قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب أمس الأول يوم الإثنين المقبل‏,‏ بدءا من الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء‏,‏ وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏ وسوف تعقد وزارة الداخلية اليوم مؤتمرا صحفيا‏,‏ تحدد فيه الإجراءات الخاصة بالاستفتاء‏.‏
وقد حذر مسئول أمني من محاولات بعض القوي غير الشرعية التأثير في سير عملية الاستفتاء والإخلال بالأمن‏,‏ وتعطيل الحركة في الشارع خلال يوم الاستفتاء‏,‏ مشيرا إلي أن هناك معلومات وردت بهذا الشأن‏,‏ وهو ما ستتم مواجهته وفقا للقانون‏.‏
وأكد المسئول أن حق إبداء الرأي مكفول للجميع‏,‏ ولن يسمح بالتظاهرات التي تهدف إلي تشويه الحياة الديمقراطية في هذا اليوم‏.‏
وعلم أحمد موسي مندوب الأهرام أن عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بآرائهم في الاستفتاء يبلغ نحو‏35‏ مليون مواطن‏,‏ ويحق للناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية الإدلاء بأصواتهم بالبطاقة الشخصية‏,‏ أو جواز السفر‏,‏ أو بأي وثيقة لإثبات الشخصية‏,‏ وذلك في دوائرهم الانتخابية‏,‏ ما عدا الدوائر المخصصة للوافدين‏,‏ والذين يقيمون خارج مواطنهم الانتخابية فيدلون بأصواتهم بموجب البطاقة الانتخابية فقط‏.‏
وسيتولي أعضاء الهيئات القضائية الإشراف علي اللجان العامة وفقا للقانون‏,‏ التي يبلغ عددها‏334‏ لجنة عامة‏,‏ بينما تتولي الجهات الأخري‏,‏ التي حددها القانون‏,‏ الإشراف علي اللجان الفرعية‏,‏ والتي يزيد عددها علي‏30‏ ألف لجنة فرعية‏.‏
وقد عقد أمس اجتماع بممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت‏.‏
وصرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأنه ستبدأ اليوم طباعة بطاقات إبداء الرأي للاستفتاء‏,‏ علي أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام الثلاثة المقبلة لتكون جاهزة صباح الأحد المقبل لتوزيعها علي مديريات الأمن بالمحافظات‏,‏ التي ستقوم بدورها بتسليمها إلي اللجان العامة القضائية المشرفة علي إجراء الاستفتاء‏,‏ والتي ستتولي توزيعها علي اللجان الفرعية‏.‏
ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاستفتاء يوم الثلاثاء من خلال وزير العدل‏,‏ باعتباره رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء‏.‏
وحول نفس الموضوع كتبت الجريدة فى "رآى الأهرام":
المهم الآن أن نذهب لصناديق الاستفتاء‏!‏
في حياة أي شعب من الشعوب لحظات فاصلة يضع فيها التاريخ هذا الشعب أو ذاك أمام السؤال الصعب‏:‏ هل تكون أو لا تكون؟‏!‏ ومصر تشهد الآن واحدة من هذه اللحظات الفارقة عندما يتوجه أبناؤها بعد أيام إلي صناديق الاستفتاء علي التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مساء أمس الأول لتعديل‏34‏ مادة من مواد الدستور‏.‏وقد يبدو لبعض الذين تابعوا المناقشات الحامية التي واكبت إقرار التعديلات أن اعتراض نواب الأقلية في المجلس يمثل خللا في التعديلات‏,‏ أو خللا في العملية الديمقراطية نفسها‏,‏ وهذا تصور يجانبه الصواب تماما‏.‏لماذا؟ لأن الأصل في الديمقراطية في الدنيا كلها هو أن رأي الأقلية محترم لكن قرار الأغلبية هو الذي يطبق‏,‏ تلك هي الديمقراطية‏.‏ ومادام نواب الأغلبية في مجلس الشعب وافقوا علي هذه التعديلات الدستورية‏..‏ فإن التعديلات تكون قد حازت علي مشروعيتها المطلوبة‏,‏ وأي كلام بخلاف ذلك يعد مخالفة واضحة لمنطق الديمقراطية الذي ارتضاه نواب الأقلية هؤلاء أنفسهم عندما تقدموا للترشيح في هذا المجلس من الأصل‏!‏
إن المعني هنا هو‏:‏ مادمت أيها النائب العزيز ارتضيت من البداية بشروط الممارسة الديمقراطية فلا يصح أن تتنصل منها‏!‏
علي كل حال‏..‏ لقد حازت التعديلات علي مشروعيتها وانتهي الأمر‏,‏ والكرة الآن أصبحت في ملعبنا نحن الشعب لنقول رأينا فيها من خلال الاستفتاء‏.‏إن علينا أن نذهب لنشارك ونقول كلمتنا أيا كانت‏,‏ المهم أن نذهب إلي الصناديق‏,‏ حتي لا تفلت منا لحظة تاريخية مهمة كما أفلت الكثير غيرها من قبل‏!‏