سوف يكون السبت المقبل واحدا من ايام مصر العصيبة التي يصعب معها ضمان استقرار حقيقي يظلل البلاد خلال الفترة المقبلة, أيا كانت نتائج الاستفتاء التي يمكن ان تأخذ البلاد الي معترك جديد أكثر صعوبة وأقل أمنا. ويزيد من أزمة هذا اليوم العصيب الذي نأمل جميعا أن يمر علي خير, غياب نص واضح وصريح يحدد حجم الاغلبية المطلوبة لتمرير دستور يختلف عليه نصف الامة, وهل يكون بالأغلبية البسيطة لحضور الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء, ام بأغلبية عدد المقيدين في الجداول الانتخابية! وإذا كان عدد المقيدين في الجداول الانتخابية يربو علي50 مليون ناخب يصبح المطلوب حضور ما يزيد علي25 مليونا علي الاقل يوم الاستفتاء, وهي الاعداد ذاتها التي حضرت انتخابات الرئاسة الاخيرة, كي يصح القول إن الدستور يعبر عن نصف المجتمع او اغلبيته البسيطة, وهذا في حد ذاته يشكل مطعنا شعبيا لا يضمن ثبات الدستور ورسوخه مهما تحصنت قراراته من احكام القضاء, لان معني الكلام ان نصف المجتمع لا يرضي عن دستور البلاد ولا يستطيع حتي ان يقبله علي مضض!, ويزداد الموقف صعوبة وسوءا لو ان نتيجة الدستور سوف تتحدد بأغلبية الاعداد التي تحضر يوم الاستفتاء في ظل مقاطعة قوي سياسية ومدنية حازت في انتخابات الرئاسة الماضية عددا ضخما من الاصوات, يزيد علي عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق تكاد تصل الي حدود تتجاوز18 مليونا, لان معني الكلام ان تهبط نسبة المؤيدين للدستور الجديد الي حدود لا تصل الي30 في المائة من عدد المقيدين في الجداول الانتخابية, وهي نسبة جد ضئيلة يصعب معها ابتلاع الدستور الجديد الذي يمكن ان يصبح غصة في حلق مصر الي ان تنجح في إسقاطه او تغييره. ولا يصح في كل الاحوال القياس علي ما مضي بدعوي ان دساتير سابقة تم إقرارها بنسب حضور لا تذكر لان ما مضي ذهب ادراج الريح ولن يعود مرة اخري بعد ان افاق الشعب من غمته وأصبح المصريون اكثر تصميما وحرصا علي حقوقهم.., ومع الاسف لا يبدو ان الحكم يصيخ السمع لنبض الشارع الحقيقي, ولا يبدو ان جماعة الاخوان تريد ان تفيق الي حقيقة موقفها او تفهم اسباب النفور الشعبي الواسع من سلوكها ومواقفها, او تدرك ان الشعب لا يستطيع ان يزدرد دستورا سوف يظل غصة في الحلق الي ان يتم التخلص منه. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد