بعد قرار حظر تملك الأجانب

أراضي سيناء‏..‏تحت مظلة الحماية

القرار الذي أصدره وزير الدفاع أمس الأول بحظر تملك او ايجار الأراضي والعقارات بالحدود الشرقية للبلاد هو حماية لأرض الفيروز ولطمة علي وجوه الطامعين‏. ووقفه حاسمة أمام من يفكرون في وضع أيديهم علي أرضها, لذا فقد رحب به كل المصريون وخاصة أبناء سيناء الذين حافظوا عليها طوال عقود طويلة قبل استعادتها وبعد تحريرها رغم أنه تم تهميشهم.. وقد طالبوا بمنحهم الأولوية في التملك حتي يظلوا حائط الصد الأول تجاه أي طامع.
محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق يري أن المنطقة المتاخمة لغزة فهي أخطر منطقة بالنسبة لسيناء وهناك جزء من المنطقة حوالي60كيلو مترا تقول دراسات أمريكية أنه يجب أن يضم لغزة مع تعويض مصر بجزء من صحراء النقب.
وهذا الجزء شهد عمليات عنف بالاضافة لتهريب السلاح والممنوعات عبر الانفاق العديدة المقامة علي الحدود وهذا يجعل المنطقة حساسة للأمن القومي, والمشكلة التي أحذر منها هي أن تظهر عمليات تحايل في شراء الأراضي, للمصريين فالأمر يتعلق بمنطقة شديدة الأهمية لمصر ويجب منع أي ملكية او ايجار في المنطقة الشرقية بالتحاليل لأن هذا قد يحدث وفق اجراءات قانونية سليمة لكنه يستهدف ضم جزء من سيناء لغزة واذا كان هناك مواطن مصري يعلم أن هناك من تملك أرضا في هذه المنطقة بالتحايل فيجب أن يبلغ عنه.
كما يجب أيضا علي الشهر العقاري أن يراعي القواعد والتدقيق ويمنع أي تحايل ويؤكد الشريف أن أهالي سيناء لديهم قدر عظيم من الانتماء والوطنية ولن يسمحوا بتمرير شيء من هذا القبيل.
4 مناطق للتحايل!
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي يري أن قرار وزير الدفاع الخاص بحظر تملك الأجانب يعتبر خطوة جيدة في طريق تحقيق الاستقرار في سيناء وهي تمثل الاتجاه الصحيح في التوقيت الصحيح وحذر من أن هناك4 مناطق تشمل رفح والشيخ زويد والطويل والقطاسكة يتم فيها بيع مستمر لأجانب ويوضع أسماء مصريين كغطاء للمشتري غير المصري بطريق التحايل وبالتالي فالقانون يجرم هذه الأفعال ويكرس فكرة تملك المصريين لأراضيهم في هذه المنطقة بالغة الحساسية وأيضا في الأراضي ذات الطبيعة الاستراتيجية كجزر البحر الأحمر والمناطق المشابهة لها وبالتالي فالقرارات تصب في مصلحة الأمن القومي المصري وتقف كحائط صد لأي محاولات لاختراق شبه جزيرة سيناء بشكل قد يبدو قانونيا.
حماية للمناطق الاستراتيجية
وأشار اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء الي أن القرار استثني مدينة رفح كتجمع سكاني وأعطي حق التملك وحده للمصريين فقط وهذا القرار جاء استكمالا لحماية المناطق الاستراتيجية وبالنسبة لعموم سيناء لايجب التملك لغير المصريين وحاملي الجنسية المصرية ويجب أن يكون هذا قيدا لايجب تجاوزه وهناك متملكون في شرم الشيخ وسيناء وليس هناك قانون بأثر رجعي, وأضاف أن ما أصدره وزير الدفاع قرار تنفيذي يحدد المناطق والجزر التي ينطبق عليها الحظر لأنها ملكية أفراد, وهي ذات أهمية استراتيجية والقرار لايسمح بتواجد غير المصريين في المنطقة وهذا تفعيل للقانون رقم14 لسنة2012 ولائحته التنفيذية.
ويوضح اللواء محمد شوقي ان مساحة الشريحة الحدودية تصل الي 210 كيلو مترات والمواجهة مع الفلسطينين13كيلو مترا والقرار ينطبق علي المنطقة كلها وهذا قرار منظم للشأن المصري.
وأوضح أنه يوجد بهذه المنطقة مجموعة مشروعات وما يحدث من متغيرات سياسية يؤثر علي المستثمرين بها والقرارات الأخيرة تهدف لتأمين مناطق الاستثمار والمناطق الصناعية وتأمل في جذب مستثمرين والذين يرون أن أبناء سيناء يجب أن يشاركوا لتأمين الاستثمار ولهذا يجب أن نعمل علي تأسيس شركات مساهمة من أبناء سيناء ونحن نحث علي الشراكة, بنسبة 45% للأجانب و55% للمصريين ويمكن لوزارة الصناعة أن تطرح شركات للدخول مع أبناء سيناء, وهناك عروض كورية لتطوير الانتاج السمكي في البردويل ومحطات تحلية مياه وهناك استثمارات تركية في فحم المغارة ونبحث عن الشريك المصري كشركة او بنك فالحركة والتوجه يسير ولكن المواقف الأمنية قد تعرقل الأمر لبعض الوقت ونأمل أن يستقر الجدل السياسي الحالي حتي تبدأ الاستثمارات والمشروعات المشتركة وهناك تعاون مع مجلس إدارة الجهاز الذي يتم فيه تمثيل جميع الأجهزة ولدينا آلية لحل المشاكل وعندنا قدر مناسب للبنية الأساسية والمستثمر يحتاج للاستقرار وهذا يتحقق عندما يكون أبن المنطقة مشاركا وهذا هو التحدي القائم الآن, وهناك تفكير في الأمر في العام الجديد لاقامة استثمار وشراكة في بئر العبد ويجري التفاوض مع المحافظة لاقامة مجمع صناعي كبير باستثمارات18 مليار جنيه يوفر10 آلاف فرصة عمل وسيكون المشروع بداية ناجحة, ويجب أن نتحرك لجذب المستثمرين لسيناء ولايجب الانزعاج من عدم تملك غير المصريين كما أنه لا تطبيق للقرارات بأثر رجعي ولن نسحب حقا اكتسب بالقانون
الأولوية للسيناوية
الشيخ إبراهيم سالم شيخ قبيلة المزينة ورئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء, يري أنه لامشاكل في حظر تملك غير المصريين وقال نحن لانرغب إن يكون هناك أجانب يتملكون الأرض, وطالب بأن يكون لأبناء سيناء الأولوية في التملك قائلا: نحن حافظنا علي سيناء في أحلك الظروف ونحن الذين سنحافظ علي سيناء في كل الأوقات.
لذا نطالب بسرعة تملك أبناء سيناء لأراضيهم والنظر لأبناء سيناء المجاهدين الذين تعرضوا للإهمال في فترة من الفترات ويجب أعطاؤهم الأراضي وكذلك رفع الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء والتي مازالت تؤرقهم اليوم.
ضمان للاستقرار
أما قضية سالم المحامية وعضو مجلس الشوري من قبيلة المزينة تري أن قرار تأمين حدودنا الشرقية صائب ويحمي السيادة فلا يجب أن نترك سيناء عرضة لتملك الأجنبي بما يمثله من حظر علي أمننا القومي, ونحن نطالب ببرنامج دمج أهل سيناء مع باقي أبناء مصر وأن يكون أبناء سيناء في النسيج الوطني بعد أن تركناهم لسنوات طويلة, وفي المجالس النيابية الآن3 من أبناء سيناء وهذا يؤكد أن تمثيلهم في هذه المجالس يتزايد. وتقول أن الشرعية هي الضمان لاستقرار مصر وبالتالي استقرار سيناء كجزء أصيل من البلاد.
بنية تحتية
الشيخ سليم سالم من قبائل العريش يطالب بتحقيق الاستقرار لمصر وسيناء كلها مع الوصول للتنمية في سيناء فلم يحدث تطور علي الأرض حتي الآن فعليا, وقد عشنا30 سنة كبدو في سيناء فلابد من تجهيز بنية تحتية وأن نكثف الوجود البشري للمصريين في سيناء لتحقيق العمران ويؤكد أنه يشجع القرارات الخاصة بتأمين الحدود الشرقية علي مسافة5 كيلو مترات ويتمني أن تزيد هذه المساحة لحماية البلاد والأمن القومي المصري.
فالقرارات التي تؤكد حماية أراضي سيناء هي محل تقدير وتأييد من جانب كل أبناء سيناء.