د‏.‏ نظيف في رحلته الإثيوبية

قد لا تكون زيارة رئيس الوزراء المصري د‏.‏أحمد نظيف إلي أثيوبيا علي رأس وفد ضخم من رجال الأعمال المصريين قد استغرقت أكثر من‏48‏ ساعة‏ لكن هذه الزيارة علي قصر وقتها تشكل علامة مهمة في تاريخ البيروقراطية المصرية. هذة البيروقراطية التي كانت تفضل دائما أن تتوجه شمالا‏,‏ تتعامل وتشتري وتبيع مع الدول الغربية خاصة أوروبا والولايات المتحدة‏,‏ لكنها تختلق كل الأعذار والمبررات الممكنة وغير الممكنة التي تمكنها من أن تنفض يدها في التعامل مع دول الجنوب‏,‏ مرة بدعوي أن التعاون مع الدول الأقل تطورا لا يجلب منفعة ولا يحقق تقدما‏,‏ ومرة أخري بدعوي أن الجنوب تتحكم في معظم دوله بيروقراطية فاسدة يصعب التعامل معها‏,‏ وتتفشي فيه أمراض وأوبئة عديدة تجعل استيراد بعض منتجاته الزراعية والحيوانية مغامرة خطرة لا تحمد عقباها‏,‏ وبرغم أن دولا إفريقية عديدة حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة وتجاوزت مرحلة التخلف‏,‏ ظلت البيروقراطية المصرية علي موقفها‏,‏ تأنف التعامل مع دول الجنوب رغم توجهات السياسة المصرية الواضحة منذ الستينيات التي كانت تنتصر دائما لحوار الجنوب مع الجنوب وتدعو لدعم التجارة مع الدول الإفريقية علي وجه الخصوص‏,‏ وكم كان غريبا أن تصر البيروقراطية المصرية علي استيراد سلع هي في الأصل سلع إفريقية المصدر مثل الشاي والبن واللحوم من عواصم أوروبية لمجرد أن الوفد التجاري المصري يؤثر الذهاب إلي لندن وباريس وروما بدلا من الخرطوم وأديس أبابا ونيروبي‏,‏ وحتي عهد قريب كان الوصول من القاهرة إلي أي عاصمة إفريقية يتطلب السفر أولا إلي عاصمة أوروبية في الشمال ثم العودة جنوبا إلي البلد الإفريقي المراد الذهاب إليه‏,‏ لأن الدول الاستعمارية التي احتلت معظم البلدان الإفريقية حرصت علي أن يكون الوصول إلي الدول الإفريقية وقفا عليها‏,‏ هي البوابة والمفتاح بدونها يتعذر التعامل مع دول القارة‏.‏
وبرغم قوة العلاقات بين القاهرة ومعظم الشعوب الإفريقية خلال فترة الستينيات‏,‏ عندما كانت مصر مركزا لدعم حركات التحرر الإفريقي‏,‏ تبخر هذا الإرث العظيم بعد فترة الاستقلال‏,‏ وجفت رويدا رويدا العلاقات المصرية الإفريقية باستثناء التوافق علي بعض خطوط السياسة العريضة‏,‏ مثل نصرة الشعب الفلسطيني الذي أخذ في التآكل بعض الشيء‏,‏ والاشتراك في التصويت داخل الأمم المتحدة لمصلحة القرارات التي تهم العالم الثالث‏,‏ والتعاون داخل مجموعة ال‏77‏ التي تمثل الدول النامية إلي أن تم توقيع اتفاقية الكومستا التي تنظم التعاون بين مصر ودول شرق إفريقيا‏,‏ والتي تشكل بداية حقيقية لعلاقات مصرية إفريقية تربط بين شعوب القارة علي أساس المصالح المشتركة‏.‏
ساعدت الكومستا علي تنمية التجارة بين مصر وعدد من دول شرق القارة‏,‏ كما فتحت خطوط اتصال مباشرة‏,‏ إفريقية إفريقية لا تمر بأي من العواصم الأوروبية‏,‏ لكن الكومستا لم تشمل برعايتها معظم علاقات دول حوض النيل التي ألزمتها علاقاتها مع نهر النيل قدرا من التعاون المائي ظل محصورا في نطاق تقني ينظم علاقات دول الحوض بما يضمن ضبط ايراد النهر ومراقبة أحواله ومواجهة بعض الأخطار البيئية التي تهدد مجراه‏..‏ ومع الأسف ظلت العلاقات بين مصر ودول الحوض خاصة أوغندا التي ينطلق من أراضيها نهر النيل إلي الشمال حاملا مياه بحيرة فيكتوريا التي تمثل‏20%‏ من إيراد النهر وأثيوبيا التي تشكل أهم دول المنبع التي تمد النهر بأكثر من‏80%‏ من ايراده السنوي محصورة في هذا النطاق‏,‏ لا تتجاوزه إلي نطاق أوسع يوثق علاقات التعاون بين شعوب هذه الدول ويربط بين مصالحها المشتركة‏.‏
صحيح أن الرئيس مبارك حرص دائما علي بناء علاقات وثيقة مع الرئيس الأوغندي موسوفيني‏,‏ وزار أوغندا أكثر من مرة‏,‏ كما فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الإثيوبية تجاوزت خلافات الجانبين الطويلة حول القضية الأريترية‏,‏ لكن هذه العلاقات ظلت محاصرة في نطاق نسق القيادة العليا‏,‏ لا يترجمها جهد حقيقي علي المستوي التنفيذي‏,‏ يضمن التفهم المتبادل للمصالح المشتركة والمصالح المتعارضة‏,‏ ويزيل أولا بأول ما قد يكون قد علق بهذه العلاقات من شكوك وسوء فهم ساعد علي تنميتها تدخل أطراف خارجية يهمها أن تسوء علاقات مصر مع دول الحوض خاصة إثيوبيا‏,‏ التي تشكل المصدر الأساسي لأكثر من‏80%‏ من ايراد النهر‏.‏
ومع نشوء علاقات سلام بين العرب والإسرائيليين‏,‏ وسعي المجتمع الدولي إلي تسوية أزمة الشرق الأوسط عبر التفاوض المباشر بعد أن ثبت لكل الأطراف استحالة حسم الأزمة من خلال العمل العسكري وحده‏,‏ استطاعت إسرائيل أن تكسر الحصار الذي فرضته عليها الدول الإفريقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني‏,‏ ووجدت طريقها إلي عدد من الدول الإفريقية المختارة بعناية‏,‏ وتمكنت من إنشاء علاقات قوية مع عدد من الرؤساء الأفارقة من خلال نمط فريد من التعاون‏,‏ يركز علي تعزيز العلاقات مع دوائر صنع القرار وتقديم خدمات أمنية ومعونات فنية خاصة تصب في الدائرة الأقرب للرؤساء الأفارقة‏.‏
ومع الأسف أصبح التدخل الإسرائيلي في بعض دول حوض النيل هاجسا قويا‏,‏ جري تضخيم أثره بأكثر من حقيقته خاصة في كل من إثيوبيا وإريتريا‏,‏ وتواترت الروايات عن وجود عسكري إسرائيلي في بعض الجزر الإثيوبية في البحر الأحمر‏,‏ وعن خطط إسرائيلية لإفساد علاقات مصر بإثيوبيا بلغت أوجها في زيارة وزير الخارجية الإسرائيلية ليبرمان الأخيرة إلي دول الحوض‏,‏ رغم صدور تأكيدات إثيوبية عديدة تضع العلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل في حجمها المحدود‏,‏ لكن مازاد من أثر هذه الهواجس حالة الضعف التي آلت إليها علاقات مصر مع معظم دول الحوض بسبب عدم حماس البيروقراطية المصرية لتعاون الجنوب مع الجنوب‏.‏
وعندما كانت تنجح بعض الجهود المصرية العاقلة في بناء جسر جديد يساعد علي توثيق علاقات مصر مع دول الحوض‏,‏ كانت البيروقراطية المصرية تسعي بكل ما تستطيع من قوة لتخريب هذا الجهد وإفشاله‏,‏ وهذا ما حدث بالفعل عندما تمكنت الوزيرة فايزة أبوالنجا من توقيع اتفاقية لاستيراد اللحوم من إثيوبيا بقيمة تتجاوز‏150‏ مليون دولار‏,‏ جعلت من مصر الشريك التجاري الأول لإثيوبيا‏,‏ ومكنت الفقراء المصريين من الحصول علي اللحم الجيد بسعر لا يتجاوز‏20‏ جنيها للكيلو‏,‏ لكن البيروقراطية المصرية اجتهدت لإفشال هذا الاتفاق لمصلحة مافيا استيراد اللحوم من الغرب‏,‏ مرة بدعوي عدم جواز المساس بأسس تحرير الاقتصاد المصري وعودة تدخل الحكومة طرفا في استيراد اللحوم بدلا من القطاع الخاص‏,‏ ومرة أخري بدعوي أن استيراد اللحوم الإثيوبية سوف يزيد فرص إصابة الماشية المصرية بمرض الحمي القلاعية برغم أن المرض يستوطن مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود‏!‏
شكل إلغاء اتفاقية اللحوم صدمة للرأي العام الإثيوبي ولغرفة التجارة التي تشكل واحدة من أهم جماعات الضغط هناك‏,‏ وتصاعد غضب الشارع الإثيوبي من المصريين الذين يحصلون علي معظم مياه النيل بلا ثمن من إثيوبيا‏,‏ ويعيقون كل جهد لإقامة أي مشروعات تنموية علي النهر لمصلحة إثيوبيا‏,‏ وانعكس هذا الغضب علي مفاوضات دول حوض النيل‏,‏ عندما رفض الأثيوبيون‏,‏ الاعتراف صراحة بحقوق مصر التاريخية في ايراد النهر في اتفاقية جديدة يجري التفاوض بشأنها منذ ما يقرب من عامين بدعوي أن هذه الحقوق تم تقنينها في اتفاقات دولية في عصر الاستعمار ولم يعد جائزا العمل بها ووصل الأمر إلي حد حدوث انقسام عميق بين دول المنبع ودول المصب التي تتمثل في مصر‏,‏ والسودان‏,‏ وتجمدت لفترة مفاوضات دول الحوض‏.‏
وأظن أن مصر اختارت الموقف الصحيح في ردها علي الموقف الإثيوبي‏,‏ عندما أكدت تمسكها بحقوقها القانونية التي تضمن انتظام حصتها من إيراد النهر‏,‏ وقررت في الوقت نفسه أن تعيد النظر في مجمل علاقاتها مع دول الحوض من خلال نظرة نقدية تستهدف تعزيز المصالح المشتركة مع دول الحوض‏,‏ وإعطاء الأولوية لقرار سياسي صحيح بأن تكون علاقات مصر مع دول الحوض ذات أسبقية مطلقة تتجاوز أي أولويات أخري تصحيحا لعلاقات استراتيجية مهمة ينبغي تصحيحها‏.‏
لم يذهب د‏.‏ نظيف إلي إثيوبيا ليحاصر خطر نفوذ الإسرائيليين المتزايد هناك‏,‏ لأن الإسرائيليين لا يقدمون الكثير لإثيوبيا الذي لا تستطيع مصر تقديمه‏,‏ ولكنه ذهب علي رأس وفد ضخم يضم خمس مجموعات متخصصة من رجال الأعمال المصريين في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي والبناء والتشييد‏,‏ والصناعات الهندسية والكهربائية وصناعات الدواء والطب من أجل أن يقيم جسورا من الثقة تترجم المصالح المشتركة للشعبين في مشروعات تنموية تفيد الجانبين‏.‏
ولم يتحدث رئيس الوزراء المصري خلال رحلته مع الرئيس الإثيوبي ملس زناوي حول اتفاقية المياه الجديدة أو مفاوضات دول الحوض التي تعاود الآن تقدمها‏,‏ ولكنه ركز مهمته علي أهمية توسيع مجالات التعاون بين دول حوض النيل‏,‏ بما يجعل شعوب دول الحوض تستشعر ثمار هذا التعاون في حياتها اليومية‏,‏ وما زاد من قوة منطق رئيس الوزراء د‏.‏ أحمد نظيف‏,‏ الجهد الناجح الذي يبذله بعض رجال الأعمال المصريين الذين يعملون الآن في إثيوبيا‏,‏ وتمكنوا من تحقيق نجاح ضخم رفع حجم الاستثمارات المصرية هناك إلي حدود مليار دولار في مشروعات مهمة لصناعة كابلات الكهرباء وموتورات الري ومواسير المياه‏.‏
افتتح الدكتور أحمد نظيف مع الجانب الإثيوبي خلال هذه الزيارة المنطقة الصناعية المصرية التي تقام علي مساحة مليوني متر مربع تقريبا من العاصمة أديس أبابا‏,‏ كما زار منطقة منابع النيل قريبا من بحيرة تانا ليضع حجر الأساس لمصنع مصري للطلمبات ومواسير المياه‏,‏ كما تفقد بعض مزارع تربية الأبقار‏.‏
وربما تكون واحدة من أهم نتائج زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا علي المستوي الشعبي توقيع اتفاقية جديدة لمضاعفة حجم استيراد اللحوم الإثيوبية المبردة الذي لا يتجاوز الآن‏80‏ طنا كل أسبوع تحملها طائرتان للنقل إضافة إلي تنظيم استيراد أبقار حية يتم عزلها في محاجر صحية في سفاجا وأسوان وتذبح هناك بما يخفف من تكلفة سعر كيلو اللحم إلي‏25‏ جنيها مع ضمان جودتها ونظافتها‏,‏ لكن الفائدة الكبري من زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا أنها سوف تكون علامة مهمة تصحح مسار البيروقراطية المصرية التي اعتادت أن تتجه شمالا تتعامل وتبيع وتشتري مع الدول الغربية حبا في لندن وباريس وروما‏,‏ ولكنها ملزمة الآن بأن توجه أنظارها جنوبا إلي قارة إفريقيا‏,‏ حيث تتركز مصالح مصر الاستراتيجية والحيوية‏.‏

المزيد من مقالات مكرم محمد أحمد