ننشر نص خطاب الرئيس مرسى أمام "الشورى"

ألقى الرئيس محمد مرسي، ظهر اليوم السبت، كلمة أمام مجلس الشورى بكامل هيئته وذلك في دور الانعقاد الثالث والثلاثين، في حضور المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار الشخصيات السياسية والحزبية والمستقلة، على رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأنبا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذكسية.
وجاء نص خطاب الرئيس كالتالي:
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
السادة الحضور
أحمد إليكم الله تعالى وأحيكم بتحية من عند الله مباركة طيبة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها السيدات والسادة
أيها المصريون جميعا
منذ فجر التاريخ، ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة في تاريخ الإنسانية كلها امة توحد الله، وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع.
عرفت مصر عصور الشهداء، منذ آلاف السنين،واستمرت وحتى سقوط الشهداء الأبرار في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما بعدها إلى يومنا هذا، فنحن أمة الحضارة، وأمة الشهداء، فتحية إلى أرواح شهداء مصر الأطهار.
السيدات والسادة
أتحدث إليكم اليوم في مرحلة هامة من تاريخ الوطن. فهذه الأيام بلا شك لحظات تاريخية من عمر المجتمع والدولة المصرية.إن إقرار الدستور المصري الجديد يعني وبمنتهى الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي. لقد آن أوان العمل والإنتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة.
إن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو الظلم أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية.
إن جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون أمام القانون وفي ظل هذا الدستور.
إن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين فمصر لكل المصريين والحرية كل الحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة.
إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد و الفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوى المجتمع الحرة.
وإننا إذ نحتفي بدستور مصر الجديد ننطلق جميعًا لبناء دولة المؤسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم علي المحاسبة لكل مخطئ أو مقصر و يعمل بكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته.
إن الدول الديمقراطية العصرية الحديثة لا يمكن أن ترسخ من وجودها بدون آليات صارمة لبسط سيادة القانون.
وفي هذا المقام أؤكد على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله.
وكذلك، فإن الدولة العصرية لا يمكن أبدًا أن تقوم بدون إعلام حر بعيد عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد
وأيضًا لا يمكن أبدًا أن تقوم بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل وداعم و مراقب.
أيها السيدات والسادة
أعضاء مجلس الشورى الموقر
إنكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وبذلك أدعوكم إلى العمل الجاد، والتعاون مع الحكومة، والحوار مع كافة الأحزاب والقوي السياسية، والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الهامة، مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال.
إن مجلسكم الموقر، أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية، يشارك في سلطة التشريع، ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ويضع التصور القانوني لعمل تلك الأجهزة،متحملا مسئولية كبيرة لمحاربة الفساد، والرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية.
ومن هنا فإن علينا أن نمضي قدما وإلى الأمام لانتخابات مجلس النواب القادم.
ولذلك فأنني أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام إلى الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي، وإلى المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر من أجل أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم ليأتي معبرًا عن كل الأطياف والأحزاب، ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات، وحتى يأتي مجلس النواب معبرا عن إرادة الشعب، ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن
"السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات"
إنني على ثقة تامة من قدرة المصريين على إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري بالإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف رجال القضاء المصري لانتخاب مجلس النواب الجديد والذي سيكون ولأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكا في اختيار الحكومة ورقيبًا عليها.
السيدات والسادة الحضور الكرام
أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة. لذا، فإنه منذ أول انعقاد للحكومة ببداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية.
وعلى الرغم من عمل الحكومة في ظل ظروف صعبة، وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظًا في عدة مجالات:
فعلى سبيل المثال استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 "يوليو-سبتمبر 2012" أن يحقق نموا بلغ2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام المالي 2011/2012،
وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه، بمعدل للاستثمار بلغ 11.1%.
كما أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي
ووصلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
أما في قطاع البنوك، فعلى الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء في الأيام القريبة،
فأنني أقول للجميع أن أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها. فصافي الاحتياطات من النقد الأجنبي وصلت الي15.5مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي. ولا يمكن أن نعتبر ذلك مرضيًا فقد كان الاحتياط النقدي في يونيو 2010 حوالي 35 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 إلى 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصى ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب.
كما نطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى ألف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي.
كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير ألف وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة ب 972مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية الإيرادات، حققت قناة السويس ارتفاعًا في عوائدها منذ يوليو وحتى أكتوبر الماضي زاد عن الملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة.
كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في الأربعة أشهر الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح وهي ضعف الأعداد التي سجلها قطاع السياحة في ستة أشهر من العام الماضي ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة
نعم أننا ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، و لكن الذين يتحدثون عن الإفلاس إنما هم المفلسون فمصر لن تفلس و لن تخضع ولن تركع بفضل الله ما بقي الشعب المصري منتجا جادا يقظا في وجه هؤلاء المفسدين المفلسين.
فكيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية،أن يقال عنها أنها ستفلس. فلمن لا يعلم فإن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها. "دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي" فنحن لم نصل والحمد لله لحال بعض الدول والتي أصبح في بعضها الدين العام يزيد عن 120% وفي البعض الآخر 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك دعونا نتحدث عن تحديات تحتاج إلى مواجهتها بدلا من إثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين.
السيدات والسادة
يجب أن ندرك أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر و لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة،حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة.
و لذا يجب علينا جميعا أن ندرك متطلبات المرحلة و هي الالتفات إلى الإنتاج و العمل و التعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية الناضجة ونبذ ورفض العنف بكل أشكاله.
السيدات والسادة
إن الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الماضية والتي ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات في الخدمات والإنتاج ستكون في مقدمة أولوياتي واهتمامي.
فعلي سبيل المثال في مجال المشروعات الكبيرة:
سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي والذي يعد أحد أهم المشاريع القاطرة لنهضة مصر آخذًا في الاعتبار إعمار سيناء ومستخدمًا للثروات الطبيعية والموارد البشرية. حيث يمر بقناة السويس ما يزيد على 10% من تجارة العالم و 20 % من تجارة حاويات العالم سنويا ورغم ذلك فان عائد قناة السويس لا يتعدى 0.3 % من قيمة التجارة العابرة لها "5.2 مليار في سنة2011". وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس و مليون فرصة عمل وإنشاء مدينتين سكنيتين في شرق بورسعيد و شمال غرب خليج السويس ويضيف لمصر صناعة اللوجيستيات ويعيد المكانة الحقيقية للنقل البحري المصري و يجعلنا نستغل الميزة التنافسية لموقع مصر المتميز.
وعلي سبيل المثال في المجال الزراعي:
تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 أفدنة و حتى عشرة آلاف فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات - سيناء- لتناسب كافة احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلى المتوسط و الكبير، وجاري الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال الستة أشهر القادمة. كما تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعى الداجني في بنى سويف والمنيا والواحات البحرية. وكذلك فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 2006 ولمدة ستة أشهر. وتقدم المواطنون بمساحات تزيد عن 100 ألف فدان لتوفيق أوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد أقصى 100فدان للأسرة وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح ب 204 آلاف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد على 3 ملايين فدان.
وعلى سبيل المثال في مجال الصناعة:
تم توفير20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من أجمالي 150 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في خطة 2013 كما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخرى. وكذلك تم إدخال المرافق إلى 5 مليون متر مربع في 8 مناطق صناعية تهدف إلى فتح ألف مصنع جديد و تتيح 50ألف فرصة عمل. والأمثلة كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها على ما ستشهده الأيام القادمة من جهد وعمل حقيقي وفرص للنمو تنتظر الاقتصاد المصري
السيدات والسادة
إن مسئوليتنا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن العظيم وإننا بعد مصادقة الشعب على الدستور الجديد لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للعمل التنموي.
وكان لزاما علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب.
ان توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة.
السيدات والسادة
وجهت الحكومة أيضًا بالعمل الدءوب لتحسين وضع مصر على مؤشر التنافسية بما يستلزم ذلك من رفع لكفاءة الجهاز الحكومي وقدرة أجهزة الدولة على تحقيق خطط التنمية إلى جانب تحسين البنى التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري.
ولأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت أنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في انجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
أيها السيدات والسادة..
إن تعظيم قدرة مصر الاقتصادية، وبناء نظامها الديمقراطي، وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيؤدي في نهاية المطاف بأذن الله إلى أن تعود مصر إلى ما تستحقه من مكانة إقليمية ودولية، وأن تقوم بدورها المرجو علي المستوي العربي والإسلامي والعالمي.
إن منظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها علي التوازن في العلاقات بين مختلف القوي في العالم تقوم علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة معدم التدخل في الأوضاع الداخلية للدول واحترام ثقافة واختيار الشعوب كما تؤكد علي التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية والمشاركة الفعالة في المؤسسات الدولية.
إننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو الأشقاء في العالم العربي
ولقد اتخذنا خطوات جادة لتقوية علاقتنا بالشرق ونعمل بقوة لبناء علاقة إستراتيجية مع أفريقيا وخاصة دول حوض النيل.
وسنعزز علاقاتنا بالدول الرائدة في أمريكا الجنوبية.كل ذلك يتزامن مع الحركة الفعالة والمستمرة في أوربا وأمريكا الشمالية
إن أمن مصر لا يقف عند حدودها، وإن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا، ولن ندخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية، ويحصل على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل مقدراتها.
إن أمن الخليج مسئولية قومية،ومع نهوض مصر بقوة سيقف العربجميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومي العربي.
إن الثورة السورية ستمضي إلى تحقيق أهدافها، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لتكون سوريا موحدة حرة مستقلة، لكل أبنائها،،ولا يتحدث باسم شعبها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب، وإنني أعلن أن أولوياتنا في سوريا الآن هي:
وقف نزيف الدم السوري.
دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم،مع تقديم كافة صور الدعم لهم حتى يعودوا بكرامة.
الوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري، الذي يتحرك بكل قوة وعزيمة لينال حريته.
السعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو أليه.
كل ذلك مع الحفاظ علي وحدة الأرض السورية كاملة غير منقوصة.
السيدات والسادة يا شعب مصر العظيم..
إننا اليوم نصنع مستقبلنا بأيدينا، مستقبل مشرق براق لتكون مصر كعهدها دائمًا صانعة للحضارة ملهمة للإنسانية.
حفظ الله الوطن ووقى الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.