فى المرحلة الثانية

مستشارو النيابة الإدارية يرفضون الإشراف على الاستفتاء

قرر نادى مستشارى النيابة الإدارية مقاطعة الإشراف عن المرحلة الثانية للاستفتاء، لاستمرار حصار المحكمة الدستورية العليا، واستمرار العدوان على استقلال السلطة القضائية، المتمثل فى أزمة النائب العام.
ورصد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى، المشكلات التى واجهت المشرفين على لجان التصويت، مشيرا إلى المشادات بين الأعضاء والمواطنين نتيجة الإصرار علي الاطلاع علي تحقيق الشخصية علي نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء عموماً، بل وتحرير بعض المحاضر في هذا الشأن .
وأشار إلى تأخر حضور بعض الإداريين المكلفين بالعمل كأمناء للجان، وهو ما أدي إلي تأخر بدء العمل ، علي نحو آثار حفيظة بعض المواطنين وتحميلهم القضاة المشرفين نتيجة ذلك.
وأوضح أنه يأتى علي رأس هذه المشكلات زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية علي نحو يفوق طاقة البشر بكثير، مشيرا إلى بلوغ عدد الناخبين في بعض من هذه اللجان إلي 6000ناخب، خاصة اللجنة رقم (20) بمدرسة الاميرية الإعدادية بنين بالقاهرة، وأن بعض اللجان بلغ العدد فيها 7000 ناخب كاللجنة رقم ( 19 ) بذات المدرسة.
وأشار قنديل إلى أن أزمة المحكمة الدستورية العليا، لم يتم حلها حتى هذه اللحظة بل إن هناك تداعيات تشير الي التربص بهذه المحكمة.
ولعل ما أثير بشأن بيان عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ، متضمنا بعض الاتهامات المنسوبة لهذه المحكمة وقضاتها يدعو إلي الأسف والتحسر علي ما آل إليه أمر المنظومة القضائية في مصر.
وأعلن قنديل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالنادى أمس، عن التمسك بالموقف السابق إعلانه من رفض الإشراف علي الاستفتاء في المرحلة الثانية المحدد لها "السبت" المقبل، ما لم يتحقق بالفعل فك أسر المحكمة الدستورية وإتمام إزالة كافة آثار العدوان علي السلطة القضائية والتي بدأت باستقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وتحقق الإشراف القضائي من كافة مفردات المنظومة القضائية دون استثناء.