أكدت “الحملة الشعبية للتوعية بالدستور” أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، أعد خصيصاً لتحقيق مصلحة جماعة الإخوان المسلمين في كتابة الدستور بعد القضاء على السلطة القضائية في مصر. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة، في بيان له، أن هذه القرارات جاءت لانتخاب مجلس شعب تحظى فيه الجماعة بأغلبية عن طريق السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية حتى يتمكن من إدارة البلاد لمصالح الجماعة. أضاف كمال، مرسي أراد أن يؤمن مصالح جماعة الإخوان المسلمين عن طريق تحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور من الرقابة القضائية حتى تتمكن الجماعة التي تسيطر على التأسيسية من كتابة دستور يخدم مصالح الجماعة وإجبار الشعب على قبول دستور ديكتاتوري في ظل غياب المشاركة الشعبية وانسحاب القوى المدنية من التأسيسية. وأوضح، أن توقيت تلك القرارات جاءت لتهيئة المناخ السياسي لصالح الجماعة في ظل سلطات وصلاحيات مطلقة لرئيس ينتمي لجماعة الإخوان وحتى يتمكن من إقصاء كافة المعارضين للجماعة سواء بالاعتداء عليهم كما حدث مع أبوالعز الحريري وحمدي الفخراني وغلق القنوات الفضائية كما حدث مع قناتي دريم وغلق أي جريدة تتعارض سياستها مع الجماعة وتعيين رؤساء الصحف من قبل رئيس مجلس الشورى الإخواني، وغلق مقرات الأحزاب السياسية أو أي أنشطة حزبية تعارض سياسيات جماعة الإخوان، وذلك لتهيئة المناخ السياسي للجماعة حتى يتمكنوا من إدارة البلاد وفقاً لمصالحهم.