في قضية نخنوخ‏:‏

المعلومات لم تؤكد حشد المتهم عناصر محددة في المظاهرات بعد الثورة

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية في الجلسة السادسة لمحاكمة صبري نخنوخ تشديدات أمنية مكثفة ومنع الدخول للقاعة سوي لأعضاء هيئة الدفاع والادعاء بالحق المدني والصحفيين الحاصلين علي تصاريح بالحضور‏. بعد أن تأخرت الجلسة لمدة3 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية, الأمر الذي أعاق عملية نقل المتهم من سجن برج العرب الي المحكمة بالمنشية.
واستمعت المحكمة للشهود ومن بينهم اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام الذي أكد أنه التقي الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مسجد عمر مكرم وذلك بسبب الاشتباكات الدائرة أمام مقر وزارة الداخلية في ذلك الوقت عقب أحداث بورسعيد التي شارك فيها شباب الإخوان ولم يكن الغرض من هذا اللقاء هو الحديث عن المتهم نخنوخ ولكنه للتواصل مع جميع القوي السياسية الأخري مثل6 إبريل والجبهة الشعبية لتهدئة الأمور.
وقال اللواء حلمي إن الحوار مع البلتاجي تطرق الي أن هناك عناصر إجرامية مندسة بين المتظاهرين للوقيعة بينهما وبين قوات الأمن وضرب البلتاجي مثالا بهؤلاء العناصر كان بينهم صبري نخنوخ ولم يستغرق اللقاء أكثر من نصف ساعة. وأشار اللواء حلمي الي أنه لا يمكنه تحديد ما اذا كان المتهم صبري نخنوخ له صلة بقيادات وزارة الداخلية قبل ثورة25 يناير أم لا وأن معلوماته تقتصر علي أنه كان له صلة ببعض نواب مجلس الشعب السابقين بدوائر القاهرة وكان يناصر بعضهم في العملية الانتخابية بالحشد واحتراف أعمال المشاجرات اثناء الانتخابات ولم تتوافر التحريات لديه عن قيام المتهم بحشد عناصر محددة والدفع بهم في التظاهرات التي اعقبت ثورة25 يناير. وأضاف اللواء حلمي أن المتهم صبري نخنوخ سبق اتهامه بممارسة أعمال البلطجة وحماية العديد من الخارجين علي القانون وتم اعتقاله مرتين في عام1991 لمدة6 أشهر وعام2002 لخطورته علي الأمن العام وممارسة أعمال البلطجة مشيرا الي أنه تم القبض عليه خلال حملات مكبرة تم اعدادها علي مستوي الجمهورية لضبط القائمين علي أعمال البلطجة عقب احداث بورسعيد والهجوم علي وزارة الداخلية. وأوضح أن تلك الحملات المكبره بدأت يوم22 إلي26 اغسطس2012 وبلغ عدد المطلوبين في هذه الحملة488 عنصرا من ضمنهم المتهم صبري نخنوخ. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي رفع الجلسة في الساعة الثانية عقب حدوث مشادات بين الشاهد اللواء أحمد حلمي وبين ماهر نعيم أحد محامي المتهم خلال استجواب المحامي للشاهد مما جعل الأخير يقول للمحامي المفروض تحقق مع موكلك الأول قبل ما تسأل الشاهد.
وبعد ذلك تدخل القاضي وأمر برفع الجلسة.