أوضحت الأرقام الواردة من أسواق المبيدات الزراعية ان حجم تجارتها المشروعة في مصر يصل الي120 مليون دولار, بينما تجارة السوق السوداء الموازية لها للمبيدات المغشوشة أو المهربة لايتجاوز200 مليون دولار. وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في تصريحات امس انه سيتم خلال أيام الإعلان عن ضوابط جديدة لتحقيق مزيد من الإحكام والسيطرة علي أسواق تجارة المبيدات. وكشف انه من المقرر قيام اجهزة الرقابة علي المبيدات بالوزارة وشرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية واجهزة المحافظات بشن اضخم حملة علي نحو3 آلاف متجر لبيع وتداول المبيدات الزراعية للتأكد من سلامتها وانها من مصادر مشروعة ومسجلة في مصر وآمنة علي صحة الإنسان والحيوان.وقال إن اللجنة تقوم حاليا بإجراء دراسة موسعة تتضمن حصرا شاملا للمبيدات الزراعية المتداولة في السوق المصرية تنتهي خلال9 أشهر وبموجبها نمتلك أول قاعدة بيانات حقيقية للمبيدات المتداولة في مصر ونرصد من خلالها حجم تجارة المبيدات المغشوشة والمهربة بصورة دقيقة. وأشار الي ان الوزارة تقوم حاليا بعمل قائمة بأسماء المصانع والشركات الصينية المنتجة للمبيدات وذلك لترتيبها حسب جودة منتجاتها وشهادات الامان الحاصلة عليها والمعترف بها عالميا, حتي يسمح للشركات المصرية بالاستيراد منها وفق شروط محددة أبرزها ان تكون مبيداتها متداولة في الاسواق الخارجية كأوروبا وامريكا. وقال إن اللجنة تقدمت للدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة بطلب رسمي لتعيين100 مراقب علي الاقل للمبيدات علي ان يتم تأهيله وتدريبه بصورة مكثفة علي وسائل وطرق كشف المبيدات المغشوشة والمهربة. وقال إن الوزارة تطبق حاليا برنامجا طموحا لقصر مهمة استخدام المبيدات الزراعية علي اشخاص بأعينهم مؤهلين ومدربين.