قرر نادي هيئة النيابة الإدارية - التابع لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند - عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة "السبت" المقبل، مناشدا الجهات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لتأمين عملية الاستفتاء. وقال المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية ، في مؤتمر صحفي وبثته الجزيرة مباشر مصر، إنه يرفض الإشراف على جولة الاستفتاء الثانية إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط: أولها فك أسر المحكمة الدستورية العليا ورفع الحصار عنها ورفع الأمر للتحقيق، وبيان الحقائق بشأن حصار المحكمة، وإنهاء إزالة كل أثار العدوان على السلطة القضائية، وحماية القضاة المشرفين على الاستفتاء مؤكدًا رفض الإشراف علي الاستفتاء لا يعد جبرا لمن يرغب في الإشراف منهم. وأضاف إن غرفة عمليات النادي في جولة الاستفتاء الأولى رصدت عددا من السلبيات، ومنها مشادات كانت تثار بين القضاة ومواطنين لإصرارهم على الإطلاع على كارنيه القاضي وتأخير وصول سكرتارية اللجان، وكذلك زيادة عدد الناخبين في بعض اللجان. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن استقالة النائب العام تساعد في حل الأزمة القائمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة، مطالبًا وسائل الإعلام بالتوقف عن الهجوم على اللجنة العليا للانتخابات. أخبار مصر اخبار البديل استفتاء Comment *