العنف المتزايد أخطر محاذير الانتخابات البرلمانية غدا‏!!‏

تتوجه هيئة الناخبين المصريين إلي صناديق الانتخاب غدا الأحد لانتخاب مجلس نيابي جديد‏، لعله يكون الأهم في تاريخ مصر النيابي علي امتداد العهود الأخيرة‏
‏ لأسباب ثلاثة مهمة‏,‏ أولها أن الانتخابات البرلمانية تأتي هذه المرة عقب فترة نشيطة من الحراك السياسي‏، ومطالبات محلية وعالمية قوية بضرورة الحرص علي إجراء انتخابات نزيهة ونظيفة‏,‏ تعكس نتائجها الواقع الفعلي للقوي السياسية والاجتماعية في مصر‏,‏ تعبيرا عن إرادة الشعب الحرة‏,‏ وفي ظل وعود موثقة من جانب كل المسئولين المصريين‏,‏ ابتداء من رئيس الجمهورية إلي أمين عام الحزب الوطني ورؤساء الأحزاب الشرعية إلي وزير الداخلية‏,‏ بأن الانتخابات القادمة سوف تكون أمينة ونزيهة‏,‏ تديرها اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة أقدم قضاة مصر وأرفعهم مكانة‏,‏ وفق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المرشحين ويمنع تسخير أي من أدوات الدولة وإمكاناتها لكي تكون في خدمة مرشح دون الآخر‏,‏ وتلتزم فيها الشرطة والأمن المصري بالحيدة الكاملة بما يضمن توجه الناخبين إلي مقار اللجان الانتخابية دون إكراه‏,‏ ومنع ظاهرات البلطجة والرشوة الانتخابية‏,‏ وتأمين وصول الصناديق الانتخابية آمنة وسليمة إلي لجان الفرز‏,‏ وتمكين المراقبين المحليين ممثلي جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر الذين يزيد عددهم على 6‏ آلاف مراقب من متابعة سير العملية الانتخابية في جميع الدوائر واللجان التي يزيد عددها علي‏40‏ ألف لجنة والاطمئنان إلي سلامتها بديلا عن الرقابة الأجنبية التي ترفضها غالبية قوي الشعب المصري ويعتبرونها نوعا من التدخل في الشأن المصري الداخلي‏.‏
وثاني الأسباب التي تؤكد أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة‏,‏ أن مجلس الشعب الجديد هو الذي سوف يرتب الجزء الأهم من إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لفترة حكم جديدة‏,‏ الذي يجري انتخابه من بين عدد من المرشحين‏,‏ حدد الدستور طريقة اختيارهم‏,‏ يفاضل بينهم الشعب في انتخابات حرة ونزيهة‏,‏ ولهذا السبب ينبغي أن تتوافر في المجلس الجديد كل العوامل التي تجعله آمنا من أي طعون قوية تمس شرعيته‏,‏ وثالث الأسباب أن المجلس الجديد يمكن أن يكون جسرا لمرحلة جديدة من الديمقراطية‏,‏ تلبي نداءات التغيير التي تطالب بها غالبية القوي السياسية علي نحو منظم يجنب مصر مخاطر التحولات المفاجئة التي يمكن أن تنتج نوعا من الفوضي‏,‏ بما يعزز الحريات العامة والخاصة‏,‏ ويوازن بين السلطات الثلاث علي نحو أكثر دستورية‏,‏ يضمن الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية علي أعمال السلطة التنفيذية ويحد من توغلها علي حساب باقي السلطات‏,‏ ويعزز استقلال السلطة القضائية ويزيد حصانتها‏,‏ ويضمن في النهاية اكتمال العملية الديمقراطية في مصر علي نحو آمن ومتدرج ومتوازن‏.‏
والحق أن الانتخابات التشريعية القادمة يمكن أن تشكل نقطة تحول مهمة في حياة مصر النيابية‏,‏ تدفعها خطوات إلي الأمام تعزيزا للديمقراطية‏,‏ أو تصبح عامل إحباط جديد يقتل طموح المصريين في أن يكونوا أحسن حالا‏,‏ ويغالب إحساسهم بأنهم يستحقون ديمقراطية حقيقية‏,‏ ولهذا فإن الكثير سوف يتوقف علي مايحدث يوم غد‏,‏ ويؤكد صدق الوعود التي أطلقها جميع المسئولين المصريين‏.‏
وما من شك في أن تهيئة مناخ صحيح للعملية الانتخابية وضمان حسن سيرها غدا‏,‏ يمكن أن يضمن تمثيل المعارضة الشرعية في مصر داخل البرلمان علي نحو معتبر‏,‏ يزيد من حسن أداء المجلس النيابي‏,‏ ويعكس واقع الحال المصري الذي يضم بالفعل معارضين ومؤيدين‏,‏ لأن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر لا يضمنه مجرد اكتساح الحزب الوطني غالبية مقاعد مجلس الشعب في انتخابات تشوبها ظلال كثيفة‏,‏ وإنما تضمنه مشاركة صحيحة لكل القوي السياسية تحددها انتخابات حرة ونزيهة‏,‏ تشكل المعيار الصحيح لوزن كل من القوي السياسية داخل البرلمان‏,‏ وما من شك أيضا في أن توسيع المشاركة السياسية يعني تشكيل حائط صد منيع من كل القوي الشرعية يحول ديمقراطيا وليس أمنيا دون وصول القوي غير الشرعية إلي وضع تهدد فيه الديمقراطية‏,‏ أو يؤذن بعودة نوع جديد من الحكم الشمولي الديني‏,‏ رأينا نتائجه الكارثية في السودان والجزائر التي وضعت البلدين الشقيقين علي حافة الحرب الأهلية‏,‏ وتسببت في فصل جنوب السودان عن شماله وتعزيز فرص التدخل الخارجي في الشأن السوداني لأن القائمين علي حكم الخرطوم لم يتفهموا ضرورات التنوع التي تفرض ضرورة قبول الآخر‏,‏ ولم يدركوا في الوقت المناسب المخاطر الضخمة التي يمكن أن تترتب علي معالجة قضية جنوب السودان باعتبارها قضية إسلامية ينبغي أن تنتصر فيها الشريعة الإسلامية علي كل ما عداها‏!‏
وما من شك أيضا في أن الانتخابات التشريعية القادمة يمكن إذا ماتوافر لها الحد المقبول من الحيدة والنزاهة أن تشكل حدا فاصلا في سلوك المواطنين المصريين إزاء العملية الانتخابية‏,‏ ينقلهم من حالة عدم الاكتراث وغياب الاهتمام‏,‏ والامتناع عن الخروج إلي صناديق الانتخاب‏,‏ لإحساس يسيطر علي الجميع بأن النتائج معروفة سلفا‏,‏ إلي رغبة حقيقية في المشاركة وخروج حاشد يوم الانتخاب إلي الصناديق‏,‏ يجعل كل مواطن حريصا علي صوته الانتخابي لأنه يدرك قيمته في صنع مستقبل بلاده‏,‏ وكلها عوامل تحفز غالبية المسجلين في الجداول الانتخابية علي المشاركة في العملية الانتخابية وهو أمر مطلوب لذاته‏,‏ لأن مجرد تواجد غالبية الناخبين يعني إنتصار تيار الاعتدال ويعني نبذ قوي التطرف‏,‏ ويعني حصار الأقلية المنظمة من قبل جماهير الناخبين التي تنحو نحو الوسطية وتنبذ التطرف‏..‏
وإذا كانت غالبية المصريين ترفض الرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية‏,‏ وتعتبرها تدخلا في الشأن المصري لا مبرر له وتزيدا لامعني له‏,‏ لأن مصر تملك من التاريخ والتجربة ما يجعلها أكثر حساسية لهذا النوع من الإشراف الأجنبي‏,‏ وأكثر قبولا لرقابة مؤسسات المجتمع المدني المصري علي العملية الانتخابية باعتبارها رقابة وطنية‏,‏ تشكل بديلا يغني عن الرقابة الأجنبية‏,‏ يصبح من مسئولية كل الأطراف المسئولة عن العملية الانتخابية أن تسهل مهمة المراقبين الوطنيين‏,‏ وتعتبرها مهمة ضمير ينبغي ألا يحول دونها أي عوائق‏,‏ شريطة أن يعرف المراقب أن دوره أن يلاحظ ويراقب دون أن يتدخل في العملية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة‏,‏ وينقل ملاحظاته إلي رئيس اللجنة العامة في كل دائرة انتخابية أو إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتولي تنظيم مهمة المراقبين الوطنيين وتسهيلها من الحصول علي تصاريح المراقبة التي تصد عن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات‏,‏ التي أعلنت عزمها علي التحقيق في أي شكاوي تتعلق بالتجاوزات أو المخالفات خلال سير العملية الانتخابية أيا كان مرتكبوها‏,‏ كما وعدت بتوفير عدد أكبر من القضاة في اللجان العامة لكل الدوائر الانتخابية‏,‏ يسهل أن يلوذ بهم كل من لديه شكوي جادة من المراقبين أو ممثلي المرشحين ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية‏.‏
وأكثر ما يهدد العملية الانتخابية غدا هو الميل المتزايد لممارسة العنف في الانتخابات المصرية لحسم المنافسات بين المرشحين بقوة الإرهاب‏,‏ أو تخويف الناخبين ومنع حضورهم إلي الصناديق‏,‏ أو إرهاب اللجنة الفرعية المشرفة علي التصويت وإكراهها علي تزوير البطاقات الانتخابية‏,‏ أو استعراض القوة لتأكيد سطوة أقلية منظمة في دائرة انتخابية بعينها‏,‏ أو محاولة اختطاف صناديق الانتخابات لإفساد العملية الانتخابية بكاملها‏,‏ أو رفع المصاحف والشعارات الإسلامية لخداع الناخبين من العوام‏,‏ وتحقيق امتيازات لجماعة من المرشحين يرفضها قانون ممارسة الحقوق السياسية لأنها تضر بالمراكز الانتخابية لأطراف أخري‏,‏ وكلها جرائم تتكرر كثيرا في الانتخابات المصرية يشارك الجميع في ارتكابها‏,‏ تجعل نسبة غير قليلة من المواطنين أقل حماسا للخروج يوم الانتخابات خوفا من البهدلة وقلة القيمة‏,‏ وأظن أن الحل الصحيح هو تطبيق القانون بحزم وصرامة علي الجميع‏,‏ وضبط كل من يحاول استخدام العنف أو يحمل أسلحة قريبا من المقار الانتخابية أو حولها أو داخلها مثل الشوم والسنج والسيوف والمطاوي‏.‏
إن استئصال هذه الظاهرات أمر ضروري للحفاظ علي الأمن العام وتأكيد سطوة القانون‏,‏ لأن استفحال هذه الأمراض يشكل خطرا علي النظام العام وتشجيعا لكل مواطن علي أن يأخذ القانون بيده‏..‏ ولا يبرر إهمال هذه الظاهرات ادعاء البعض بأن الجميع يشاركون في هذه المخالفات‏,‏ لأن المطلوب من الأمن الحياد الإيجابي الذي يطبق القانون بصرامة علي الجميع‏,‏ ويضبط المخالفات أيا كان مرتكبو هذه المخالفات‏.‏
وبرغم هذه المحاذير فإن أغلب التوقعات تذهب إلي أن الانتخابات غدا سوف تكون مختلفة‏,‏ ولعلها تشكل نقطة تحول مهمة إذا لم تفسدها ممارسات العنف المتزايدة‏,‏ وصدقت وعود جميع أطراف العملية الانتخابية بأنها سوف تكون نزيهة ومحايدة‏,‏ لأن من صالح حزب الأغلبية أن يزداد عدد الحضور يوم الانتخاب ففي وجود حشود الناخبين يضعف تأثير الأقلية المنظمة وتصعب عمليات التزوير وتزداد ضمانات نزاهة العملية الإنتخابية‏.‏
وما ينبغي أن يدخل في يقين الحزب الوطني أن من صالحه أن يكون له شركاء ديمقراطيون داخل المجلس‏,‏ يشكلون معه جبهة قوية لصد مخاطر دعاة الشمولية الدينية ولن يختل الميزان كثيرا إذا احتلت المعارضة الشرعية بضع عشرات من مقاعد البرلمان‏.‏
* نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية