تعكف الإدارة القانونية بوزارة الرياضة، برئاسة رضا عبدالمعطي، المستشار القانوني للوزارة، على فحص التفويضات الخاصة بالجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة التي أقيمت مؤخرا؛ لعرضها على العامري فاروق، وزير الرياضة، لاتخاذ قرار بشأنها سواء بشرعيتها أو العكس. وسبق وتلقت وزارة الرياضة شكاوى تفيد عدم شرعية انعقاد الجمعية العمومية بداعي استخدام مجلس إدارة الجبلاية لعدد من التفويضات القديمة التي أرسلتها الأندية في وقت سابق قبل استلام مجلس الإدارة الجديد، برئاسة جمال علام، مهام عمله رسميا. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الرياضة أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة تؤكد وجود تفويضات قديمة وتفويضات تم إرسالها بعد انتهاء المدة القانونية، التي تنص على ضرورة إرسال النادي للتفويض قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع، إلى جانب وجود تفويضات مزورة، كاشفا عن أنه في حال ثبوت صحة ما ورد بالشكاوى فسيتم اتخاذ قرار بإبطال العمومية والقرارات التي جاءت بها. وكانت العمومية الطارئة لاتحاد الكرة وافقت على تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة المستشار محمود رسلان، ولجنة الطعون الانتخابية برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجي. وكشف المصدر، في تصريح ل"الوطن"، أن نتيجة التحقيقات ستشهد مفاجآت، مشيرا إلى أن القرار الأقرب هو الحكم بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية، وفي حالة ثبوت مخالفات سيتم تحويل الأمر برمته إلى النائب العام.