ورقة بحثية لمركز الأهرام الإستراتيجى تنتقد النظام الفردى فى الانتخابات.. وتؤكد أن التدهور الاقتصادى والرغبة فى الوصول للبرلمان لتغطية أعمال غير مشروعة أهم أسباب العنف

وقوع مصر فى مرتبة متدنية عالمياً فى سلم الشفافية والنزاهة أمر دال على وجود العنف السياسى والانتخابى، والنظام الانتخابى المصرى الفردى يزيد من أعمال العنف ووقوع عشرات القتلى، وتدهور الأحوال الاقتصادية تدفع بزيادة العنف فى الانتخابات واتخاذ البلطجة كمهنة، والأمن يستخدم العنف رسميا فى بعض الأحيان ومواجهة العنف الانتخابى بدعم الديمقراطية والحد من الإنفاق على الانتخابات. هذا ما أكدت عليه الورقة البحثية التى أصدرها الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطى وخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام. "بعنوان العنف الانتخابى".
حيث أشارت الورقة إلى أن العنف الانتخابى ظهر فى مصر وغيرها من دول العالم الثالث فى الفترة الأخيرة وارتبطت بالعديد من العوامل، مثل طبيعة النظام السياسى ووجود ميل عام لممارسة العنف الانتخابى فى الدول التى تتحول تدريجيا من كونها دول دكتاتورية إلى دول ديمقراطية، ويرغب فى هذه الأنظمة أن ينال المرشح العضوية بأى ثمن، كما يرتبط العنف الانتخابى بمدى موقع الدولة فى سلم الشفافية والفساد على مستوى العالم، حيث يرتبط العنف بالعديد من الممارسات الأخرى مثل دفع الرشاوى والمحسوبية والواسطة.
وأشار ربيع إلى أن وقوع مصر فى مرتبة متدنية فى سلم الشفافية وفق لتقارير منظمة الشفافية الدولية يعد أمرا دالا ضمن أمور أخرى، على وجود العنف السياسى المعبر عن الانتخابات البرلمانية عبر تزوير إرادة الناخبين.
وأشارت الورقة أيضا إلى وجود عوامل أخرى ترتبط بالعنف الانتخابى مثل طبيعة النظام الانتخابى، فكلما كان النظام الانتخابى فرديا كان أقرب إلى ممارسة العنف، حيث يشارك المرشحون فى أعمال العنف، مقارنة بنظام القوائم الذى يكتفى فيه عادة بممارسة العنف من جانب الدولة إن وجد. ودلل هاشم على ذلك بأن انتخابات 1984 كانت بالقائمة النسبية لم يسقط سوى قتيلين فقط، بينما فى انتخابات 1990، فكان هناك 10 قتلة وصلوا إلى 50 قتيلا فى انتخابات علم 2000.
وأشار ربيع فى ورقته إلى أنه كلما زاد عدد المنافسة بين المرشحين على المقعد الواحد فى البرلمان كلما زاد العنف الانتخابى، كما أنه كلما كانت الدوائر الانتخابية تتسم بالاتساع كلما قل العنف والعكس صحيح.
وبالنسبة لتأثير الوضع الاقتصادى على مدى استخدام العنف فى الانتخابات أشارت الورقة إلى أن ارتفاع المستوى الاقتصادى للدولة ومعدلات دخل الفرد يحد من العنف خاصة فى الانتخابات المحلية والعامة، بينما انحدار هذه الظروف يجعل هناك رغبة من المرشحين للحصول على المقعد بأى ثمن لاستغلال الحصانة فى أعمال غير مشروعة.
ويزداد العنف الانتخابى مع تدهور الظروف المعيشية للفرد، حيث يلجأ للعمل بالبلطجة كمهنة، حتى أنها تتجه فى بعض الأحيان لاعتبار الانتخابات سوقا للمأجورين وأصحاب السوابق الاجتماعية.
كما أشارت الورقة إلى وجود علاقة. بين الأوضاع الاجتماعية وانتشار العنف مثل انتشار الأمية، حيث يعد مستوى المية البالغ 29% تقريبا سببا لاستمرار العنف الانتخابى. كما أن العصبيات المرتبطة بالعائلات والقبائل تزيد من انتشار العنف.
وأشارت الورقة إلى أن العنف الانتخابى يرتبط بكافة أطراف العملية الانتخابية بغض النظر عن مدى استفادة الناس والمرشحون ومديرو الانتخابات ومراقبوها وأجهزة الأمن منها، موضحا أن أجهزة الأمن قد يرتكب ضدها أعمال عنف أو تقوم هى بهذه الأعمال، ودللت الورقة على ذلك بانتخابات عام 2005 خاصة فى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث حصدت جماعة الإخوان المسلمين العديد من المقاعد فى انتخابات المرحلة الأولى، الأمر الذى جعل قوات الأمن تشارك بشكل مباشر فى أعمال العنف الانتخابى. ووضع الدكتور هاشم ربيع 5 عوامل لنجاح ممارسة العنف الانتخابى وهى قوة الطرف الممارس لأعمال العنف الانتخابى ويقصد بها النفوذ والاستعانة بالفتوات والمجرمين، بالإضافة إلى تكتيكات وفنون ممارسة العنف الانتخابى، حيث الوصول إلى الهدف من العنف دون تكبد أموال كبيرة وفى الحالة المصرية يتم الاستعانة بالسيدات "السوابق" فى مواجهة الناخبات.
واقترح الدكتور هاشم ربيع من خلال ورقته عدة مقترحات للحد من العنف، مثل حياد الجهاز الإدارى فى الانتخابات، وفى هذا الإطار اقترح ربيع أن يتم تأليف حكومة محايدة وقت الانتخابات والأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم، حيث لا يجعل هناك علاقة مباشرة بين المرشح كفرد والناخب، بل تصبح الأحزاب والقوى السياسية التى تعد تلك القوائم الفاعل الرئيسى فى عملية الانتخاب والحد من الإنفاق الانتخابى، لأن هناك علاقة طردية بين كثرة الإنفاق والعنف الانتخابى، بالإضافة إلى دعم أجهزة الرقابة والمحاسبة فى النظام السياسى، بحيث تكون العضوية فى البرلمان عبئا وتكليفا وليست مصدرا للوجاهة. بالإضافة إلى المواجهة الثقافية لظاهرة العنف الانتخابى من خلال دعم الديمقراطية.