عبدالناصر سلامة: .. وللأغنياء أيضا حقوق

بالتأكيد يجب أن يذهب الدعم إلى الفقراء،‏ وبالتأكيد سكان العشوائيات لهم حقوق على الدولة،‏ وبالتأكيد أطفال الشوارع في رقاب أولي الأمر،‏ وبالتأكيد العاطلون من حقهم توفير فرص العمل‏،‏ إلا أنه في الوقت نفسه من حق كل منا أن يصبح ثريا بطريق مشروع‏. ومن حق كل مواطن أن يصبح ميسور الحال، بل هذه هي مهمة الدولة، أما وقد اختلطت الأمور وأصبح الثراء وصمة، ويسر الحال تهمة، إذن هناك شيء ما خطأ.
فبنص القرآن الكريم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وبنص القرآن الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وبنص القرآن الكريم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ولولا ذلك لفسدت الحياة، ولولا ذلك لما استقامت الأمور، ولولا ذلك لتعطلت حركة الإعمار في الأرض.. إذن هي سنة الله في أرضه، وهي عدالة السماء، وهو قضاء الله الذي لا راد لقضائه.
يتبادر إلى الذهن هذا الحديث الآن مع هروب رءوس الأموال إلى الخارج، ومع إحجام المستثمرين عن العمل، ومع توجس رجال الأعمال من المرحلة الحالية وسط مخاوف من التأميم تارة والتشهير والتنكيل تارة أخرى، بل وصلت الشائعات إلى أن كل من يمتلك مالا سوف يكون عرضة للبطش حتى وإن كان ميراثا أو اكتسبه من أبواب رزق حلال.
ويبدو أن هناك خلطا من نوع ما نتج عن خطاب رئيس الجمهورية بإستاد القاهرة في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر، وذلك عندما أعلن أن الدولة سوف تسعى إلى استرداد أو جمع نحو مائة مليار جنيه من بعض من استغلوا نفوذا أو أثروا بطريق غير مشروع، مشيرا إلى حالات بعينها، إلا أن هذا الإعلان جاء ليوسع من دائرة الجدل الحاصل في الشارع، الذي يتمحور حول أن الحكومة ليس لديها خطط لا للمستقبل ولا حتى للحاضر، وأن كل ما ستفعله هو جمع أموال ومصادرة ممتلكات، وهي أزمة كان يجب التنبه إليها فورا عقب انتهاء الخطاب وذلك بتوضيح ملابساتها، إلا أن العكس هو الذي حدث وذلك عندما استغلت بعض القوى المتحفزة الموقف لتشعل الفتيل بمزيد من تصريحات بث الرعب والهلع من خلال انتقاد بالغ القسوة للخطاب.
هي إذن أزمة..
وإن شئنا فهي كارثة تتطلب تدخلا فوريا من أعلى رأس في السلطة لطمأنة أصحاب رءوس الأموال، كما تتطلب حكمة وحنكة من الأجهزة الرقابية قبل الزج بهذا أو ذاك إلى قفص الاتهام، كما تتطلب ضميرا حيا من أجهزة الإعلام في التعامل مع هذا الوضع الذي لا يسيء إلى صاحبه فقط، بل إلى عشيرته وحتى أصدقائه، وهي أيضا كارثة سوف تصيب أصحاب رءوس الأموال غير المصريين بالارتباك والهروب من هذا المستنقع الذي لا يرحم بني الوطن، فما بالنا بالأجنبي؟! وهي أيضا كارثة سوف تشعل في المجتمع حربا طبقية تغذيها الآن بعض القوى الخفية في المجتمع، إلا أنه ما ليس مقبولا هو أن يكون ذلك اتجاه الدولة الرسمية أو حتى نفر قليل من القائمين عليها.
المطلوب الآن..
هو أن تعلن الدولة، وبوضوح، خطتها في مواجهة عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه من خلال برامج واقعية ومنطقية يقبلها المواطن، وخطتها لسداد الدين الداخلي والخارجي، البالغ 1.2 تريليون جنيه، وخطتها في مواجهة البطالة والفقر، وخطتها في الارتقاء بالتعليم، وتحسين الوضع الصحي والمعيشي للمواطن، ولن يتأتى أي من هذا أو ذاك بمصادرة أموال الأثرياء أو إرهابهم للقبول بذلك، فالمخاطر هنا أكبر بكثير من الإيجابيات، وما علا مجتمع أبدا ساد فيه الظلم، وما نمت دولة بنشر الخوف والفزع وسط مواطنيها.
وقد كان منتظرا
بعد ثورة 25 يناير أن تنطلق رءوس الأموال إلى آفاق أرحب من التنمية والبناء، وأن يعود رأس المال الوطني الهارب من الخارج، وأن تأمن العمالة المصرية المنتشرة في ربوع كوكب الأرض بالعودة السريعة إلى الاستثمار والنهوض بالوطن، وإلا فما جدوى قيام الثورة؟.. وما العائد من كل ما حدث؟.. لقد حدث العكس تماما بفعل تصريحات وممارسات لم تكن أبدا محسوبة انهارت معها سوق الأوراق المالية أحيانا، وارتبكت معها الأسواق التجارية أحيانا أخرى، ودخلت الدولة في دوامة من القلق مع حوارات مجتمعية عقيمة ربما لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل عدم وجود محددات واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، وفي ظل عدم وجود ما يشير إلى أن هناك مشروعا قوميا يمكن الالتفاف حوله، وما أكثر هذه المشروعات التي كان يمكن التبشير بها.
وأول هذه المشروعات
هو غزو الصحراء، وهو تعبير مللنا منه، رغم أهميته القصوى في المرحلة الحالية لمجتمع يستورد حاليا أكثر مما يصدر بفارق يزيد على 210 مليارات جنيه، ويعاني بطالة تصل إلى 30% بين فئة الشباب، وفقرا وصلت نسبته إلى 25%، وهو أمر، إن استمر، سوف تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات الأربع المقبلة، وحين ذلك لن يشفع للقائمين على أمورنا أي مبررات حتى لو كانت تتعلق بالانفلات الأمني أوالأخلاقي أو السياسي، فجميعها مهمة الدولة الرسمية التي يجب أن تتخذ موقفا حاسما حيالها، وجميعها أمور طفح منها الكيل وفاحت منها الرائحة، ولم يعد هناك مبرر لاستمرارها أكثر من ذلك.
فقد تابعنا
تصريحات وزير الداخلية وهو يؤكد أن هناك قوى سياسية تعمل علي إحداث القلاقل في المجتمع، وتابعنا تصريحات وزير الإعلام وهو يؤكد أن هناك وسائل إعلام تعمل على إسقاط الدولة، وتابعنا تصريحات مارقين يعتبرون أن هذا وذاك تعبير عن الديمقراطية والحرية، وفي النهاية يدفع المواطن فاتورة هذا اللغط وضريبة هذه الفوضى، إلا أن ما نريد تأكيده هو أن ذلك المواطن لن يظل قابلا بهذه الأمور إلى ما لا نهاية، فالميادين ليس لها أبواب، كما أن صناديق الانتخاب هي الأخرى سوف تقول كلمتها.
وإذا كنت أرى في الخروج إلى الصحراء من أجل تعميرها بمخطط استراتيجي واضح حلا سحريا للخروج من النفق المظلم، إلى جانب طمأنة أصحاب رءوس الأموال، ففي الوقت نفسه أجد أننا مطالبون بالبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة مشكلة الفقر، وأهمها يأتي من خلال زكاة المال التي أثبتت الدراسات أنها وحدها كفيلة بمواجهة هذه الآفة، إلا أننا مع الانغماس في الماديات على حساب الروحانيات قد غفلنا عن هذه الفريضة التي أغفلتها كغيرها دور العبادة لحساب الخطب السياسية والتشنجات المذهبية والطائفية، وهو أمر يتطلب إعادة النظر فيه من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة في الأزهر ووزارة الأوقاف بصفة خاصة.
وبالعودة إلى قضية الدعم التي استحوذت على نقاشات المصريين بحكوماتهم المتعاقبة على مدى أكثر من نصف قرن، فإنه من المهم تأكيد أن هذا النظام معمول به في معظم دول العالم، إلا أن هذا الدعم البالغ مقداره 113 مليار جنيه من المهم فقط أن يذهب إلى مستحقيه من الفقراء، ولنا أن نعلم أن 40% من هذا الرقم يذهب إلى غير المستحقين (الأغنياء)، ولنا أن نعلم أنه يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة، ولنا أن نعلم أن الدعم يجب أن تتضمنه خطة الدولة لفترة محدودة فقط إلى أن يقف الاقتصاد على قدميه، أما وأنه قد استمر كل هذه العقود، فقد كان ذلك أكبر دليل على السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة، وهو ما يجب تداركه الآن من خلال شفافية في الطرح يعي من خلالها المواطن أزمات الوطن من مختلف جوانبها.
وبالعودة أيضا إلى قضية غزو الصحراء، تجدر الإشارة إلى أن مصر تفقد أراضي زراعية بمعدل خمسة أفدنة كل ساعة، حسبما ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وحسب إحصاءات داخلية فقد فقدت الدولة خلال السنوات الأخيرة 30 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالبناء عليها، وإجمالا فقد فقدت الدلتا 32% من أراضيها، أضف إلى ذلك أن هناك دراسات ترى أن مليوني فدان في شمال الدلتا معرضة للتصحر بسبب سوء الصرف، ورغم ذلك فإن الاتجاه للصحراء يتم بلا خطط أو دراسات، بل بعشوائية واضحة، بعد أن حصل على معظمها من لا يستحق بقرارات ممن لا يملك، وأصبح خريجو كليات الزراعة بلا عمل، الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، في الوقت الذي ظلت فيه 76% من مساحة مصر صحاري حتى الآن.
وتجدر الإشارة هنا..
إلى ما أعلنه وزير الاستثمار قبل أيام من أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات خاصة بقيمة 176 مليار جنيه (29 مليار دولار) خلال السنة المالية التي تنتهي في يوليو المقبل، مشيرا إلى التعويل على أن يأتي 15% من الرقم الإجمالي من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن مصر قد تلقت استثمارات أجنبية في العام الذي سبق الثورة بلغت ستة مليارات و386 مليون دولار، بينما تلقت في العام الأخير استثمارات بقيمة 2.2 مليار فقط، أي أن طموحات الدولة بالنسبة لهذا الرقم متفائلة جدا، وخاصة في ظل الظروف الداخلية والخارجية المحيطة، وهو أمر كان يستدعي سياسة داخلية وخارجية مختلفة تماما، وخاصة أن هناك ترقبا مشوبا بالحذر سواء من رجال الأعمال أو مستثمري الخارج للدخول بقوة إلى السوق المصرية إلا أن رسائل التطمينات مازالت غائبة.
ولأن الأمر كذلك..
فسوف نظل نؤكد أن هذه الرسائل يجب أن تكون سريعة وصادقة وبإجراءات فعلية على أرض الواقع قبل فوات الأوان، حتى لا نفاجأ بهجرة عكسية للاستثمارات القائمة، وخاصة إذا علمنا أن ما تقدمه دول الجوار بصفة خاصة من تسهيلات للمستثمرين الأجانب ومن بينهم المصريون هو أمر خيالي، وفي المقابل كانت التعقيدات المصرية أمام المستثمر سواء الأجنبي أو المصري أيضا خيالية، ثم جاءت شهوة الانتقام لتطيح بآخر محاولات إنقاذ الموقف، وكأننا شعب كتب عليه أن يعيش أسيرا للفساد والغباء في مرحلة ما، ثم لتصفية الحسابات في مرحلة أخرى، وهي أمور كان الأولى بنا أن نتداركها في ظل نظام جاء من رحم دين حنيف حث على العفو والصفح وأمر بالعدل والإحسان.
على أي حال..
ليس المقصود هنا على الإطلاق التنازل عن حق الدولة فيما تم نهبه من أموال أو ممتلكات، وليس المقصود أبدا التغاضي عن قضايا نهب قوت الشعب أو احتكار أسواقه، كما ليس المقصود ترك الأمور سداحا مداحا للعابثين بمقدرات هذا الوطن يصولون ويجولون بها كما يشاءون، إلا أن الأمر يستدعي التعامل بذكاء وفطنة مع قضايانا الحياتية حتى يشعر المواطن بأنه آمن على ماله ودمه وعرضه، وأنه جزء أصيل من هذا المجتمع دون تصنيف سياسي أو طائفي، وأن مصر للجميع وسوف تظل كذلك حتى يعي ويتأكد الآخرون في كل بقاع الأرض أنهم حين يقصدونها سوف يدخلونها آمنين.
‬نقلا عن جريدة الأهرام