نقطة نور

وضوح الانتخابات تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة أولي ثمار ثورة 25 يناير وفاصلها الافتتاحي الأول الذي يهدف الي اقامة حكم ديمقراطي صحيح من خلال انتخابات شفافة ونزيهة, تعيد لصندوق الانتخابات اعتباره ودوره في ضمان تداول السلطة استنادا الي إرادة الأمة, وتجعل المواطن المصري أكثر ثقة بصوته الانتخابي وقدرته علي تقرير مستقبل بلاده, فضلا عن ان المجلس التشريعي الجديد سوف يضطلع بتشكيل لجنة المائة التي سوف تكتب مشروع الدستور الجديد, ويأمل الجميع في أن تمثل كل ألوان الطيف السياسي في مصر أيا كانت توجهات اغلبية المجلس.
وأظن ان مستوي الرضا العام عن الانتخابات المقبلة سوف يشكل احد العوامل المهمة في ترسيخ الاعتقاد لدي الرأي العام المصري بأننا علي الطريق الصحيح, وأن احوال مصر قد تغيرت إلي الأفضل وعلي نحو جذري, وأن المسيرة الوطنية وقد وضحت أهدافها لم يعد ينقصها سوي ترسيخ الاستقرار بما يضمن الحفاظ علي حيوية المجتمع وضمان استمرار تقدمه, ولأن الانتخابات المقبلة سوف تشهد حضورا شعبيا قويا يرفع نسب الحضور أمام صناديق الانتخابات الي مايزيد علي 70 في المائة من المقيدين في الجداول,فإن أثرها في تشكيل توجهات الرأي العام سوف يكون قويا ونافذا, ولهذا السبب وحده يحسن إعادة النظر في قانون الانتخابات وتقسيمات الدوائر بما يضمن ان تكون القواعد مفهومة وواضحة وبسيطة لايعتريها اللبس أو الغموض أو الشك, لأن افتقاد الوضوح ربما يكون اخطر المطاعن علي هذه القوانين في ظل الاصرار علي ان تتصدر مقاعد العمال والفلاحين, التي لاتحظي باجماع وطني, قوائم الترشيح, والقلق العام من أن تسيطر علي الانتخابات المقبلة عصابات البلطجة وقوي المال والاسراف في الاعتماد علي الشعارات الدينية كأحد عوامل التفضيل التي تخل بتكافؤ الفرص بين القوي السياسية, ولأن هذه الانتخابات سوف يكون لها أثرها البالغ علي بناء جسور الثقة في مستقبل مصر الديمقراطي, يحسن ان يتم مراقبتها علي مستوي دولي, ليس شكا في الاشراف القضائي, ولكن لوأد كل الهواجس المحتملة.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد