كتب أحمد طاهر: تلقت وزارة الرياضة شكوي سبعة أندية من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة طالبت فيها بتحويل المخالفات التي شابت إجراءات الجمعية للنيابة العامة للتحقيق فيها وهو الأمر الذي دفع العامري فاروق وزير الرياضة. إلي تحويل تلك المخالفات إلي الشئون القانونية للوقوف علي صحة إجراءات الجمعية العمومية تمهيدا إلي إلغائها أو الدعوة لانعقادها مرة أخري طبقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة ثم تحويلها إلي النيابة العامة. وصرح المستشار القانوني لوزارة الرياضة رضا عبدالمعطي بأن جمال علام رئيس اتحاد الكرة اعترف خلال اجتماعه مع وزير الرياضة بأن تفويضات عدد من الأندية وصلت إلي الجبلاية بعد انتهاء الفترة المحددة, وهناك خلل إداري شاب إجراءات صحة انعقاد الجمعية العمومية بالمخالفة للوائح اتحاد الكرة نفسه وأن النيابة العامة هي التي ستقرر صحة إجراءاتها من عدمها. مشيرا إلي أن المادة02 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد تنص علي وجوب ارسال استمارات التفويض قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية ويجب أن يوضح بها اسم مندوب مجلس الإدارة وبياناته بالكامل تكون موقعا عليها من المدير التنفيذي للنادي ورئيس مجلس الإدارة ومختومة من مديرية الشباب والرياضة. وكانت الشئون القانونية للوزارة قد كشفت في التقرير الذي اعدته للعامري فاروق أن استمارات بعض الأندية بها بعض المخالفات أبرزها وجود استمارات بدون توقيع للمدير التنفيذي وأخري بدون بيانات لمندوب النادي عضو مجلس الإدارة ولا يوجد بها توقيع رئيس النادي ومديرية الشباب والرياضة وأخري وصلت بعد الميعاد مثل أندية ميت غمر والاتحاد الرياضي بنبروه والمنصورة.
