قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن ضوابط جديدة لتحقيق مزيد من الأحكام والسيطرة علي أسواق تجارة المبيدات. وأشار عبدالمجيد أمس إلي أن اللجنة تجري حاليا دراسة موسعة تتضمن حصرا شاملا للمبيدات الزراعية المتداولة في السوق المصرية تنتهي خلال 9 أشهر، وبموجبها سنمتلك أول قاعدة بيانات حقيقية للمبيدات المتداولة في مصر، ونرصد من خلالها حجم تجارة المبيدات المغشوشة والمهربة بصورة دقيقة، لافتا إلي أنه طالما توافرت المعلومات الدقيقة يسهل وضع العلاج لتلك الظاهرة واجتثاتها من جذورها. وأكد أنه لا تراجع عن اختبار المركبات المخلقة 3 سنوات لتسجيلها وتداولها في مصر وسنتين للمركبات للحيوية وسنة للجاذبات الجنسية، وذلك للتأكد من مدي قدرتها علي مكافحة الأمراض النباتية في ظل الظروف المناخية المصرية، إلي جانب مدي أمانها علي صحة الإنسان والحيوان، لافتا إلي أن مصر تطبق أفضل ضوابط تسجيل المبيدات في العالم ويكفي أن ملف المبيد الواحد يحتوي علي جميع بياناته التي تصل إلي 145 نقطة تفصيلية بدءاً من شهادة المنشأ وانتهاء بالصفات الطبيعية للمركب، وأن جميع الدول العربية تنتظر المبيد الذي سيتم تسجيله في مصر حتي تسمح بتداوله بها.