مكي: حصار الدستورية فضيحة.. ولاتوجد أزمة بإشراف القضاة.. وسأستطلع رأى القضاء الأعلى حول "استقالة" النائب العام

طالب المستشار أحمد مكى، وزير العدل،الناخبين بالترفق بالقضاة المشرفين على لجان الاستفتاء، مضيفًا أنه لايوجد داعٍ لإلقاءاتهامات كاذبة لأن الموجودين فى اللجان قضاة بالفعل.
ونفى مكي، وجود أزمة فى إشراف القضاة على الاستفتاء، موضحًا أن عددهم أضعاف عدد اللجان الفرعية، موضحًا أنه سيستطلع رأى مجلس القضاء وسيلتقي النائب العام وشباب النيابة بمكاتبهم حول رجوع النائب العام عن الاستقالة.. وإلى نص الحوار:
هل هناك أزمة فى عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء في ظل قرار معظم الأندي بالمقاطعة؟
** لا توجد أزمة فى إشراف القضاة على الاستفتاء، بل هناك الآلاف من القضاة الراغبين فى ذلك، وهم أكثر من عدد اللجان الفرعية بل أضعافها، فعدد اللجان الفرعية بالمرحلتين الأولى والثانية هو ما كان موجودا فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.
لكن تلك المشكلة لم تكن موجودة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية حيث لم يعتذر القضاة حينها عن الإشراف؟
** لم تواجهنا مشكلات أو أزمات خلال المرحلتين فى توافر القضاة المشرفين عليهما، لكن الأزمة فى الصحف ووسائل الإعلام فقط، ونؤكد أن هناك آلاف القضاة الراغبين فى الإشراف على الانتخابات ولم يتم وضعهم فى الكشوف الأصلية أو الاحتياطية وكانو على أهبة الاستعداد لطلبهم فى أى وقت نحتاجهم فيه.
قمت بندب قضاة للتحقيق فى مخالفات الاستفتاء.. فهل سيتم ذلك بالتوازى مع انتهاء الاستفتاء وإظهار نتائجه أم بعدها؟
** بالفعل سيتيح قاضى التحقيق فرصة للمواطنين لإثبات التزوير، وللآخرين أن يثبتوا كذب الادعاءات التى تصل إلى 99% من عدد الشكاوى المقدمة، وذلك نتيجة نشر أخبار كاذبة بوسائل الإعلام حول عدم وجود قضاة بلجان الاستفتاء، وكل من كذب سيجازى ومنها القناة التى أذاعت النتائج قبل موعدها، فكل من أخطأ سيعاقب.
ما الذى ستتخذونه بشأن طلب سحب استقالة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بعد أن أحالها إليكم المجلس الأعلى للقضاء؟
** سأستطلع رأى مجلس القضاء والتقى بالنائب العام وشباب النيابة فى مكاتبهم، فنحن جميعًا حريصون على هيبة القضاء وكرامته، ولكنى أريد أن أوضح أن هذه خلافات تدور داخل المؤسسة القضائية ويقتضى الأمر من كل أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة أن تبتعد عن الخوض فيها ونطمئن الجميع أنه سيتم احتواء الخلاف بالتراضي.
يتساءل الكثيرون عن تغيير لغة الحديث من النائب العام، ففور تقديم استقالته قال إنها رغبة شخصية، وعند سحبها أكد أنه أجبر على ذلك.. فلماذا التناقض؟
** النائب العام قدم استقالته لأنه كان قلقا على أبنائه من أعضاء النيابة المحتشدين أمام مكتبه من أن يمسهم سوء أو خطر يتعرضون له وهذا هو التهديد الذى قصده من شدة حرصه على أبنائه.
لكن المعنى الذى وصل لأغلبهم أن النائب العام يتهمهم بتهديده وإجباره على الاستقالة.. فما ردك؟
**النائب العام قصد بالإجبار قلقه على أولاده، وهذا ما كان يشغله، فهو حريص عليهم كما كانوا حريصون عليه، حيث أبعدوا عنه الحرس والشرطة، وأكدوا له أنهم يثقون فيه، بل طالبوه بالعودة من خلال إجراءات صحيحة لأن اعتراضهم ليس على شخص المستشار طلعت إبراهيم ولكن على الطريقة التى تولى بها الأمور.
ممن كان يخاف النائب العام على أعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه؟
** خشى عليهم من أن تحتك معهم قوات الأمن الموجودة بالمكتب التى كانت قادرة على إزاحتهم من أجل إنقاذه.
لكن هناك تصريحات خرجت من النائب العام نفسه ومنكم برغبته فى ترك منصبه قبل هذا الاعتصام.. فلماذا إذن يعود ليسحب استقالته؟
** نعم النائب العام صرح برغبته فى ترك عمله لأنه غير مقتنع بالطريقة التى تولى بها المنصب، لكن الخلاف الذى حدث على الطريقة والشكل الذى خرج به، فأمر مختلف أن يرغب هو فى ترك المكان بإرادته عن تركه رغمًا عنه، ورحيله كان للحفاظ على هيبة المكان.
إذًا أنت غير راض عن تصرف أعضاء النيابة؟
** مطالب أعضاء النيابة مبررة ولهم عذرهم، فهم عندما طالبوا النائب العام بالرحيل كان حرصًا منهم على مشروعية التولى رغم احترامهم لشخص النائب العام ولذا نريد ترك هذه المسائل لحلها مع الأسرة القضائية ونتباحث فى الطريقة اللائقة لصيانة كرامة القضاء.
لماذا لا تتخذون تصرفًا حاسمًا بشأن الحصار حول المحكمة الدستورية العليا.. وما رأيكم فى استمراره؟
** أري أن حصار الدستورية عيبًا وفضيحة، إلا أنه لا يعد حصارًا للمحكمة، فإلى الآن لم يتصل بى رئيس المحكمة الدستورية أو الأعضاء بها ليبلغونى أنهم منعوا من دخولها، لكنى أسمع هذا من وسائل الإعلام، ولذا اتصلت بوزير الداخلية الذى أفادنى أن المحكمة غير محاصره، وكل ما يحدث هناك وجود لأفراد مقابل المحكمة فى حالة اعتصام.
لكن المحكمة الدستورية لها وضع ومكانه عالية ويجب اتخاذ إجراء لإنهاء هذا الشكل المعيب؟
** أبلغت هذا لوزير الداخلية وأفادنى بأن أعضاء المحكمة والعاملين بها يدخلون ويخرجون دون أن يتعرض لهم أحد من المعتصمين وطلب منى أنه فى حالة إبلاغه بأن أحد الاعضاء بالمحكمة اعترضه أحد أو منعه سيأتى بمدرعة ويدخله المبني.