قضاه: مقاطعة مستشاري مجلس الدولة يربك حسابات العليا للإستفتاء ويفقدها ما لا يقل عن ألفين مستشار

مصدر قضائي : العليا للإستفتاء ليس لديها أى قضاه إحتياطيين وغالبية مستشاري قضايا الدولة سيقاطعوا المرحلة الثانية من الإستفتاء

إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين ، إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فوراً في مباشرة مهمتها ،

تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان ، قيام الدولة بالتأمين على حياة القُضاة المشاركين في الاستفتاء بوثائق تأمين .. إشتراطات حددها قطاع كبير من القضاه وعلى رأسهم قضاة مجلس الدولة للمشاركة في الإشراف على الإستفتاء علي مشروع الدستور إلا أن إصرار القيادة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية محمد مرسي الى جانب رئيس الوزراء ووزير العدل وحتى اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء على تحقيق تلك الإشتراطات وخاصة ما يتعلق منها بفك حصار الدستورية جعل قضاة مجلس الدولة الذين شارك منهم في المرحلة الأولي من الإستفتاء قرابة ال 1500 مستشار يصدرون قرارا نهائيا غير قابل للعدول عنه بمقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإستفتاء المقرر لها السبت ،

وهو الأمر الذى من شأنه أن يربك حسابات اللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاء حسب مصدر قضائي ، لافتا الى أن المرحلة الأولي من الإستفتاء كشفت عن عدم وجود قضاه إحتياطيين لدى اللجنة ، مدللا بالطوابير التى شهدتها جميع اللجان على مستوى المحافظات العشرة في الوقت الذى لم تزد فيه نسبة المشاركة في المرحلة الأولي من الإستفتاء عن 30 % فقط من إجمالي من لهم حق التصويت في الإستفتاء ، المصدر القضائي الذى فضل عدم ذكر إسمه شدد على أن اللجنة إدعت أن لديها أربعة ألاف قاضي إحتياطى ورغم لك وجدنا لجان بها أربع صناديق ، مضيفا أن موقف مستشاري مجلس الدولة الأخير بالمقاطعة سيربك جميع حسابات اللجنة لا فتا الى أن اللجنة تحتاج الى 10 ألاف قاض 7 أصليين و3 إحتياطيين إلا أنه من واقع عدد الأعضاء الذين شاركوا في المرحلة الأولي من الإستفتاء من الهيئات القضائية يتبين أن عدد من شاركوا من القضاه العاديين هى 3 ألاف قاض، في الوقت الذى شارك من هيئة قضايا الدولة 1420 مستشار من إجمالى 2600 مستشار يعملون بالهيئة ، في مقابل 836 مستشار بهيئة النيابة الإدارية رغم أن عدد مستشاري الهيئة يقارب ال4 ألاف مستشار ، المصدر لفت الى أن المرحلة الأولي من الإستفتاء شارك فيها 7 ألاف قاض فقط ولكن بعد إصرار الحكومة على أن ترعي إعتصام المحكمة الدستورية العليا ورفضها غير المبرر للتأمين على حياة القضاه فإنه من المفترض أن يقاطع مستشاري مجلس الدولة