أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يحقق مصلحة جماعة الإخوان المسلمين في كتابة الدستور بعد القضاء علي السلطة القضائية في مصر, موضحة أن القرارات جاءت لانتخاب مجلس شعب تحظي فيه الجماعة بأغلبية عن طريق السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية حتي يتمكنوا من إدارة البلاد لمصالح الجماعة. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور إن الرئيس أراد أن يؤمن مصالح جماعة الإخوان المسلمين عن طريق تحصين عمل الجمعية التأسيسية من الرقابة القضائية حتي تتمكن الجماعة التي تسيطر علي التأسيسية من كتابة دستور يخدم مصالح الجماعة وإجبار الشعب علي قبول دستور ديكتاتوري في ظل غياب المشاركة الشعبية وانسحاب القوي المدنية من التأسيسية.