المستشار أحمد مكي وزير العدل ل الأهرام‏:‏

الاستفتاء تم بإشراف قضائي كامل‏..‏ والأزمة في وسائل الإعلام فقط

الاستفتاء علي الدستور تم وسط أجواء شديدة الارتباك والقلق‏..‏ الاعتراض علي مسودته‏..‏ الاعتصامات‏..‏ حصار المحكمة الدستورية العليا‏..‏ بالإضافة إلي الشكوك التي أثيرت حول عدم مشاركة القضاة في الإشراف عليه نتيجة إعلان أندية القضاة اعتذارها بسبب أزمة النائب العام أو ما سبقها من أحداث, ولذا كان الحوار اليوم مع المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي أكد لالأهرام أن الاستفتاء تم تحت إشراف قضائي كامل وأن الإدعاءات بغير ذلك كاذبة وأن الأزمة غير موجودة إلا في الصحف ووسائل الإعلام فقط.
وعن أزمة النائب العام أوضح أنه سيتم التصالح بين الأسرة القضائية بعيدا عن الإعلام وإلي الحوار:
ما رأيك في مطالب الناخبين بالاطلاع علي هوية القاضي بلجان الاستفتاء علي الدستور؟
أطالب الناخبين بالترفق بالقضاة المشرفين علي لجان الاستفتاء وليس هناك داع لإلقاء اتهامات كاذبة لأن الموجودين في الإشراف علي الاستفتاء هم القضاة بالفعل.
ما الضرر من ابراز هوية القاضي خصوصا أننا نعيش حالة مرتبكة ونريد أن نطمئن الجميع ونهدئ من روعهم؟
هل يجوز أن يطالب أي قاض جالس علي منصة القضاء باثبات أنه قاض, لذلك فإن الشخص الجالس في اللجنة ومعه أوراق الاستفتاء والاختام هو بالتأكيد القاضي.
هل كانت هناك أزمة في عدد القضاة المشرفين علي الاستفتاء خصوصا مع تزايد الاعتذارات من الأندية؟
لا توجد أزمة في إشراف القضاة علي الاستفتاء, بل هناك الآلاف من القضاة الراغبين في ذلك وهم أكثر من عدد اللجان الفرعية بل أضعافها وليس لدينا مشكلة فعدد اللجان الفرعية في المرحلتين الأولي والثانية هو ما كان موجودا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
لكن المشكلة لم تكن موجودة في تلك الانتخابات ولم يعتذر القضاة عن الإشراف؟
لم تواجهنا مشكلات أو أزمات خلال المرحلتين في توافر القضاة المشرفين عليهما, لكن هذه الأزمة في الصحف ووسائل الإعلام فقط.
ولكننا نؤكد أن هناك آلاف القضاة راغبون في الإشراف علي الانتخابات ولم يتم وضعهم في الكشوف الأصلية أو الاحتياطية وكانوا علي أهبة الاستعداد لطلبهم في أي وقت نحتاجهم فيه.
ندبت قضاة للتحقيق في مخالفات الاستفتاء فهل سيتم ذلك بالتوازي مع انتهاء الاستفتاء واظهار نتائجه أم بعدها؟
سيتيح قاضي التحقيق فرصة للناس لإثبات التزوير وللآخرين أن يثبتوا كذب الادعاءات التي تصل إلي99% من عدد الشكاوي المقدمة وذلك نتيجة نشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام حول عدم وجود قضاة بلجان الاستفتاء وكل من كذب سيجازي. ومنها القناة التي أذاعت النتائج قبل موعدها!
وكل من أخطأ سيعاقب.
ماهو الموقف الذي ستتخذونه بشأن طلب سحب الاستقالة للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام بعد أن أحالها إليكم المجلس الأعلي للقضاء؟
عهد إلي بالأمر ولذا سأستطلع رأي مجلس القضاء والتقي بالنائب العام وشباب النيابة في مكاتبهم, فنحن جميعا حريصون علي هيبة القضاء وكرامته, ولكني أريد أن أوضح أن هذه خلافات تدور داخل المؤسسة القضائية ويقتضي الأمر من كل أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة أن تبتعد عن الخوض فيها ونطمئن الجميع أنه سيتم احتواء الخلاف بالتراضي.
يتساءل الكثيرون عن تغيير لغة الحديث من النائب العام فور تقديم استقالته من أنها نابعة عن رغبة شخصية له وعند سحبها أجبر علي ذلك فلماذا التناقض؟
النائب العام قدم استقالته لأنه كان قلقا علي ابنائه من أعضاء النيابة المحتشدين أمام مكتبه من أن يمسهم سوء أو خطر يتعرضون له وهذا هو التهديد الذي قصده من شدة حرصه علي ابنائه.
لكن المعني الذي وصل لأغلبهم أن النائب العام يتهمهم بتهديده واجباره علي الاستقالة؟
النائب العام قصد بالاجبار قلقه علي أولاده وهو ما كان يشغله, فهو حريص عليهم كما كانوا حريصين عليه وودعوه بعد أن شكروه وأبعدوا عنه الحرس والشرطة, وأكدوا له أنهم يثقون فيه بل وطالبوه بالعودة من خلال إجراءات صحيحة لأن اعتراضهم ليس علي شخص المستشار طلعت إبراهيم ولكن علي الطريقة التي تولي بها.
مم كان يخاف النائب العام علي أعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه؟
خشي عليهم من أن تحتك معهم قوات الأمن الموجودة بالمكتب التي كانت قادرة علي ازاحتهم من أجل انقاذه.
لكن هناك تصريحات خرجت من النائب العام نفسه ومنكم برغبته في ترك منصبه قبل هذا الاعتصام فلماذا إذن يعود ليسحب استقالته؟
نعم النائب العام صرح برغبته في ترك عمله لأنه غير مقتنع بالطريقة التي تولي بها المنصب, لكن الخلاف الذي حدث علي الطريقة والشكل الذي خرج به, فأمر مختلف أن يرغب هو في ترك المكان بإرادته عن تركه رغما عنه, ورحيله كان للحفاظ علي هيبة المكان.
إذن انت غير راض عن تصرف أعضاء النيابة؟
مطالب أعضاء النيابة مبررة ولهم عذرهم فهم عندما طالبوا النائب العام بالرحيل كان حرصا منهم علي مشروعية التولي بالرغم من احترامهم لشخص النائب العام ولذا نريد ترك هذه المسائل لحلها مع الأسرة القضائية ونتباحث في الطريقة اللائقة لصيانة كرامة القضاء.
كان من المقرر بحث أمر استقالة النائب العام في مجلس القضاء الأعلي اليوم فلماذا لم ينتظر النائب العام هذا الاجتماع وبالأخص أن شعور الجميع أن المجلس كان سيقرر رفض الاستقالة؟
سأتشاور مع مجلس القضاء الأعلي وسنجتمع معا لمعالجة هذا الموضوع في داخل المؤسسة القضائية
كيف نصف حال القضاء المصري الآن؟.
القضاء مؤسسة عريقة وعزيزه علي مصر والازمة به تؤثر علي الجميع ولذا أناشد السياسيين ان يسحبوا قضاياهم ولا ينقلوا الصراع السياسي الي أروقة المحاكم, كما أناشدهم بعدم الاعتصام أمام المحاكم أو الصياح في داخل الجلسات وأن يكفوا عن دفع قضايا سياسية مثيره للشحناء والبغضاء فمن أجل الحفاظ علي هيبة هذه المؤسسة أطالبهم أن يبعدوها عن الازمات السياسية.
ما انطباعك علي تصريحات أحد نوادي القضاة بالقول أنه لا يجوز للنائب العام سحب استقالته؟
أنا لن أعلق علي أمر يتصل بموضوع النائب العام, فهو رجل فاضل مشهود له من وكلاء النيابة أنفسهم وزملائه ولم يذكر أحد عن سيرته شيئا يسيء له.
وملخص القضية أن اعضاء النيابة لهم رؤيتهم وغضبهم من طريقة اقالة المستشار عبدالمجيد محمود وهي غضبه مبررة لأن أقالة النائب العام السابق كانت محل اعتراض مني شخصيا وأعلنت ذلك ولكني عبرت عن رأيي بالقول وهم عبروا عنه بطريقة محل نظر.
عبارة محل نظر اتعني أنك غير راض عن اعتصامهم مع أنهم يتخذونك قدوة كرمز لاستقلال القضاء وناضلت في ظل النظام السابق واعتصمت أيضا فلماذا تعيب عليهم ذلك الآن؟.
الاعتصام الذي قمنا به بسبب تقديم قضاة للمحاكمات وكان رمزيا من القضاة داخل نادي القضاة وحرصنا علي أداء أعمالنا بالكامل ولم نغلق مكتب مسئول ومكثنا ليل نهار في النادي وأعلنا أننا لن نرحل من داخل النادي قبل الفصل في الدعوي.
اعضاء النيابة الذين أعتصموا يؤكدون هم أيضا أنهم لم يعطلوا عملهم لأنهم حريصون علي مصالح الناس!!.
أين حدث هذا.. كما أنهم لو أرادوا أن يقارنوا باعتصامنا فعليهم أن يراجعوا ما فعلناه فلم نعتصم بأماكن عملنا فلماذا لم يعتصموا مثلنا بنادي القضاة وعبروا عن رأيهم كما يشاءون.
لماذا لا تتخذون تصرفا حاسما بشأن الحصار حول المحكمة الدستورية العليا وما رأيكم في استمراره؟
أري حصار الدستورية عيبا وفضيحة, إلا أنه لا يعد حصارا للمحكمة فإلي الآن لم يتصل بي رئيس المحكمة الدستورية أو السادة الاعضاء بها ليبلغوني أنهم منعوا من دخول المحكمة ولكني أسمع هذا من وسائل الإعلام ولذا اتصلت بوزير الداخلية الذي أفادني أن المحكمة غير محاصره وكل ما يحدث هناك وجود لأفراد مقابل المحكمة في حالة اعتصام.
أذن هناك اعتصام فلماذا لا يفض هذا الاعتصام وينتهي الأمر؟
أنا بالفعل طلبت من وزير الداخلية أن يفض هذا الاعتصام لأن شكله معيب ولكنه أفادني أن الاعتصامات في كل مكان سواء في التحرير أو الاتحادية.
فقاطعته ومدينة الانتاج الإعلامي؟
قال نعم ويضاف اليهم من هم في سيمون بوليفار ووزارة الداخلية وكل هؤلاء يبررون اعتصامهم جميعا بأنه سلمي وأكد لي وزير الداخلية أنه عند محاولة فض الاعتصام بالغاز تنتقدنا الصحافة وتتهمنا باساءة معاملة المتظاهرين ولهذا أبلغني بأنه لا يستطيع فض اعتصام الدستورية لأن مبرراتهم فضو اعتصام الاتحادية ونحن نرحل.
لكن المحكمة الدستورية لها وضع ومكانة عالية ويجب اتخاذ إجراء لانهاء هذا الشكل المعيب؟
أبلغت هذا لوزير الداخلية وأفادني أن اعضاء المحكمة والعاملين بها يدخلون ويخرجون دون أن يتعرض لهم أحد من المعتصمين.
واخبرني أنه في حالة إبلاغه بأن أحد الاعضاء بالمحكمة اعترضه أحد أو منعه سيأتي بمدرعة ويدخله المبني.
ماذا تقول في اعتراض60 محكمة بالعالم وأعلنت أنها ستعلق عملها احتجاجا علي ما تتعرض له الدستورية في مصر؟
أقول لشعب مصر كله بالله عليكم وحرصا علي سمعة بلدكم لا تضيعوا ثمرات الثورة من خلال الاعتصامات وقطع الطرق ووقف المواصلات والإضراب عن العمل فهذه ليست مكاسب ثورة ولكنها خراب مطلق.
لو أن لديكم رسالة لمن ترسلها وما محتواها؟
لشعب مصر وأقول لهم: انتبهوا فالدولة المصرية تنفق يوميا أكثر من الدخل المصري ما يزيد علي500 مليون جنيه علي رغيف العيش والبوتاجاز ويزداد ديننا كل عام200 مليار جنيه وهذا يعني أنه سيأتي يوم لن نجد فيه رغيف العيش لنأكله ولا أنبوبة البوتاجاز ويجب أن نقتنع جميعا أن زيادة الضرائب والأسعار واجب لأننا سنضيع.