أكدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن قرارات رئيس الجمهورية التى جاءت فيما يسمى بإلاعلان الدستورى اعدت لتحقيق مصلحة جماعة الإخوان المسلمين فى كتابة الدستور بعد القضاء على السلطة القضائية فى مصر. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم، إن هذه القرارات جاءت أيضًا لانتخاب مجلس شعب تحظى فيه الجماعة بأغلبية عن طريق السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية حتى يتمكن من إدارة البلاد لمصالح الجماعة. وقال كمال إن مرسى أراد أن يؤمن مصالح جماعة الإخوان المسلمين عن طريق تحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور من الرقابة القضائية حتى تتمكن الجماعة التى تسيطر على التأسيسية من كتابة دستور يخدم مصالح الجماعة وإجبار الشعب على قبول دستور ديكتاتورى فى ظل غياب المشاركة الشعبية وانسحاب القوى المدنية من التأسيسية. وأوضح كمال أن توقيت تلك القرارات جاءت لتهيئة المناخ السياسى لصالح الجماعة فى ظل سلطات وصلاحيات مطلقة لرئيس ينتمى لجماعة الإخوان وحتى يتمكن من إقصاء كافة المعارضين للجماعة سواء بالاعتداء عليهم كما حدث مع أبو العز الحريرى وحمدى الفخرانى وغلق القنوات الفضائية كما حدث مع قناتى دريم وغلق أى جريدة تتعارض سياستها مع الجماعة وتعيين رؤساء الصحف من قبل رئيس مجلس الشورى الإخوانى وغلق مقرات الأحزاب السياسية أو أى أنشطة حزبية تعارض سياسيات جماعة الإخوان وذلك لتهيئة المناخ السياسى للجماعة حتى يتمكنوا من إدارة البلاد وفقا لمصالح وأهواء جماعة الإخوان المسلمين كما حدث فى ظل النظام القديم بسيطرة الحزب الوطنى الديمقراطى على إدارة البلاد منفردًا.