التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات وهذا الصرف الزراعي يتجاوز‏12‏ مليار متر مكعب‏.‏
وبالنسبة للقطاع الصناعي فإن المياه التي تحصل عليها المصانع من مجارينا المائية لاتستفيد سوي من‏60%‏ منها فقط‏,‏ و‏40%‏ مهدرة‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ كيف نقبل إهدار ملياري متر مكعب من مياه الشرب في استخدامات غير مخصصة لها علما بأن تسريب المياه عبر الصنبور يفقد موازنة مصر المائية‏189‏ لترا من المياه يوميا وفي غسيل السيارة‏300‏ لتر يوميا؟‏!‏
ان انقاذ مصر من خطر الندرة المائية يضيف بعد وصولنا إلي حد الفقر المائي يحتاج إلي حملة قومية لترشيد استهلاك المياه ومنع تلويثها وكذلك إنشاء مجلس قومي لحماية نهر النيل رفيع المستوي‏.‏
شركاء التنمية
ويؤكد أيضا ان حماية نهر النيل وعلاج مشكلاته ليس في سن القوانين فهناك القانون‏84‏ لسنة‏82‏ الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية ولكنه غير فعال لان نهر النيل ليس له جهة ترعاه‏.‏
ولتفادي السلبيات التي قد تتحقق إذا استمر مسلسل الاهمال والاهدار تقدمت الجمعية بمشروع حملة قومية لنشر الثقافة المائية إلي الجهات المنوط بها حماية نهر النيل‏.‏
ترشيد‏..‏ وتوعية
يري العميد محيي الصرفي مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ان ترشيد استهلاك المياه هو الحل الامثل لتدارك مشكلة محدودية حصتنا وتتكلف استثمارات بملايين الجنيهات‏,‏ فنحن ننتج نحو‏28‏ مليون متر مكعب يوميا يزيد من إنشاء محطات مياه جديدة وتبلغ نسبة الاهدار نحو‏20%‏ من حجم الإنتاج وهي استهلاك المياه في غير الاغراض المخصصة لها وبذلك يضيع الدعم الذي تتحمله الدولة‏,‏ فعلي سبيل المثال يتكلف إنتاج متر مياه الشرب جنيها وربع الجنيه يتم بيعه للمواطن بمبلغ يتراوح بين‏25‏ قرشا و‏50‏ قرشا لاقصي شريحة وتنقية متر المياه من الصرف الصحي يتكلف‏360‏ قرشا ويتم بيعه ب‏8‏ قروش فقط‏.‏