نفى المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التي ستنظر الطعون المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والنيابة العامة صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية من انه تم نقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وأكد المستشار أحمد عبد الرحمن - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أن محكمة النقض سوف تنظر في هذا الطعن في موعده المقرر في جلسة صباح غد الأحد. وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصة وأن ذلك الأمر يمثل تأثيرا على المحكمة، وتدخلا في سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائيا وفقا لقانون العقوبات.