القضاة انقسموا في الإشراف علي الاستفتاء.. بالمحافظات

"عمومية" سوهاج ودمنهور وبورسعيد ترفض وكفر الشيخ اختياري.. وإدارية قنا تشارك
يشهد الوسط القضائي حاليا حالة من الانقسام حول المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور يوم السبت القادم.. حيث قررت بعض الجمعيات العمومية للقضاة في عدد من المحافظات المقاطعة بينما علقت أخري المشاركة علي اختيار القضا.ة وأعلنت هيئة النيابة الادارية بقنا المشاركة بشرط فض الاعتصامات من أمام المحكمة الدستورية.
"المساء" رصدت الموقف في عدد من المحافظات كالتالي:
كفر الشيخ- عبدالقادر الشوادفي:
انتهت الجمعية العمومية لقضاة كفر الشيخ في المراكز ال10 داخل المحافظة والتي عقدت بالمحكمة الابتدائية بالموافقة علي انتظام العمل وعودة الجلسات عقب انتهاء عملية الاستفتاء مباشرة.
قال المستشار عمرو عبدالعزيز رئيس مجمع محاكم كفر الشيخ.. ان نسبة الموافقة علي العودة للعمل بلغت أكثر من 60% من القضاة.
فيما أكد مصدر قضائي بالجمعية العمومية. انه ترك حرية الاختيار للقضاة بكفر الشيخ بشأن المشاركة في الاستفتاء من عدمه. حيث لم يناقش هذا البند في جدول الاعمال بعد ان تمت مناقشته منذ أسبوع وتم الاتفاق علي هذا الاختيار.
رفض المستشار عمرو عبدالعزيز ما أوصي به نادي قضاة كفر الشيخ بشأن رفض المشاركة في الاستفتاء. معللا ذلك بأن ما يصدر عن نادي القضاة توصيات استشارية فقط وغير ملزمة للجمعيات العمومية للمحاكم.
البحيرة- كارم قنطوش:
قررت الجمعية العمومية لمحكمة دمنهور الابتدائية استمرار تعليق العمل بالجلسات وعدم اشراف قضاة المحكمة علي الاستفتاء بالاضافة إلي عدم الاعتداد بقرار تعيين المستشار طلعت عبدالدايم نائبا عاما.
أشار المستشار حسن بسيوني رئيس المحكمة إلي أن تعليق العمل بالجلسات سوف يستمر لحين عقد الجمعية العمومية الجديدة المقرر لها 25 من الشهر الجاري. مؤكدا ان القرار صدر بالاغلبية بموافقة 64 عضوا مقابل رفض 18 آخرين بالجمعية.
أوضح ان فتيل الأزمة لا يزال مشتعلا. وأن الاعلان الدستوري الاخير لم يغير في الأمر شيئا.
سوهاج- محمد حامد:
أعلن نادي القضاة بسوهاج من خلال الجمعية العمومية للنادي رفضه المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور. إلا أن الجمعية وافقت علي عودة العمل بالمحاكم والنيابات.كما طالبت الجمعية العمومية للنادي المجلس الأعلي للقضاء باصدار قرار بمنع رجال القضاء والنيابة من الحديث في وسائل الاعلام واتخاذ الاجراءات القانونية ضد حركة "قضاة من أجل مصر".
قنا- عبدالرحمن أبو الحمد:
قررت الجمعية العمومية لاعضاء هيئة النيابة الادارية بقنا برئاسة المستشار أحمد أبو دقة المشاركة في الاستفتاء يوم السبت المقبل بشرط أن يتم فض الاعتصام من أمام المحكمة الدستورية.
جاء قرار المشاركة بنسبة 100% بأغلبية اعضاء هيئة النيابة الادارية بقنا والتي أصدرت بيانا جاء فيه "إنه من منطلق واجبنا الوطني نحن اعضاء النيابة الادارية بقنا قررنا المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور شريطة ان تتكفل كافة سلطات الدولة بحماية المحاكم ودور العدالة. وان تكفل الأمان لكل قاض يمكن ان يصدر حكمه في حيدة ونزاهة يحققها. وأن يكون آمنا علي نفسه وعلي ما يبني عليه طلعته في اصدار الاحكام التي يراعي فيها الله وضميره والقانون.
طالب البيان بأن تقوم الدولة باتخاذ اجراء فوري سابق علي موعد الاستفتاء بفك الحصار وتمنع التظاهرة غير المبررة أمام المحكمة الدستورية وتأمين دور العدالة وقضاتها ومقار الهيئات القضائية. وأماكن الاستفتاء علي الدستور.
علي جانب آخر قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة قنا رفض المشاركة علي الاستفتاء علي الدستور. وقال المستشار أحمد هارون رئيس نادي قضاة قنا إن 93% من المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية رفضوا المشاركة في الاستفتاء احتجاجا علي استمرار الاعتداء علي السلطة القضائية.
الشرقية- عبدالعاطي محمد:
قدم المستشار هشام القرموطي رئيس نادي قضاة الشرقية استقالته من رئاسة النادي لتمسكه بالاشراف علي مشروع الاستفتاء علي الدستور.
بورسعيد- طارق حسن:
رفضت الجمعية العمومية لنادي قضاة بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبدالعال الاشراف علي استفتاء الدستور الذي سيتم يوم السبت القادم.
أكد المستشار السيد عبدالعال أن الجمعية العمومية عقدت بنسبة تعدت أكثر من نصف عدد أعضاء النادي وتم الرفض بالاجماع للاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور مشيرا إلي أن اسباب الرفض معروفة للجميع وهي الاعتداء علي السلطة القضائية وان الاعلان الدستوري الجديد لم يلغ كل أثر الاعلان الدستوري الأول كما ان الرئيس اعتدي علي السلطة القضائية في شخص النائب العام من خلال إقالته.
أشار المستشار السيد عبدالعال إلي أن الدستور الحالي تعدي علي تحصين القرارات الموجودة به ومنعت المحكمة الدستورية والقضاة من مباشرة عملهما وأن الرئيس وجماعته أوصلوا الأمر إلي ان وضعوا الدستور علي عجل بدون توافق عليه من كل فئات المجتمع.
وأدان تقليل حجم الجمعية التأسيسية من 19 قاض إلي 11 ليقوم باخراج اثنين منهم يرفضان وجودهما بالجمعية لانهما مختلفان مع أهدافه الشخصية وأنه يسعي وجماعته إلي الخروج عن القواعد العامة لانشاء الدستور والتي تقتضي قواعد هامة وهي تغليب المصلحة العامة علي الخاصة أو فئة معينة كما ان اللجنة التأسيسية انسحب منها كثير من الاعضاء.
أسوان- عادل عوض
أكد المستشار خالد مصطفي حمد رئيس محكمة الاستئناف وسكرتير نادي القضاة بأسوان بأن الجمعية العمومية لنادي القضاة بأسوان رفضت المشاركة بالاشراف علي الاستفتاء علي الدستور وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مستمرة لاستطلاع رأي اعضاء الجمعية العمومية في المشاركة أو الرفض.
الغربية- علي أبو دشيش:
أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة طنطا برئاسة المستشار مجاهد الحضري رئيس المحكمة الابتدائية والمستشار عبدالرحمن حافظ نائب رئيس المحكمة عن استمرار تعليق العمل وترك الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور من عدمه تبعا لحرية القاضي وذلك احتجاجا علي الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي والذي يعد تعديا سافرا علي السلطة القضائية.
السويس- كريم عبدالمعين:
شهد مجمع محاكم السويس مشادات قوية بين المحامين بعد قيام حلمي مرسي رئيس لجنة الحريات بالنقابة ومعه عدد من المحامين باغلاق أبواب مجمع المحاكم اعتراضا علي قرار قضاة المحكمة باستمرار تعليق العمل ورفض الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور.
قام عدد من المحامين بالاعتراض علي قيام زملائهم بغلق الأبواب الحديدية واتهامهم بالانتماء إلي جماعة الاخوان المسلمين ومحاولتهم افساد موقف القضاة.. وهو ما تسبب في مشادات حامية بين الطرفين.
من ناحية أخري أعلن المستشار جمال مصطفي عبده رئيس نادي قضاة السويس عن قرار النادي بوقف تعليق العمل عن المحاكم التي يعملون فيها والمشاركة في الاشراف علي الاستفتاء الخاص بالدستور السبت القادم.. بشرط انسحاب المتظاهرين من امام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية.