مدير الأمن العام ل"جنايات الإسكندرية" فى شهادتة بقضية "نخنوخ": المتهم معروف بنشاطه الإجرامى.. وله علاقات بأعضاء مجلس الشعب السابقين.. والقبض عليه لم يكن تصفية حسابات.. والتقيت ب"البلتاجى" عدة مرات

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافى، ورشدى قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم إلى شهادة اللواء أحمد حلمى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية، والذى أشار فى شهادته إلى أن المتهم صبرى حلمى نخنوخ وردت عنه معلومات تفيد بممارسته البلطجة وحماية لعدد من الخارجين عن القانون واستخدامهم فى مشاجرات، والذى دلل على صحة هذا الكلام هو اعتقاله من قبل ذلك عدة مرات بنفس التهم.
وأشار اللواء حلمى فى شهادته إلى أن الساحة السياسية تمتلئ بالفعاليات ومظاهرات ومليونيات من مختلف الفصائل فى الشارع المصرى، وحصل الكثير من حالات الصدام بين تلك المجموعات والأجهزة الأمنية، وكان على وزارة الخارجية أن تؤمن تلك الفاعليات وتمنع دخول أى عناصر إجرامية فى تلك المظاهرات.
وأكد مدير الأمن العام، أن تلك المظاهرات أجبرت الداخلية أن تقوم بدورها فى شن حملات مكبرة على البلطجية والخارجين على القانون، وتم إعداد حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من يوم 22 وحتى 26 أغسطس العام الماضى وتم إلقاء القبض على 488 عنصرا من بينهم صبرى نخنوخ.
وأضاف، فى شهادته أمام المحكمة أن مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد اتصل به هاتفياً وأخبره باسم المتهم المعروف نشاطه وهذا أمر روتينى فى حالة وجود عناصر إجرامية خطرة، وأنه تم إلقاء القبض عليه أثناء تواجده بقصره بمنطقة الكينج مريوط ومعه مجموعة من الخارجين على القانون، وبتفتيش الأماكن التابعة لصبرى نخنوخ فى الجيزة لم يتم العثور على أى مضبوطات، ولكن بتفتيش قصره فى الإسكندرية تم العثور على كمية من الذخائر والأسلحة البيضاء وحيوانات مفترسة.
ولفت اللواء حلمى فى شهادته التى استمرت ما يقرب من الساعة وسط انتباه شديد من المتهم صبرى نخنوخ الذى تشبث فى قضبان قفص الاتهام فى محاولة لسماع كل ما يقال، إلى أن المتهم قد اعتقل من قبل مدة 6 شهور لممارسته أعمال البلطجة وارتكابه جرائم السرقة والتعدى على المواطنين.
ورد الشاهد على سؤال قاضى المحكمة هل كان للمتهم صلة بأعضاء من وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير وبعدها قائلاً: "لا أستطيع تحديد إذا كان للمتهم صلة بأحد ولكن معلوماتى أن المتهم كان له صلة بأعضاء مجلس الشعب السابقين وكان يناصرهم فى العملية الانتخابية للحشد للتصويت لصالحهم، بالإضافة إلى قيامه بتجميع المعلومات عن العملية الانتخابية لصالح من يساندهم"، نافيا علمه بمشاركة المتهم فى مظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وواجه قاضى المحكمة الشاهد بأقوال صبرى نخنوخ إنه تم إلقاء القبض عليه خدمة للنظام الحالى لأنه كان محسوبا على النظام السابق، فرد عليه اللواء حلمى قائلاً: "ليس هذا من نهاجمه لتصفية الحسابات معه ولكنه مجرد متهم ويقول ذلك للدفاع عن نفسه".
وأكد اللواء حلمى أنه التقى بالدكور محمد البلتاجى عدة مرات، ولكن ليس بسبب نخنوخ وأنما بسبب التواصل مع كافة الرموز السياسية من مخلف الفصائل والتعامل معهم فى حالة وجود أحداث شغب أو صدامات بين الفصائل المختلفة فى الشارع المصرى فالوزارة تتواصل مع أحزاب الحرية والعدالة وحركة 6 إبريل واللجان الشعبية للعمل على معالجة وضع معين فى الشارع المصرى، مشيراً إلى أن هذا اللقاءات تمت على إثر أحداث بورسعيد واستشهاد عدد من المواطنين، والتظاهر أمام مبنى وزارة الداخلية وحدث صدام مع قوات الأمن المركزى المعينة لتأمين الوزارة.
وأشار اللواء حلمى إلى أن اللقاء مع البلتاجى تم فى مكتب المحامى جمال حنفى عضو مجلس الشعب السابق، وكان الحديث يدور حول اندساس عناصر وسط المتظاهرين للوقيعة بينها وبين القوات، وكان من بينهم اسم المتهم صبرى نخنوخ، واستغرق اللقاء أكثر من نصف ساعة نزلنا بعدها إلى موقع الأحداث ليلتقى هو ومجموعة من العناصر الشبابية التى كانت معه مع العناصر المتظاهرة ولم يحدث أى لقاءات أخرى بخصوص هذا الموضوع مرة أخرى.