نقطة نور

تنازلات الرئيس مرسي‏!‏

اخيرا قبل الرئيس مرسي ان يتنازل عن الاعلان الدستوري الذي اعطاه سلطات مطلقة‏,‏ مقابل اجراء الاستفتاء في موعده المقرر يوم السبت القادم‏,‏ مع التزام موثق يوقعه كل الفرقاء يطلب من مجلس الشعب القادم تعديل البنود المختلف عليها في مشروع الدستور كي يلبي الدستور بعد تعديله متطلبات الوفاق الوطني ويعالج العوار الواضح في عدد من بنوده ويصبح بالفعل دستورا لكل المصريين, والتنازل في جوهره يعني اسقاط التعديلات الدستورية قبل خمسة ايام من الموعد الذي حدده الرئيس مرسي في خطابه الاخير, عندما اعلن انتهاء العمل بهذه التعديلات مع بقاء الآثار التي ترتبت عليها بعد الاستفتاء سواء جاءت نتيجته نعم او لا..
لكن فريق الوساطة الخيرة الذي شارك فيه المرشح الرئاسي السابق محمد العوا اعتبر هذا التنازل من جانب الرئيس كافيا مقابل ان تتنازل جبهة الاحزاب والقوي المدنية عن جوهر مطلبها الاخر بتأجيل الاستفتاء علي الدستور الي موعد لاحق يسمح بإعادة التفاوض حول المواد المختلف عليها والتي قدر نائب الرئيس عددها في حدود15 مادة وتقدرها المعارضة في حدود25 مادة او اكثر.., ولا بأس المرة ان كان هذا الحل سوف يخرج البلاد من مأزق الانقسام الذي يهدد بصدام اهلي واسع, ويحفظ ماء وجه كل الاطراف, ويضمن توافقا بين الرئيس وقوي الاحزاب المدنية علي الخطوات القادمة بعد الاستفتاء خاصة ما يتعلق منها بقانون انتخابات مجلس الشعب, كما يضمن نزاهة الاستفتاء الذي لا نعرف بعد ان كان سوف يخضع للإشراف القضائي الكامل, ام ان القضاة غير جاهزين لمصالحة مع الحكم بسبب مشهد الحصار المؤلم للمحكمة الدستورية الذي لا يزال مستمرا!
لكن المشكلة الحقيقية ان الحل المقترح رغم حسن نيات كل الاطراف لا ينطوي علي ضمانات جادة تميز الاستفتاء علي دستور البلاد عن الاستفتاءات الاخري, وتشترط نسبة عالية من الموافقة بدلا من الاغلبية البسيطة لتمرير دستور يصبح بالفعل معبرا عن غالبية المجتمع المصري, كي لا نفاجأ بعد الاستفتاء بان دستور الثورة لم يحظ بأكثر من نسبة جد محدودة من عدد المقيدين في جداول الانتخابات, ويصبح ذلك مطعنا مضافا علي الدستور الجديد.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد