"نادي النيابة الادارية" يقرر عدم الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء

أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤها، السبت المقبل، مناشداً الجهات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لتأمين عملية الاستفتاء.
وقال نادي مستشاري النيابة الإدارية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه يرفض الإشراف على جولة الاستفتاء الثانية إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط وهي: "فك أسر المحكمة الدستورية العليا ورفع الحصار عنها ورفع الأمر للتحقيق، وبيان الحقائق بشأن حصار المحكمة، وإنهاء إزالة كل أثار العدوان على السلطة القضائية، وحماية القضاة المشرفين على الاستفتاء".
وأكد "النادي"، في بيانه، أن رفضه الإشراف على الاستفتاء "لا يعد جبراً لمن لا يرغب في الإشراف من بين القضاة".
وقال البيان إن غرفة عمليات النادي في جولة الاستفتاء الأولى رصدت عددا من السلبيات منها: "مشادات كانت تثار بين القضاة ومواطنين لإصرارهم على الإطلاع على كارنيه القاضي وتأخير وصول سكرتارية اللجان، مما حمّل المواطنون القضاة مسؤولية ذلك، وكذلك زيادة عدد الناخبين في بعض اللجان".
هذا، وطالب المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية وسائل الإعلام بالتوقف عن الهجوم على اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن استقالة النائب العام "تساعد في حل الأزمة القائمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، وأمر يؤكد أن القضاة لا ينشدون إلا الاستقرار في المجتمع".