الموضوعية الغائبة

استفزني ماكتبه د‏.‏ محمود متولي في بريد الأهرام عن الجودة حيث يتساءل مندهشا‏:‏ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ وهل يتساوي المجتهدون مع الكسالي الواقفين بلا حركة؟‏!‏ ويطالب بتعديل قانون الجامعات, بسبب ما به من عوار خاص بالذين يفشلون في الحصول علي ترقياتهم الي درجة أستاذ مساعد أو أستاذ بعد التقدم الي لجان الترقيات.
وإزاحة لما التبس علي مفكرنا الكبير في هذا الشأن نقول إن الكفاءة العلمية ليست شرطا للترقية, فالترقيات في كثير من الأحيان تتم من خلال المحسوبيات والاعتبارات الشخصية والمجاملات والنفاق وتقديم قرابين الطاعة العمياء, وخفض الأصوات والرؤوس... الخ.. وهنا نتساءل: ما فائدة اللجان العلمية في غياب الموضوعية؟!! هل لدينا مقاييس موضوعية لقياس أداء عضو هيئة التدريس؟!! وماذا يحدث عندما تغيب معايير التقييم العلمي المحددة الواضحة والدقيقة وتحل محلها الاعتبارات والمصالح الشخصية, ومشي حالك؟!! أين الضمانات التي تحقق العدالة في ظل الشللية الموجودة داخل بعض اللجان العلمية والتي ليس لها أي أساس علمي سوي الأهواء الشخصية, بل أحيانا يكون تفوق عضو هيئة التدريس هو أساس مشكلته مع هذه اللجنة؟!! وهل فتشنا عن أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس الأكفاء عن التقدم للترقية؟!!
لقد آن الأوان أن يقتنع أعضاء المجلس الأعلي للجامعات بأنه كلما كانت قواعد تشكيل وآليات عمل لجان الترقية متوازنة, وعادلة ومعتدلة, التزم أعضاء هيئة التدريس بها وتسابقوا في تلبية ندائها, فإذا زادت عن التوازن والاعتدال, وغلبت عليها القوة أو الشدة, انصرفوا عنها وأداروا ظهورهم لها, وانقلبوا عليها غير نادمين, ولسان حالهم يقول: بلاها ترقية!!
واقع الحال إذن يحتم أن نفكر في نظام أكثر عدالة لترقية أعضاء هيئة التدريس.. وهنا يثار السؤال الحائر الذي ينبغي طرحه وهو: كيف تتحقق الموضوعية في اللجان العلمية حتي نصل الي العالمية؟!!
وإلي أن تتحقق الموضوعية في اللجان العلمية.. سيظل كل عضو من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء يهتف من قلبه مرددا قول الشاعر:
إلي من أشتكي يارب ضيمي
أري نفسي غريبا بين قومي
د. محمد سعيد زيدان