البلتاجى يدلى بشهادته بقضية نخنوخ.. ويؤكد:لا نقوم بتصفية حسابات مع أحد.. ولم أر "المتهم" من قبل وسمعت فقط عن مسئوليته فى أحداث البلطجة عقب الثورة.. مدير الأمن العام قال هو مورد بلطجية على مستوى القطر

استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى جلسات القضية المتهم فيها كل من صبرى حلمى الشهير ب"نخنوخ"، ومحمد عبد الصادق عبد الستار بحيازة أسلحة متنوعة، ومواد مخدرة، وتزوير محررات رسمية اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد البلتاجى الذى جاء للإدلاء بشهادته وسط حضور عدد كبير من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين جاءوا مرافقين له.
حيث أكد الدكتور محمد البلتاجى – القيادى الإخوانى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والعضو السابق بمجلس – فى شهادتة بالقضية، أنه ليس له أى صلة بتحريات إدارة المباحث الجنائية بالإسكندرية، ولم يدل بأى معلومات لإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
وأكد على أن الحزب لا علاقة له بالوقائع المنسوبة إلى المتهم، وقال إن الحوار الذى جرى بينه وبين مدير الأمن العام فى ذلك الوقت لا صلة له بالقبض على المتهم، لافتا إلى أنه طالب فقط بالتحرى بالصحة أو النفى عن علاقة المتهم بالأحداث التى راح ضحيتها العشرات من الشهداء إبان الثورة.
وقال "لو كنا نريد تصفية حسابات لكان من الأولى أن يحدث ذلك مع قيادات أمن الدولة التى سجنتنا ظلما على مدار السنوات الماضية وسلبت أموالنا وحرمت أبنائنا من ذويهم"، مؤكدا على أن الإخوان يبحثون عن الحقيقة والعدالة لمستقبل هذا الوطن دون التفكير لحظة واحدة فى تصفية الحسابات مع أحد".
وأشار إلى أنه لم يلتق بالمتهم من قبل، كما أنه لم تربطه به أى صلة شخصية غير أنه كمسئول بالشأن العام وكمواطن شارك فى فعاليات 25 يناير، تكرر ذلك اسم صبرى نخنوخ على مسماعه من أفراد اتصلوا به والتقوا به يتحدثون عن علاقته بمجموعات بلطجية شاركوا فى إحداث أزمات الوطن عقب الثورة، خاصة فى أحداث مثل أحداث مصنع البالون وماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود.
وأضاف عندما حدثت مجزرة إستاد بورسعيد فى 1 فبراير 2012، وقامت مظاهرات حول وزارة الداخلية يوم 2 و3 فبراير عام 2012، ساهمت ضمن مجموعة من أعضاء البرلمان فى وقف الاشتباكات التى كانت فى ظاهرها احتجاجية على مقتل 75 مصريا فى أحداث إستاد بورسعيد، وقال سعينا لوقف هذا الاشتباكات فوجدنا أن إطلاق النار يتم من داخل عناصر من الطرفين، مما يؤكد أن استمرار الاشتباك مقصود بهذا الشكل من عناصر فى صفوف الطرفين، فاتصلت بوزير الداخلية وطلبت لقاءه بشكل عام وتقابلت مع مدير الأمن العام فى ذلك الوقت وبصحبته اللواء أحمد حلمى مدير الأمن العام الحالى".
وأضاف لن تجدى أى محاولات لفض الاشتباك إلا بتحديد عناصر البلطجية الموجودة ومن يدفع بها، مشيرا إلى أنه قال لقيادات بالأمن إن قيادات البلطجة فى مصر معروفة لدى قيادات الداخلية، وأجاب مدير الأمن العام أنه لا يستطيع فى هذا التوقيت الوصول إلى أحد بعينه، وقال "صمت قليلا ثم أجبت بسؤال مباشر ماذا تعرف عن صبرى حلمى نخنوخ؟ فأجاب مورد بلطجية على مستوى القطر؟ فاستطرد البلتاجى قلت له "يجب أن نجيب على سؤالين أو ثلاثة لحساب من يعمل ويورد البلطجية وما علاقته بالأحداث الدائرة الآن والأزمات السابقة؟ ولماذا لم تصل أيديكم له رغم معرفتكم بأنه مورد بلطجية على مستوى القطر؟ فرد مدير الأمن العام "لم نستدل على عنوانه الحالى".
وقال "البلتاجى" هذه هى كل علاقتى بصبرى حلمى نخنوخ حتى طلبتنى النيابة للشهادة عقب إلقاء القبض عليه"، وفى سؤال من هيئة المحكمة حول كيف نمى إلى علمه اسم صبرى نخنوخ وجمع المعلومات عنه، قال البلتاجى "هذا الاسم تردد على مسامعى من خلال مكالمات هاتفية أو مقابلات مواطنين يشاركون فى الأحداث، ويؤكدون احتمال علاقته بمجموعات البلطجية الذين يشاركون فى الأحداث الدامية".
وأشار إلى أنه بدأ يتردد اسم صبرى نخنوخ منذ فترة غير معلومة على وجه التحديد، ولكن حدث هذا أثناء اشتباكات ماسبيرو 9 أكتوبر 2011، وراح ضحيتها 25 شهيدا ومحمد محمود فى 19 – 25 نوفمبر 2011 وراح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا، ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية فى فبراير 2012 عقب أحداث إستاد بورسعيد راح ضحيتها 75 شهيدا.
ونفى البلتاجى علمه بالطريقة التى يتم لها المتهم الإعداد للمشاركة فى تلك الأحداث، وقال "لم يحدث أن أبلغنى أحد عن رؤيتة المباشرة فى محيط تلك الأحداث، ولكن كانوا يتحدثون عن احتمال مسئوليته لتجميع البلطجية فى هذا الأحداث ولكنها فقط تأكدت تلك المعلومات حين نص مدير الأمن العام فى مقابلتة معه عن أنه مورد بلطجية على مستوى القطر".
ونفى "البلتاجى" وجود أى خلافات بينة وبين المتهم كما نفى وجود أى علاقة سواء سلبية أو إيجابية، أو شخصية أو عامة، مشيرا إلى أنه وجد أن معلوماته لها قيمة وكان لابد من الإفصاح بها للجهات المسئولة.
من جهة أخرى، شهدت الجلسة مشادات بين هيئة الدفاع عن المتهمين وبين هيئة الدفاع الذين حضروا مع الدكتور محمد البلتاجى كشاهد، حول أماكن الجلوس فى القاعة والتى تتم وفقا المسجلين فى الدفاع عن المتهمين فى القضية وليس الشهود.