بصدق

أول وآخر رئيس‏..!‏

كانت هتافات ارحل في ميادين مصر خلال الثورة مقبولة إلي حد كبير‏,‏ وليس ذلك فقط‏,‏ بل كانت مطلبا شعبيا إلي رئيس غير منتخب قضي في الحكم نحو ثلاثين عاما‏,‏ أما الآن ومع وجود رئيس منتخب‏,‏ فقد أصبح هذا الهتاف تجاوزا يرقي إلي مستوي اللامسئولية وعدم الوعي‏,‏ وقد يكون عن قصد وسوء نية بهدف ضرب كل إنجازات الثورة وخلط أوراقها من جديد‏,‏ أملا في تحقيق مكاسب شخصية, دون وضع مصلحة الوطن في الاعتبار, وهو تصور قاصر, بالتأكيد, لأن هذه الحالة وبهذا الإخراج لن يكون فيها غالب ومغلوب, بعد أن تكون الهزيمة قد طالت كل شيء وأي شيء, ويظل المواطن هو الضحية لصراع إرادات وأيديولوجيات لن تحسمها في النهاية- كما هي الحالة المصرية دائما- سوي القوات المسلحة الباسلة.
إلا أن القوات المسلحة أيضا, في حالتنا الراهنة, سوف تختلف عن سابقتها قبل عامين, فلن تكون مهمتها هنا انتقالية, كما لن تسمح, ويجب ألا تسمح, حتي بمجرد شعارات مناهضة لها أو لوجودها, أو لما يصدر عنها من قرارات, وخاصة بعد أن أيقنت أن القوي السياسية لدينا لم تصل بعد إلي سن الرشد أو النضج الذي يؤهلها لحكم وطن بحجم مصر, وبذلك نكون قد خضنا تجربة تنصيب أول رئيس منتخب, إلا أن الغباء المستحكم قد يجعل منه آخر رئيس, ولنهتف جميعا حينذاك: أهلا بحكم العسكر, فهم في النهاية مواطنون مصريون شرفاء, وليس ذنبهم أنهم درسوا العسكرية والمدنية في آن واحد, وإذا كان البعض قد رأي في حكم مبارك ما يشوبه, فقد كان السادات قائدا وطنيا, وعبدالناصر زعيما قوميا.
وإذا كان هذا السيناريو مقبولا, فلتتمادي القوي السياسية في عنادها, كما القوي الحاكمة, وإذا كان مقبولا, فما علي السلطة القائمة إلا أن ترحل بالفعل, وإذا كان مقبولا فلا حول ولا قوة إلا بالله, فقد ذهبت دماء الشهداء هدرا, وجراح المصابين هباء, وليسخر منا العالم بأسره, ولنطلق سراح الفاسدين, بل نعتذر لهم, فقد كنا بينهم أكثر أمنا واستقرارا, ولا يوجد في الأفق ما يشير إلي أننا سوف نعود كذلك في المدي القريب.
بالتأكيد نسطر هذه الكلمات والقلوب تنزف دما, فالآن فقط نتجرع مرارة الهزيمة, ليس من عدو أعلن الحرب علينا, وإنما من نخبة مصرية أبت أن نتقدم خطوة إلي الأمام, فراحت تزايد علي كل شيء بالحرق والقتل وقطع الطرق, حتي لو كانت الظروف تسمح بالوصول إلي المبتغي بما هو أبسط من ذلك بكثير, وهو الحوار الذي هو لغة البشر ولا شيء غيره.
مصر الآن..
أيها السادة في حاجة إلي إعمال لغة العقل بالحوار البناء, ولا تستحق منا أبدا إغلاق شارع, أو احتلال ميدان, أو إضرابا هنا واعتصاما هناك, مصر الآن في حاجة إلي العمل والإنتاج, ولا تستحق منا أبدا الاستقواء بالضغط الأوروبي أو التدخل الأمريكي, مصر الآن علي مفترق طرق, والقرار بيد المصريين أنفسهم حتي الآن, وقد يتم سحب هذه الصلاحية بعد أشهر قليلة حالة إعلان الإفلاس, وهو أمر وارد, أو حالة شيوع الفوضي, وهو أمر ليس ببعيد.. مصر الآن تئن وتستغيث, وللأسف لا يسمعها أبناؤها, فقد صمت آذانهم, وتوقفت عقولهم, وبذلك أصبحوا في حاجة إلي وصاية حقيقية, قد يراها البعض أمرا بعيدا, إلا أن حسابات اللعبة السياسية الدولية تجعلها قريبا.
وقد تكون تهديدات صندوق النقد الدولي بإلغاء اتفاق القرض بداية السيناريو, وذلك بتزامن الحديث عن وقف معونة العم سام, والتصريحات الأوروبية التي تعد بكل المقاييس تدخلا في شئوننا الداخلية, إلا أن الأمر بالتأكيد لن يتوقف عند هذا الحد الذي تري فيه بعض رموز النخبة, للأسف, أمرا طبيعيا, فقد دأب البعض منهم بالفعل علي هذا الخطاب السافر مع هذه العواصم وتلك المؤسسات التي أنفقت ومازالت تنفق عليهم داخل مصر في ظل عدم مبالاة من الدولة الرسمية, ولذا وجب علي الدولة أن تدفع الثمن; ثمن تقاعسها; وثمن تغاضيها عن كل هذا الانفلات الذي يجد مساندة يومية من صحف مشبوهة وفضائيات أكثر شبهة, فقد أصبح المواطن يستيقظ علي مانشيتات وعناوين تؤجج روح العداء مع السلطة, وينام علي برامج حوارية تبث سموم الحقد والتحريض عليها.
هي بالفعل..
أزمة ضمير وأزمة أخلاق, وأزمة هوية توارت خلف المكاسب الآنية, إلا أن الأمر المؤكد هو أن كل ذلك كان يمكن مواجهته بإنجاز حكومي علي أرض الواقع في شئون المواطن الحياتية من صحة وتعليم وغذاء وكساء.. نعم كان يمكن مواجهته بتطور أفضل في حياة المواطن الأمنية والاقتصادية والاجتماعية, إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث في ظل أداء لم يقنع العامة أو الخاصة حتي الآن, وذلك بعد أن سارت كل هذه الأمور من سيئ إلي أسوأ, فلم يكن هناك عائد إيجابي للثورة, كما لم يكن هناك مقابل لهذا الصبر علي الشدائد, أو لتلك المعاناة مع الأزمات, وبالتالي كان حريا بالمواطن الطبيعي أن ينزل إلي الشارع مع أي هتافات استنكار, وأن يستجيب لنداءات مجهولة مع أي بلطجة وتخريب, وكأن هذه هي مصر الثورة, أو هكذا يجب أن تكون.
فربما كان غالبية من نزلوا إلي الشوارع أخيرا لاتعنيهم سلطات الرئيس, ولا صلاحياته,وربما كانت غالبيتهم أيضا لاتعنيهم لجنة تأسيسية أو إعلانا دستوريا, إلا أن الجميع التف في النهاية حول واقع مرير, وهو تردي الخدمات الصحية, وفشل العملية التعليمية, وانهيار المنظومة الأمنية.. والبطالة جمعت بين قطاع عريض, وارتفاع الأسعار عامل مشترك بين هؤلاء وأولئك, ولأن الأمر كذلك; وجد المحرضون أرضا خصبة في كل الميادين, فلم يبذلوا جهدا لإخراج الناس من بيوتهم, ولم يجدوا غضاضة في استغلال الفرصة السانحة بإثارة الجموع بهتافات تطالب بإخراج المستعمر, أو بمقاومة المحتل, وكأننا أمام عدو غاصب للسلطة, وهو أمر يجب أن نتوقف أمامه طويلا حتي يمكن تحديد مسئولية الجميع, حكومة كانت أو محرضين أو غاضبين, فهو أمر إن استمر, فالكارثة مقبلة لا محالة.
الكارثة مقبلة..
بصدام شعبي, وناهيك عن أن السلطة السياسية قد جاءت إلي الحكم عن طريق صناديق الانتخابات, فإنها علي أرض الواقع لها في الشارع جماهير عريضة, أو لنقل مريدون, سوف يدافعون ويدفعون عنها بقوة, وهي ليست كجماهير الحزب الوطني المنحل الذي لم يكن له عقيدة يجب الذود عنها, وسوف أستعير هنا ما قاله وزير الداخلية في حديثه لالأهرام أخيرا من أن الحرب الأهلية إذا حدثت لا يمكن إيقافها, والغريب في الأمر أنه ومع تلك النذر, هناك من يزكي نار الفتنة هذه بتصريحات تسارع من حدوثها, بل إن هناك من تجاوز تلك التصريحات بأفعال كان يجب عدم تجاهلها, وذلك بمحاكمات سريعة وعلنية, تجعل منهم عبرة لغيرهم, وخاصة في مثل هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا التي تتطلب بالفعل قوانين استثنائية علي كل الأصعدة.
..والكارثة مقبلة..
أيضا من خلال أكثر من مائتي ألف بلطجي يجوبون البلاد شرقا وغربا, تتعامل معهم القوي السياسية بكل اتجاهاتها وأطيافها سرا وعلنا, أصبحوا يتقدمون المشهد السياسي الآن في طول البلاد وعرضها جهارا نهارا, يحملون أنواعا مختلفة ومتطورة من الأسلحة, وهو أمر ليس بجديد, فقد وجد هؤلاء ضالتهم بعد اندلاع الثورة مباشرة وحتي الآن, وأعتقد أنني لا أذيع سر إذا قلت إن هيئة الرقابة الإدارية تعكف الآن علي إعداد دراسة حول مصابي الثورة الذين حصلوا علي تعويضات ويحصلون بالفعل علي معاشات الآن, وعددهم يزيد علي الستة آلاف شخص, وقد اكتشفت الهيئة أن أكثر من50% منهم من أصحاب السوابق والبلطجية, المسجلين خطر علي الأمن العام, حتي إن بعضهم يصل عدد سوابقه إلي أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة, وأن جملة الأحكام الصادرة بحق بعضهم تصل إلي عشرات السنين.
هي إذن مأساة..
أوقعتنا فيها ما تسمي بالقوي السياسية, وضيق أفق السلطة الحاكمة وتراخيها, وهو الأمر الذي يتحتم معه اللجوء إلي طاولة الحوار لقضايانا المصيرية بدلا من اللعب بالنار التي سوف يكتوي بها الجميع, ونحن لن نبكي أبدا علي هؤلاء أو أولئك, وإنما فقط علي ذلك المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة, ويظل يسدد فاتورة غباء ما قبل الثورة وما بعدها, وكأن شيئا لم يتغير, وطاولة الحوار هذه يجب ألا تضم كل من أساء إلي مصر أبدا سواء بالقول أو بالفعل, ويجب ألا تضم من مارس البلطجة أو حرض عليها, كما يجب ألا تضم من تلقي تمويلا من الخارج, أو دعا إلي الاستقواء بعواصم أجنبية, وحين ذلك قد لا نجد من يجلس علي طاولة الحوار, إلا أن مصر لم تنضب من الشرفاء, ولن تنضب منهم أبدا, ويجب أن تكون هذه مهمتنا جميعا في تقديمهم لتصدر المشهد السياسي في المرحلة الراهنة.
وإذا كان الأزهر وشيخه قد تقدم بمبادرة لرأب الصدع في هذا المشهد, وإذا كانت هناك مبادرات شخصية أخري في هذا الصدد, فلتكن هي بداية الانطلاق نحو آفاق مختلفة من التعامل مع قضايانا الخلافية, وإذا كان الاستفتاء علي الإعلان الدستوري سوف يحقق انفراجة في هذا الصدد, فلتكن هناك أولوية للتعجيل بهذا الاستفتاء, وإذا كان الأمر يحتاج إلي طمأنة, فلتكن هناك رسائل, بل إجراءات طمأنة فورية, إلا أنه قبل كل هذا وذاك, يجب الوضع في الاعتبار أن هناك رئيسا شرعيا منتخبا, كما أن هناك شعبا من حقه أن يتوجس وأن يقلق علي مستقبله في ظل هوة واسعة وفقدان ثقة, ربما لم يكن للنظام الحالي دخل بها, بالقدر الذي لعبته أصابع خفية وعلنية دأبت علي توسيع هذه الهوة مع العامة, أما المبرمجون أيديولوجيا فهم علي الدوام متوجسون والواقع يؤكد أنهم سوف يظلون كذلك.
علي أي حال..
هناك غالبية عظمي من الشعب لن تظل بمرور الوقت تقبل استمرار هذه الأوضاع المحتقنة أكثر من ذلك, وهذه الأغلبية تنشد الاستقرار والأمن وتستطيع التمييز بين الغث والثمين من خلال صناديق الاقتراع التي يجب أن تكون الفيصل النهائي, وإذا راهن البعض علي أن هذه الأغلبية سوف تظل صامتة إلي الأبد فهم واهمون, ومن هنا فإن لغة العنف هذه لن تفيد أصحابها بقدر ما ستنقلب عليهم, إلا أننا سوف نظل نناشد جميع القوي إيثار المصلحة العليا للوطن علي المصالح الشخصية أو الضيقة, وهذا ما سوف تسطره كتب التاريخ, ولن تستطيع أي فئة, مهما تكن, أن تخدع الناس كل الوقت, وإلا كان السابقون هم الأولي بذلك.
المزيد من مقالات عبد الناصر سلامة