العنف في الانتخابات مرفوض

صورة لاحداث الشغب فى انتخابات مجلس الشعب 2005 عنف.. ترويع .. محاولات لمصادرة حق المواطن السياسي في اختيار من ينوب عنه .. اساليب غير شريفة حاولت بعض القوي غير الشرعية انتهاجها خلال الايام الماضية خلال الحملات الانتخابية لمجلس الشعب للتشويش علي العملية الانتخابية واحداث حالة من البلبلة والخداع بعد أن فقدت مصداقيتها وانكشفت امام الرأي العام..الخبراء طالبوا بضرورة مواجهة كل من يستخدم العنف بكل حزم وحسم والتصدي لمن يحاول ترويع المواطنين والضغوط عليهم وخداعهم بجميع الوسائل.. وناشدوا الرأي العام عدم التصويت لأي مرشح يستخدم العنف خلال حملته الانتخابية ليكون ذلك
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع يؤكد ان هناك بعض القوي تعلم انها فقدت مصداقيتها وشعبيتها في الشارع المصري وانها انكشفت امام الرأي العام لذلك حاولت اللجوء إلي العنف كوسيلة لترويع الناخبين واحداث حالة من التشويش المتعمد علي العملية الانتخابية حتي تبدو أنها مزورة ليأخذوا ذلك كذريعة لفشلهم ورفض الشارع لهم.
ويضيف الدكتور السعيد هذه القوي لابد أن تواجه بحزم وين افشال خططها التي تهدف إلي احداث حالة من البلبلة والقلق.. وهذا لن يتأتي الابكشفهم وتعريتهم امام الرأي العام ومواجهتهم امنيا حفاظا علي استقرار هذا الوطن.
ويؤكد السعيد ان الانفاق الزائد للمرشحين علي الرعاية الانتخابية هو احد اسباب ظهور البلطجة والعنف خلال الايام الماضية .. فالمرشح الذي ينفق علي حملته يضطر للاستعانة بالبلطجية لحماية ما انفقه .. وهو امر يتطلب مزيدا من الرقابة علي الانفاق علي الحملات الانتخابية واجبار المرشحين علي الالتزام بما حددته لجنة الانتخابات للانفاق علي الدعاية.
عقاب رادع
أما الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف فيقول ان افضل عقاب للقوي التي تقوم بالعنف هو عدم التصويت لصالحها واتخاذ موقف موحد ضدها واجبارها علي الالتزام بالشرعية وبالنظام وبالقانون ليكونوا عبرة لغيرهم وليعرف الجميع ان المواطن هو صاحب الحق في تحديد من يمثله وينوب عنه وان ترويعه وارهابه لن يجدي.
ويضيف الدكتور يوسف.. ان هناك بعض القوي ليس لديها برامج انتخابية واضحة الملامح وكل ما تقدمه مجرد شعارات ووعود غير واقعية لذلك تقوم باتخاذ العنف كوسيلة لخلط الامور وتيزيفها واللعب علي مشاعر المواطن وهذا الامر لابد ان يعي له الجميع.. وان يحاول المواطن ان يختار اصحاب البرامج الموضوعية والواقعية الواضحة والايسمح لأحد بالحجر علي حقه السياسي من خلال ترويعة أو خداعه.
إساءة للديمقراطية
ويشير الدكتور عبدالأحد جمال الدين الاستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس وزعيم الاغلبية بمجلس الشعب ان الانتخابات البرلمانية هي منافسة وديمقراطية يجب ان يسعي الجميع لتوفير الجو المناسب لها لكي تتم في مناخ ديمقراطي آمن، وذلك لتكريس الممارسة الديمقراطية التي يدعمها الرئيس مبارك بكل قوة في كل المناسبات والمحافل المحلية والعالمية.
ولايجب ان يكون هناك دواعي لإستعمال البلطجة والعنف لأن ذلك يسيء إلي الممارسة الديمقراطية ويسيء إلي المرشح ذاته، فمن المفترض ان تكون هناك منافسة أو مبارزة شريفه يجب الحرص كل الحرص ان تتم بصورة سليمة وإعطاء الفرصة لكل مرشح للحديث عن الحزب أو التيار الذي ينتمي اليه ويمثله وماحققه هذا المرشح من انجازات علي المستوي القومي أو علي مستوي الدائرة التي يمثلها..يؤكد زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ان من يلجأ إلي هذه البلطجة فإنه يسيء لنفسه وللحزب الذي يمثله وللمناخ السياسي السائد في مصر لذلك يجب ان يتم مواجهة تلك الاعمال الخارجة عن القانون والمناخية للإطار الشرعي بكل حزم وقوة، لكي يتعلم المرشحون قبل غيرهم من المواطنين كيفية احترام القوانين ومن يخالف ذلك لايستحق ان يكون نائبا في البرلمان، موضحا ان من يلجأ إلي اتباع هذه الاساليب فهو شخص ضعيف الحجة ولديه شعور بالعجز ولديه احساس بأنه سيفشل ولن ينال اصواتا من ابناء دائرته فيحاول اتباع اساليب غير قانونية للتأثير علي إرادة المواطنين والناخبين، كما ان اعمال البلطجة والعنف في العملية الانتخابية شأنها شأن استخدام المال كرشوة انتخابية، ولهذا تأثير سلبي علي سير العملية الانتخابية، فالقانون يتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم في جو أمن ومستقر للذهاب إلي صناديق الاقتراع دون خوف أو تأثير سلبي من هذه الاعمال المنافية للقوانين والدساتير..ويوجه الدكتور جمال الدين نداء إلي كل المرشحين علي مستوي الجمهورية بضرورة الالتزام بالقانون والدستور وتنفيذ قرارات اللجنة بضرورة الالتزام بالقانون والدستور وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات واستخدام القوة ومضاعفة العقوبة من يتجاوز الخطوط الامنية وشطب اسمه من قائمة المرشحين لانه لايصلح ان يكون ممثلا عن دائرته ولا ان يصبح نائبا في مجلس نيابي يتمتع بالاستقلالية والمصداقية
بلطجة الانتخابات
تقول الدكتورة أميرة الشنواني استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والخبير في الشئون البرلمانية ان ظاهرة العنف التي تصاحب العملية الانتخابية هي ظاهرة غير حضارية تسيء إلي صورة مصر وتؤثر علي سير العملية الانتخابية بالسلب لانها تجعل الكثير من الناخبين لايذهبون إلي صناديق الانتخابات للادلاء بصوتهم خشية التعرض لاي نوع من العنف والبلطجة من جانب مؤيدين مرشح أو أخر، كما انها تؤدي إلي تشوية صورة الحياة السياسية وتؤثر علي سير الانتخابات بشكل يضمن لها النزاهة والشفافية..وتضيف الدكتورة أميرة ان اللجنة العليا للانتخابات يجب ان تصدر قرارا بشطب أي مرشح في الانتخابات يلجأ انصاره إلي العنف والبلطجة من قائمة المرشحين وحرمانه من خوض الانتخابات حتي يكون ذلك رادعا للجميع للحفاظ علي النظام وسير العملية الانتخابية بأمان..وتشير الدكتور أميرة إلي ان اصدار قانون البلطجة يجب ان يكون من أولويات مجلس الشعب في دورته الجديدة لانه بالرغم من صدوره منذ عدة سنوات إلا انه قد شابه شبهة عدم الدستورية لعدم عرضه علي مجلس الشوري أولا ولذلك فمن الأهمية صدور هذا القانون حتي يتحقق الأمن والامان لمصر ليس فقط اثناء الانتخابات فإنما بشكل دائم.
قنوات شرعية
ويؤكد الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ورئيس جامعة القاهرة الاسبق انه توجد اسباب عديدة جعلت ظاهرة العنف مرتبطة بموسم الانتخابات، والعنف ليس خاصا بجماعة بعينها أو طائفة معينة، فهو اصبح من الظواهر السلبية التي يلجأ اليها الكثيرون للتعبير عن ارائهم ومواقفهم كما هو الحال مع المرشحين الذين لم يقع عليهم اختيار الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة والذين يلجأوا إلي الافضل والانشقاق عن الحزب بعد ذلك وكونوا جبهات معارضة ضد مرشحي الوطني وقاموا باستخدام العنف للتعبير عن احقيتهم في الترشح بدلا من المرشحين الذين اختارهم الحزب الوطني، ويضيف ان الجماعة المحظورة لجأت إلي طريقتها المعتادة قبل كل الانتخابات، فعلي مدار الايام الماضية اشتبكت مع رجال الأمن وحاولت أن تستخدم شعارات دينية واتخذت من دور العبادة منبرا للتعبير عن ارائها السياسية وهو ما يخالف الدستور، وبالطبع لجأوا إلي العنف والدخول في مصادمات مع رجال الشرطة الابرياء لاكتساب هذه الحقوق غير القانونية، وكانت التنمية سيئة بكل المقاييس، فقد لقي العديد من افراد الشرطة الكثير من الاصابات والجروح في هذه المواجهات الدموية، بالاضافة إلي تخريب المنشآت والهيئات واصابة المواطنين بالضرر عامة.. وكان يجب علي المحظورة ان تبتعد نهائيا عن العنف وتلجأ إلي الطرق السلمية للتعبير عن ارائها ومواقفها، فبدلا من الاعتداء علي جنود وضباط الشرطة كان من الاجدر ان يحصلوا علي تصاريح من وزارة الداخلية بتنظيم المظاهرات، وفي حالة رفض الوزارة فيجب عليهم اللجوء إلي القضاء، وعندئذ سوف يأخذون حقوقهم في تنظيم المسيرات والمظاهرات السلمية الانتخابية للتعبير عن أرائهم بدلا من الصدام مع الأمن ووقوع مواجهات دامية بين الطرفين.ويناشد د. فاروق جميع المرشحين عن مجلس الشعب بالتخلي عن العنف والبعد عن البلطجة الانتخابية.