أكدت هيئة النيابة الادارية، عدم اشرافها على الاستفتاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء، المزمع إجراءه يوم السبت المقبل، مشيرة إلى، أن "أعضاء الهيئة لا يستطيعون المشاركة في دستور يفرق الشعب". وأكد رئيس نادي هيئة النيابة الادارية في مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، أن "هناك ثلاثة شروط للموافقة على الاشراف، أولا فك أسر المحكمة الدستورية العليا ورفع الحصار عنها، وإحالة الأمر للتحقيق، وإصدار بيان رئاسي يؤكد ذلك؛ ثانيا إنهاء كافة آثار العدوان على السلطة القضائية؛ ثالثا أن يكون الإشراف من كافة المؤسساسات القضائية".
مؤكدا على "ضرورة تحقيق كافة الشروط السالف ذكرها، فإذا تحققت سنشرف على الاستفتاء وإذا تحقق شرط دون الآخر سنظل على موقفنا"، مؤكدًا، أنهم "يقدرّون مواقف وقرارات كل السادة الأعضاء، سواء بالمشاركة أو الرفض"، كما رفض هجوم الفضائيات على اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وسيتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة سير عملية الاستفتاء.