الرئيس في خطاب شامل امام مجلس الشورى

مصر لن تخضع ابدا ولن تركع لأحد بفضل الله

في افتتاح دور الانعقاد الثالث والثلاثين لمجلس الشوري‏,‏ ألقي الرئيس محمدمرسي خطابا مهما تناول فيه مختلف جوانب العمل الوطني داخليا وخارجيا‏.‏ وأكد الرئيس أن إقرار الدستور المصري الجديد ينهي فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي. ودعا جميع الأحزاب مجددا إلي الانضمام للحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه. وأوضح أن مصر بدأت عهدا جديدا لا مجال فيه للطغيان أو الظلم أو التمييز. ودعا الرئيس مجلس الشوري إلي التعاون مع الحكومة والحوار مع الأحزاب لإصدار التشريعات اللازمة للبناء والنهضة. وشدد الرئيس علي أن إقرار الدستور الجديد هو لبناء دولة المؤسسات, موضحا أن ذلك لايكون إلا بتعزيز استقلال القضاء. وقال لا يمكننا بناء الدولة العصرية الحديثة إلا من خلال إعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد مع تعزيز دور المجتمع المدني وسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني.
الرئيس في خطاب شامل أمام مجلس الشوري
مصر لن تخضع أبدا ولن تركع لأحد بفضل الله
في افتتاح دور الانعقاد الثالث والثلاثين لمجلس الشوري أمس, أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر لن تفلس أبدا, ولن تخضع ولن تركع لأحد بفضل الله, ووصف الذين يتحدثون عن إفلاس مصر بأنهم هم المفلسون, وشدد علي أن الدولة العصرية لا يمكن أبدا أن تقوم دون إعلام حر, بعيدا عن سطوة السلطة, وسطوة جماعات المصالح, والتمويل الفاسد.
وأكد رفض العنف بكل أشكاله من أفراد, أو جماعات, أو مؤسسات, أو حتي من الدولة.
وقال الرئيس في خطاب شامل تناول مختلف جوانب العمل الوطني داخليا وخارجيا: لسنا أعداء لأحد, وإنما جئنا برسالة سلام, ولن نسمح بالتدخل في شئوننا.
وأعلن الرئيس أنه قرر إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية, تدعم طموحات المصريين في إنجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وقال: أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام إلي الحوار الوطني, الذي أرعاه بنفسي, وإلي المشاركة الفعالة عبر مجلس الشوري من أجل أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب المقبل, ليأتي معبرا عن كل الأطياف والأحزاب, ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات, وحتي يأتي مجلس النواب معبرا عن إرادة الشعب.
وأضاف الرئيس أن أمن مصر لا يقف عند حدودها, وأن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا, ولن ندخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية, ويحصل علي حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة علي كل مقدراتها.
وأكد أن أمن الخليج مسئولية قومية, ومع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومي.
وأشار إلي أن الثورة السورية ستمضي إلي تحقيق أهدافها, في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, لتكون سوريا موحدة حرة مستقلة, لكل أبنائها, ولا يتحدث باسم شعبها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب.
وإلي نص الخطاب:
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشوري
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
السادة الحضور
أحمد إليكم الله تعالي وأحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها السيدات والسادة.. ايها المصريون جميعا
منذ فجر التاريخ, ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة في تاريخ الانسانية كلها امة توحد الله, وتفجر طاقات الانسان في كل مناحي الابداع.
عرفت مصر عصور الشهداء, منذ الاف السنين, واستمرت وحتي سقوط الشهداء الأبرار في ثورة الخامس والعشرين من يناير2011 وما بعدها إلي يومنا هذا, فنحن أمة الحضارة, وأمة الشهداء, فتحية إلي أرواح شهداء مصرالاطهار.
السيدات والسادة: أتحدث إليكم اليوم في مرحلة هامة من تاريخ الوطن. فهذه الأيام بلا شك لحظات تاريخية من عمر المجتمع والدولة المصرية.إن إقرار الدستور المصري الجديد يعني وبمنتهي الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي. لقد آن أوان العمل و الانتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة.
إن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو الظلم أو التمييزاو غياب العدالة الاجتماعية.ان جميع المواطنين علي اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون وفي ظل هذا الدستور.
إن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين فمصر لكل المصريين والحرية كل الحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة.
إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد و الفساد والدكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوي المجتمع الحرة.
وإننا إذ نحتفي بدستور مصر الجديد ننطلق جميعا لبناء دولة المؤسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم علي المحاسبة لكل مخطئ أو مقصر و يعمل بكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته.
إن الدول الديمقراطية العصرية الحديثة لا يمكن أن ترسخ من وجودها بدون آليات صارمة لبسط سيادة القانون.
وفي هذا المقام أؤكد علي تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله. وكذلك, فإن الدولة العصرية لا يمكن أبدا أن تقوم بدون اعلام حر بعيد عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد
وايضالا يمكن أبدا أن تقوم بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل وداعم و مراقب.
أيها السيدات والسادة.. أعضاء مجلس الشوري الموقر: إنكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة, وحتي انعقاد مجلس النواب الجديد, وبذلك أدعوكم إلي العمل الجاد, والتعاون مع الحكومة, والحوار مع كافة الأحزاب والقوي السياسية, والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الهامة, مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال.
إن مجلسكم الموقر, أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية, يشارك في سلطة التشريع, ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, ويضع التصور القانوني لعمل تلك الأجهزة, متحملا مسئولية كبيرة لمحاربة الفساد, والرقابة الفعالة علي السلطة التنفيذية.
ومن هنا فإن علينا أن نمضي قدما وإلي الأمام لانتخابات مجلس النواب القادم.
ولذلك فإنني أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام إلي الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي, و إلي المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر من أجل أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم ليأتي معبرا عن كل الأطياف والأحزاب, ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات, وحتي يأتي مجلس النواب معبرا عن إرادة الشعب, ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية, وهو مصدر السلطات
إنني علي ثقة تامة من قدرة المصريين علي إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري بالإقبال علي الترشح والتنافس في انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف رجال القضاء المصري لانتخاب مجلس النواب الجديد والذي سيكون ولأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكا في اختيار الحكومةورقيبا عليها.
السيدات والسادة الحضور الكرام: إن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غيرعادلة. لذا, فإنه منذ أول انعقاد للحكومة ببداية أغسطس الماضي كانت توجيهات يبوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلي جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية.
وعلي الرغم من عمل الحكومة في ظل ظروف صعبة, وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعيةوالاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظا في عدة مجالات. فعلي سبيل المثال استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي2013/2012( يوليو-سبتمبر2012) أن يحقق نموا بلغ2.6% مقارنة بنحو0.3% خلال الربع ذاته من العام المالي2012/2011, وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه, بمعدل للاستثمار بلغ11.1%.
كما اسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي, ووصلت معدلات التضخم أدني مستوي لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
أما في قطاع البنوك, فعلي الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء في الأيام القريبة,
فأنني أقول للجميع أن أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها. فصافي الإحتياطات من النقد الأجنبي وصلت الي15.5مليار دولار في نوفمبر بزيادة1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي. ولا يمكن ان نعتبر ذلك مرضيافقد كان الاحتياط النقدي في يونيو2010 حوالي35 مليار دولار ووصل في يوليو2012 الي14.4 مليار دولار لاسباب يعرفها الجميع ولكن مع الإستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصي ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب. كما نطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلي الف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها2% عن يوليو الماضي. كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير الفا وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة ب972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية الإيرادات, حققت قناة السويس ارتفاعا في عوائدها منذ يوليو وحتي أكتوبر الماضي زاد علي الملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة. كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في الأربعة أشهر الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح وهي ضعف الأعداد التي سجلها قطاع السياحة في ستة أشهر من العام الماضي ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المطردة
نعم أننا ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر, و لكن الذين يتحدثون عن الإفلاس انما هم المفلسون فمصر لن تفلس و لن تخضع ولن تركع بفضل الله ما بقي الشعب المصري منتجا جادا يقظا في وجه هؤلاء المفسدين المفلسين.
فكيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية,أن يقال عنها أنها ستفلس. فلمن لا يعلم فإن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطة مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها.( دين مصر87% من الناتج المحلي الإجمالي) فنحن لم نصل والحمد لله لحال بعض الدول والتي اصبح في بعضها الدين العام يزيد عن120% وفي البعض الاخر160% من الناتج المحلي الإجمالي, ولذلك دعونا نتحدث عن تحديات نحتاج الي مواجهتها بدلا من اثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين.
السيدات والسادة: يجب أن ندرك أن هذه ليست المرة الأولي التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر و لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة, و السبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة, حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة. ولذا يجب علينا جميعا أن ندرك متطلبات المرحلة و هي الالتفات الي الانتاج و العمل و التعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية الناضجة ونبذ ورفض العنف بكل اشكاله.
السيدات والسادة: إن الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الماضية والتي ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات في الخدمات والانتاج ستكون في مقدمة اولوياتي واهتمامي. فعلي سبيل المثال في مجال المشروعات الكبيرة
سيستمر العمل بمشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي و صناعي عالمي والذي يعد احد اهم المشاريع القاطرة لنهضة مصر آخذا في الإعتبار إعمار سيناء ومستخدما للثروات الطبيعيه و والموارد البشريه. حيث يمر بقناة السويس ما يزيد علي10% من تجارة العالم و20% من تجارة حاويات العالم سنويا ورغم ذلك فان عائد قناة السويس لا يتعدي0.3% من قيمة التجارة العابرة لها(5.2 مليار في سنة2011). وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس و مليون فرصة عمل و انشاء مدينتين سكنيتين في شرق بورسعيد و شمال غرب خليج السويس ويضيف لمصر صناعة اللوجيستيات ويعيد المكانه الحقيقيه للنقل البحري المصري و يجعلنا نستغل الميزةالتنافسية لموقع مصرالمتميز.
وعلي سبيل المثال في المجال الزراعي:
تم طرح360 الف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من5 افدنة و حتي عشرة الاف فدان بوادي النطرون و وادي الريان و توشكي وشرق العوينات- سيناء-لتناسب كافة احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير الي المتوسط و الكبير, وجار الاعداد لطرح300 الف فدان اخري خلال الستة اشهر القادمة. كما تم طرح145 الف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية. وكذلك فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد2006 ولمدة ستة اشهر. وتقدم المواطنون بمساحات تزيد علي100 الف فدان لتوفيق اوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد اقصي100 فدان للاسرة وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح ب204 آلاف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعةما يزيد علي3 مليون فدان. وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة:
تم توفير20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من أجمالي150 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في خطة2013 كما تم منح190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح20 ألف فرصة عمل أخري. وكذلك تم ادخال المرافق الي5 ملايين متر مربع في8 مناطق صناعية تهدف ألي فتح الف مصنع جديد و تتيح50 ألف فرصة عمل. والأمثلة كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها علي ما ستشهده الايام القادمة من جهد وعمل حقيقي وفرص للنمو تنتظر الاقتصاد المصري
السيدات والسادة: ان مسئوليتنا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن العظيم وإننا بعد مصادقة الشعب علي الدستور الجديد لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للعمل التنموي.
وكان لزاما علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب. إن توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة.
السيدات والسادة: وجهت الحكومة ايضا بالعمل الدءوب لتحسين وضع مصر علي مؤشر التنافسية بما يستلزم ذلك من رفع لكفاءة الجهاز الحكومي وقدرة أجهزة الدولة علي تحقيق خطط التنمية إلي جانب تحسين البني التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري.
ولأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت أنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في انجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
أيها السيدات والسادة: إن تعظيم قدرة مصر الاقتصادية, وبناء نظامها الديمقراطي, وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيؤدي في نهاية المطاف بأذن الله إلي أن تعود مصر الي ما تستحقه من مكانة إقليمية ودولية, وأن تقوم بدورها المرجوعلي المستوي العربي والاسلامي والعالمي ان منظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها علي التوازن في العلاقات بين مختلف القوي في العالم تقوم علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مع عدم التدخل في الاوضاع الداخلية للدول واحترام ثقافة واختيار الشعوب كما تؤكد علي التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية والمشاركة الفعالة في المؤسسات الدولية.
اننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو الاشقاء في العالم العربي, ولقد اتخذنا خطوات جادة لتقوية علاقتنا بالشرق ونعمل بقوة لبناء علاقة استراتيجية مع إفريقيا وخاصة دول حوض النيل, وسنعزز علاقاتنا بالدول الرائدة في أمريكا الجنوبية. كل ذلك يتزامن مع الحركة الفعالة والمستمرة في اوربا وامريكا الشمالية.
إن أمن مصر لا يقف عند حدودها, وإن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا, ولن ندخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية, ويحصل علي حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة علي كل مقدراتها.
إن أمن الخليج مسئولية قومية,ومع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومي العربي. إن الثورة السورية ستمضي إلي تحقيق أهدافها, في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, لتكون سوريا موحدة حرة مستقلة, لكل أبنائها,,ولا يتحدث باسم شعبها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب, وإنني أعلن أن أولوياتنا في سوريا الآن هي: وقف نزيف الدم السوري, ودعم عودة اللاجئين السوريين إلي وطنهم,مع تقديم كافة صور الدعم لهم حتي يعودوا بكرامة. والوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري, الذي يتحرك بكل قوة وعزيمة لينال حريته. والسعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو إليه.
كل ذلك مع الحفاظ علي وحدة الأرض السورية كاملة غير منقوصة.
السيدات والسادة يا شعب مصر العظيم..
إننا اليوم نصنع مستقبلنا بأيدينا, مستقبل مشرق براق لتكون مصر كعهدها دائما صانعة للحضارة ملهمة للانسانية.
حفظ الله الوطن ووقي الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته