الشوري يبدأ أولي الجلسات في دور الانعقاد الجديد

فهمى يطالب النواب بالتعاون مع الحكومة من اجل انجاز التشريعات

افتتح مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي دور انعقاده الجديد تنفيذا للقرار الجمهوري بدعوة المجلس للانعقاد‏, وتلي رئيس المجلس في بداية الجلسة نص القرار الجمهوري بفض الدورة البرلمانية السابقة للمجلس وكذلك القرار الخاص بدعوة المجلس لبدء أعمال دورته البرلمانية رقم33 بداية من الاربعاء الموافق26 ديسمبر2012, وعقب ذلك أدي أعضاء المجلس الجدد من المعينيين اليمين الدستورية ايذانا باكتسابهم العضوية وفقا لنصوص الدستور.وكان رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا جمهوريا بتعيين90 نائبا جديدا بالمجلس يمثلون ثلث الاعضاء وفقا لنصوص دستور1971 والاعلانات الدستورية الصادرة قبل الاستفتاء علي الدستور الجديد.
وفي بداية الجلسة اكد رئيس المجلس أن الرئيس محمد مرسي حرص علي أن تأتي التعيينات في مجلس الشوري معبره عن جميع التيارات والاتجاهات, موجها الشكر له علي ما حققه من إنجازات منذ تولية مهام المسئولية وفاء بعهده لشعبه بأن تواصل الثورة مسارها في القضاء علي الفساد وإقامة دولة القانون وترسيخ العدل والمساواة وفي كلمة الحكومة اكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية والتشريعية, مؤكدا أن مصر لن تقبل إلا علاقات قائمة علي التوازن والندية في علاقاتها, مؤكدا أنه ليست هناك مشكلة اقتصادية في مصر بقصد ما هو تأثير للأحداث السياسية علي الاقتصاد, ومشيرا إلي أهمية دور المجلس التشريعي في هذه المرحلة لأن انعدام العدالة الاجتماعية أصبح غير مقبول في الجمهورية الثانية.
وأكد فهمي في كلمته موجها حديثة للنواب قائلا: إن المجلس سيحمل سلطة التشريع كاملة حتي ينعقد مجلس النواب الجديد, وندعو الله أن يعيننا في اداء تلك المهمة في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن ابتغاءا لمرضاة الله ووفاء بحق الوطن, خاصه بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء علي الدستور بانحياز غالبية الشعب للموافقة عليه أملأ في الاستقرار وتحقيق وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وتابع فهمي, لقد كان لمجلسكم شرف دعوة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتعقد اجتماعاتها بين جنباته ووفر لها جميع التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها السامية, كما قامت الأمانه العامة بدور بارز, وبحمد الله جري إعداد مشروع الدستور, وخرجت جموع الشعب علي اختلاف توجهاتهم للاستفتاء عليه لتأتي النتيجة معبرة عن انحياز الغالبية للموافقة عليه آملا في الاستقرار وتحقيق التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأوضح فهمي, أن الدستور الجديد يرسخ عدد من المباديء المهمة علي رأسها أن الشعب مصدر السلطات وأن نظام الحكم ديمقراطي و تأكيد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة التي تعد شريكا أساسيا للرجل, مع الحرص علي تكافؤ الفرص بين الجميع بلا تميز ولا وساطة, وأن القضاء مستقل صاحب رسالة سامية في حماية الدستور, وإقامة العدل وصون الحقوق والحريات, وأن الدفاع عن الوطن واجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة. ووجه فهمي الشكر لأعضاء الجمعية التأسيسية وعلي رأسهم المستشار حسام الغرياني, لجهودهم في وضع الدستور, بجانب توجيه الشكر لقضاة مصر من أعضاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وجميع القضاة ممن أشرفوا ولم يشرفوا علي ما بذلوه من مجهود, والالتزام بالمباديء والقيم التي أسفرت عن استفتاء يتمتع بالنزاهة.
كذلك وجة فهمي, الشكر رجال القوات المسلحة والشرطة لتلبيتهم نداء المسئولية الوطنية علي الوجه الأمثل.
كما وجه التحية لشهداء ثورة25 يناير ممن ضحوا بارواحهم الطاهرة لنصرة الحق وإعلاء كلمة الشعب قائلا قلوبنا مع مصابي الثورة وضحايها نساندهم وندعمهم لموقفهم البطولي من أجل كرامة شعب مصر.
ودعا فهمي الجميع لنبذ الفرقة والعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف الثورة في الكرامة والحرية والخروج من الأزمة الاقتصادية, قائلا نحتاج لكل عقل يفكر وكل يد تعمل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة بها ويطمئن كل مواطن علي مستقبلة ومستقبل ابنائه.
وجدد فهمي عبر كلمته العهد مع الشعب لمواصلة الجهد في تعاون كامل مع الحكومة وجميع مؤسسات الدولة وفاء لثقة الشعب وقيم وأهداف ثورة25 يناير. وألقي الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية كلمة الحكومة, التي هنأ فيها الشعب المصري بالموافقة علي الدستور الذي يضمن الحقوق وحرية الفرد والتعبير والمساواة في الحقوق والحريات, ومشاركة جميع المواطنين في مكتسبات الثورة.
وطالب مجلس الشوري بوصفه المجلس التشريعي بأن يقوم علي تحقيق ذلك حتي لا يشعر الشعب المصري بأن هناك تمييزا بين رجال مصر ونسائها.
وقال إن التنمية في مصر بعد الآن تنمية شاملة لا تفرق بين منطقة وأخري, مشيرا إلي أن هناك مرحلة من التشريعات العاجلة التي لا تقبل تأخيرا منها قوانين مكافحة الفساد, وقانون استرداد المال التي أعاقت قوي الفساد في مؤسسات الدولة صدوره حتي الآن, لأن كل وقت يمر يضيع علي مصر فرصة استرداد أموالها.
وأضاف أن أملنا كبير في أن يتم انجاز هذا القانون بأسرع ما يمكن في مجلس الشوري بعد الانتهاء من مشروعه منذ3 أشهر, كما أن هناك إجراءات عاجلة تحتاج لقوانين تحقق العدالة الاجتماعية مثل وضع الحد الأدني والأقصي للأجور والمعاشات, وحرية الإعلام وتدفق المعلومات.
وقال إنه علي الصعيد السياسي تدعو الحكومة جميع الفصائل والقوي الوطنية لأن تتضافر جهودها من أجل مصلحة مصر, مشيرا إلي أن المعارضة اليوم قد تتحول غدا إلي حكومة, وإن حالة الارتباك التي عانتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كان تتطلب الانتقال سريعا إلي نظام دستوري مستقر. وشدد محسوب علي ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية والتشريعية.
وعلي الصعيد الاقتصادي أكد محسوب أنه ليست هناك مشكلة اقتصادية في مصر, بقصد ما هو تأثير للأحداث السياسية علي الاقتصاد.