السيسى لقي قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بتحديد قواعد التملك وحق الانتفاع والتصرف في الاراضي والعقارات بسيناء، ارتياحا وقبولا من الخبراء الاستراتيجيين ومواطني سيناء ، نظرا لأهمية موقع سيناء الاستراتيجي، موضحين انها سد منيع علي الشريط الحدودي المتاخم لاسرائيل، مطالبين بالاهتمام بتنمية وتطوير سيناء. "الاخبار" استطلعت اراء بعض الخبراء والمتخصصين حول هذا القرار. رحب اللواء والخبير الاستراتيجي محمود متولي بقرار وزير الدفاع بتحديد قواعد التملك وحق الانتفاع بالاراضي والعقارات بالمناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية ، واصفا بأنه صائب وسليم وفي التوقيت المناسب لأهمية اراضي سيناء الاستراتيجية ، لانه يراعي ابعاد الامن القومي ويحافظ علي التراب المصري ، ويثبت انه لايجوز التفريط في أي ذرة من ذرات تراب ارض مصر لغير المصريين، سواء عن طريق الميراث او بأي صورة للبيع، مؤيدا عدم بيع اراضي سيناء لغير المصريين، مضيفا ان هذا القرار يؤكد سيادة مصر علي اراضيها ، وهذا القرار يمكن المصريين الاستفادة منها في مجالات شتي، وعلي اهمية هذه الاراضي الاستراتيجية، والتأكيد علي السيادة الدولية والسياسية لمصر علي هذه الاراضي، موضحا ان هذا القرار لا يؤثر بالسلب علي اي نواح اقتصادية علي سيناء، بل سيؤثر بالايجاب علي التنمية في سيناء، والتي بدورها ستصبح ذات موقع استراتيجي افضل وبمثابة حائط بشري وسد منيع ضد اي عدوان عبر الشريط الحدودي المتاخم للحدود مع اسرائيل. حماية للسكان كما رحب اهالي سيناء بهذا القرار ، حيث قال حسام صالح ذتاجر- ومن مواطني سيناء انه مؤيد لهذا القرار ، لانه سمح للمواطنين في سيناء بتملك اراضيهم ، مؤكدا علي ان هذا القرار سيؤمن الشريط الحدودي علي بعد 5 كيلو مترات عبر الحدود مع اسرائيل، وتأكيدا لحماية سكان سيناء وتأمين حدود مصر الشرقية، موضحا انه كانت اراضي سيناء تباع بثمن بخس ثم يتم تعميرها وبناؤها بعد ذلك بالملايين، مشيرا الي ضرورة وضع شروط جديدة تضمن حقوق المواطنين عند تحرير عقود التملك، واضاف ان هذه القرارات لاتؤثر علي التجارة عبر قطاع غزة، وقال حسام ان في القاهرة مثلا هناك مناطق مازالت مملوكة للافراد منذ سنوات طويلة ومازال يتملكها المصريون، واصبح ثمنها يقدر بالملايين، لان القيمة السوقية لهذه المناطق زادت وتضاعفت ، لذلك فهو يطالب بضوابط لتنظيم عملية التمليك. أما المهندس د. حسن علام رئيس الجهاز الفني بوزارة الاسكان قال ان سيناء لكل المصريين وليس للبدو فقط ، مؤكدا علي انه يجب ان يتم الفصل بين مناطق ذات اهمية استراتيجية للجيش ولها السيادة وهي المنطقة المتاخمة للشريط الحدودي علي الحدود مع سيناء، ومناطق أخري يجوز نقل الملكية فيها للمصريين، ولكنه ضد تملك غير المصريين ، ويطالب بوضع ضوابط لنقل الملكية او البيع والتأجير ، وان تكون الشروط متضمنة المالك الاصلي،مشيرا الي ان سيناء تعتبر منجم دهب، مطالبا في المرحلة القادمة ان يكون التوجه نحو تنمية سيناء وتعميرها ، لما تحتويه من ثروات طبيعية واماكن سياحية وترفيهية ودينية مثل مدينة الطور فهي مدينة خلابة، مؤكدا علي ان تعمير سيناء وزراعتها وبناء مدن جديدة ونقل الكثافة السكانية اليها سيقوي سيناء اقتصاديا واستراتيجيا ، مؤكدا علي ان اصعب حرب علي الجيوش هي حرب المدن ، بمعني ان الاراضي المفتوحة علي بعد 8 كيلو تعتبر سهلة علي الجيوش ولكن حرب المدن اصعب وطالب د. حسن ان تكون التنمية خطوة خطوة ، وبمشاريع صغيرة، ولكنه حذر من التنمية علي غرار مشروع توشكي. مشجع للاستقرار وأشار اللواء حسام سويلم الخبير الإستراتيجي أن الغرض من هذا القرار هو عدم تنازل البدو عن أي أراض يمتلكونها للدولة سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين مؤكدا علي ان القرار ليس له أي علاقة ببنود "معاهدة السلام " نهائيا، وأضاف سويلم بأن هذا القرار أتي مشجعا للإستقرار مع تأكيد عدم ترك الأراضي للفلسطينيين حفاظا علي الهوية المصرية من الضياع . ويؤكد علي عطوة "عضو مجلس شعب سابق عن دائره جنوبسيناء" ان قرار وزير الدفاع خير قرار في خير وقت مشيرا إلي أنه من مؤيدي هذا القرار لوقف زحف الإستثمارات الفلسطينية علي اراضي سيناء، وأضاف بأن هذا قرار ايجابي مشيرا إلي ان "الأرض عرض" لا يمكن التفريط فيها فسيناء مطمع للكثيرين وهذا القرار جاء لكي يحافظ علي الأرض والهوية المصرية مؤكدا انه مستعد بالتضحية بإبنائه لكنه لا يستطيع أن يتنازل عن شبر واحد من أرض مصر. وطالب عطوة بتبني حوار مجتمعي مع أهل سيناء لتحديد الآليات الموضوعة لبدء سريان القرار باعتبارها قضية أمن قومي، كما طالب الحكومة بالنظر بعين الإهتمام لأهل سيناء بإعتبارهم شهداء الماضي والحاضر والمستقبل وحقهم في تملك الاراضي والدفع بعجلة التنمية بمشاركة أهل سيناء للحفاظ عليها من أي خطر أو عدوان.