العنف الانتخابي‏...‏ وثقافة المواجهة الشاملة

يربط البعض بين العنف و الانتخابات في مصر باعتبارهما ظاهرتين متلازمتين‏,‏ تعكسان استخدام القوة و نفوذ المال في الانتخابات للفوز بمقاعد البرلمان‏,‏ وهو تحليل صحيح في جانب منه‏,‏ و خاطيء في جوانب أخري‏,‏ خصوصا في محاولات البعض لإلصاق ممارسة العنف الانتخابي بالحكومة كخطوة لتزوير الانتخابات‏.
‏أما و أن هناك تزويرا في الانتخابات لتزييف إرادة الناخبين في التعبير عن اختياراتهم فهذا صحيح وواقع عملي نعيشه منذ عهود و حقب طويلة‏,‏ لكن أن نعتبر التزوير ظاهرة حكومية فهو نقص في أدوات التحليل‏,‏ خصوصا و أن الظواهر المختلفة تشير إلي ان التزوير في الانتخابات تحول لظاهرة مجتمعية‏,‏ تحتاج إلي جهود جبارة لتغيير ثقافة المجتمع من الاستهانة بالقانون إلي احترامه و الالتزام بنصوصه والإجراءات المترتبة عليه‏.‏
من هنا فإن جانب اساسي من ظاهرة العنف الانتخابي يرتبط بثقافة التزوير المنتشرة في جوانب متعددة من مساحةمصر‏,‏ ويمارسها أغلب المتنافسين بأحزابهم أو عائلاتهم و قبائلهم لنصرة مرشحيهم و مساندتهم‏,‏ وهو ما يلقي عبئا مزدوجا علي المؤسسات الرسمية المعنية بمراقبة الحملات الانتخابية من ناحية و صناديق الاقتراع من ناحية أخري‏,‏ خصوصا و أن التعامل العنيف مع ظاهرة العنف سيؤدي إلي عواقب وخيمة ربما تطيح بالانتخابات في عدد ليس قليل من الدوائر‏.‏
و لا يمكن تجاهل الصلة بين العنف المجتمعي المتواصل بامتداد الحقب و العهود‏,‏ و المتفاقم في الآونة الأخيرة‏,‏ بسبب التراخي في إنفاذ القانون‏,‏ وهو ما سمح لتفشي ظاهرة العنف في قطاعات عديدة من المجتمع المصري‏,‏ وبين فئات مختلفة‏,‏ بحيث لم يعد مقصورا علي قطاع معين أو فئة بعينها‏,‏ و إنما أصبح و للأسف جزء من مكونات حياتنا اليومية‏,‏ و أسلوب تعامل قطاع ليس بالقليل من المصريين مع تفاصيل الحياة اليومية‏.‏
العنف الانتخابي إذن جزء من تفاقم ظاهرة العنف المجتمعي‏,‏ و امتداد له زمنيا‏,‏ فمنالصعوبة البالغة الفصل بين الظاهرتين‏,‏ أو قصر تفسير العنف الانتخابي علي فترة زمنية بعينها‏,‏ أو القاء مسئوليته علي جانب واحد من قطاعات الدولة المصرية‏,‏ خصوص و أن هذا النوع من العنف ليس بجديد علي المجتمع المصري‏,‏ و إنما هو يمتد بجذوره لسنوات سابقة طويلة‏,‏ غير أن إتساع التغطيات الإعلامية وسرعة نقل المعلومات و الأخبار منح العنف الانتخابي أبعادا أكثر تأثيرا فيوعي الناس و معلوماتهم عن واحد من الجوانب السلبية للانتخابات المصرية‏.‏
أتذكر عنف أول انتخابات بالقائمة النسبية الحزبية في مصر العام‏1984,‏ ووفاة مرشحة حزب العمل الراحلة نعمات في قنا‏,‏ نتيجة العنف الانتخابي و استخدام القوة بين المتنافسين و المرشحين‏,‏ و هي الظاهرة التي طفت علي السطح‏,‏ بعد تفشي العنف من جانب جماعات الإرهاب في المجتمع خلال نهاية السبعينات و طوال حقبتي الثمانينيات و التسعينيات‏,‏ كظاهرة موصولة مع عنف أتخذ أشكال مختلفة في انتخابات السبعينات و خصوصا انتخابات عام‏1976,‏ و الانتخابات التالية لحل البرلمان و إعادة انتخابه عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد و إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية‏.‏
الأمثلة عديدة علي تعمق جذورالعنف الانتخابي في المجتمع المصري‏,‏ و إن اتخذ أشكالا متعددة من حيث نوع العنف أو حجم انتشاره في المجتمع‏,‏ لكن المؤكد أن الانتخابات المصرية لم تخلو من العنف علي مر التاريخ ن و إن تفاوتت حدتها و أساليبه و انتماءات مستخدميه من مرحلة لأخري‏,‏ حتي بلغ هذه الأيام أعلي مراحله و تأثيراته السلبية علي نتائج الانتخابات‏.‏
و من الظلم البين إلقاء مسئولية العنف الانتخابي علي جهة واحدة‏,‏ واتهام الحزب الوطني باستخدامه لصالح مرشحيه و ضد منافسيه لضمان الفوز بالانتخابات‏,‏ مع تجاهل بقية عناصر الظاهرة و التي تستخدم فيها بقية الأطراف ذات الظاهرة‏,‏ اعتمادا علي أن الرصد للعنف سيتم في أداء حزب الأغلبية بمفرده‏,‏ وهي للأسف ظاهرة تواجدت ايضا في تقارير مراقبة الانتخابات خلال الدورتين السابقتين‏,‏ واتسمت خلالها تقارير المراقبة بالأبعاد السياسية أكثر منها أبعادا حقوقية قانونية‏.‏
ووفقا لما سبق فإن الحزب الوطني باعتباره حزب الأغلبية‏,‏ أو كما يحلو للبعض تسميته بالحزب الحاكم‏,‏ هو الأكثر تضررا في سمعته من ظاهرة العنف الانتخابي‏,‏ و يعد المتهم الأول في المسئولية عن حدوثها‏,‏ وهو مايؤكد غياب مصلحته كحزب في تفشي و انتشار الظاهرة‏,‏ و يجعله أكثر إحساسا بالتوتر والقلق ممن حدوث العنف الانتخابي‏,‏ غير أن هذا التفسير لا يمتد لمرشحي الحزب الذين تكونت ثقافة بعضهم وفقا لمفاهيم سياسية قديمة لم تعد صالحة للمرحلة الحالية‏,‏ فلا يهتمون بتأثير ذلك علي سمعة الحزب قدر ما يغالون في أساليبهم للفوز مهما كانت الأساليب‏.‏
و لا يمكن تجاهل عامل أو عنصر المتابعة الدولية للانتخابات المصرية‏,‏ حيث يمنح الغرب هذه الانتخابات الأولوية في اهتماماته مقارنة بالانتخابات في بقية الدول العربية‏,‏ و ذلك نظرا للثقل السياسي و الجغرافي لمصر في المنطقة‏,‏ و تأثير عناصر المشهد السياسي علي مستقبل الديمقراطية و الحريات العامة في بقية دول المنطقة‏.‏
متابعة الغرب للانتخابات ترتبط في جانب منها بمستقبل العلاقات بين هذه الدولة وبين الدولة المصرية‏,‏ ومساحة التعاون و التكامل بينهم‏.‏ صحيح أن المصالح الإقليمية ترتفع في بعض الأحيان عن تأثير التطور الديمقراطي‏,‏ غير أن هذا العنصر لا يمكن تجاهله في ضغوط الرأي العام الدولي و تأثر حكومات هذه الدول بما تصدره من تقاريرسنوية أو في أوقات مختلفة لاستخدامها في ممارسة ضغود علي الدولة المصرية في هذا الملف أو ذاك‏.‏
المؤكد هنا أن العنف الانتخابي عنصر ضار بالمصلحة الوطنية العامة‏,‏ و بسمعة الدولة المصرية‏,‏ بعيدا عن تحديد المتهم باستخدامه‏,‏ و إن كان مفيدا أيضا تقديم رصد حقيقي لطبيع العنف و أسبابه و ممارسيه‏,‏ دون استخدام المواقف السياسية لإلصاق التهمة بطرف علي حساب الأخرين و اعتباره المسئول الأول عن حدوث العنف لأسباب سياسية‏.‏
من هنا تصبح وسائل مواجهة العنف مسئولية تضامنية مشتركة بين كل عناصر المجتمع المصري ومكوناته الاجتماعية و فرقائه السياسيين‏,‏ ليس من باب سمعة الدولة المصرية أمام العالم‏,‏ وإنما الأهم من منطق ضمان إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين و اختياراتهم للمجلس التشريعي و القبول بنتائجه و ما يصدر عنه من تشريعات باعتبارها تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏