بصدق

‏..‏وللأغنياء أيضا حقوق

بالتأكيد يجب أن يذهب الدعم إلي الفقراء‏,‏ وبالتأكيد سكان العشوائيات لهم حقوق علي الدولة‏,‏ وبالتأكيد أطفال الشوارع في رقاب أولي الأمر‏,‏ وبالتأكيد العاطلون من حقهم توفير فرص العمل‏,‏ إلا أنه في الوقت نفسه من حق كل منا أن يصبح ثريا بطريق مشروع‏. ومن حق كل مواطن أن يصبح ميسور الحال, بل هذه هي مهمة الدولة, أما وقد اختلطت الأمور وأصبح الثراء وصمة, ويسر الحال تهمة, إذن هناك شيء ما خطأ.
فبنص القرآن الكريم والله فضل بعضكم علي بعض في الرزق وبنص القرآن الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وبنص القرآن الكريم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, ولولا ذلك لفسدت الحياة, ولولا ذلك لما استقامت الأمور, ولولا ذلك لتعطلت حركة الإعمار في الأرض.. إذن هي سنة الله في أرضه, وهي عدالة السماء, وهو قضاء الله الذي لا راد لقضائه.
يتبادر إلي الذهن هذا الحديث الآن مع هروب رءوس الأموال إلي الخارج, ومع إحجام المستثمرين عن العمل, ومع توجس رجال الأعمال من المرحلة الحالية وسط مخاوف من التأميم تارة والتشهير والتنكيل تارة أخري, بل وصلت الشائعات إلي أن كل من يمتلك مالا سوف يكون عرضة للبطش حتي وإن كان ميراثا أو اكتسبه من أبواب رزق حلال.
ويبدو أن هناك خلطا من نوع ما نتج عن خطاب رئيس الجمهورية بإستاد القاهرة في ذكري احتفالات نصر أكتوبر, وذلك عندما أعلن أن الدولة سوف تسعي إلي استرداد أو جمع نحو مائة مليار جنيه من بعض من استغلوا نفوذا أو أثروا بطريق غير مشروع, مشيرا إلي حالات بعينها, إلا أن هذا الإعلان جاء ليوسع من دائرة الجدل الحاصل في الشارع, الذي يتمحور حول أن الحكومة ليس لديها خطط لا للمستقبل ولا حتي للحاضر, وأن كل ما ستفعله هو جمع أموال ومصادرة ممتلكات, وهي أزمة كان يجب التنبه إليها فورا عقب انتهاء الخطاب وذلك بتوضيح ملابساتها, إلا أن العكس هو الذي حدث وذلك عندما استغلت بعض القوي المتحفزة الموقف لتشعل الفتيل بمزيد من تصريحات بث الرعب والهلع من خلال انتقاد بالغ القسوة للخطاب.
وإن شئنا فهي كارثة تتطلب تدخلا فوريا من أعلي رأس في السلطة لطمأنة أصحاب رءوس الأموال, كما تتطلب حكمة وحنكة من الأجهزة الرقابية قبل الزج بهذا أو ذاك إلي قفص الاتهام, كما تتطلب ضميرا حيا من أجهزة الإعلام في التعامل مع هذا الوضع الذي لا يسيء إلي صاحبه فقط, بل إلي عشيرته وحتي أصدقائه, وهي أيضا كارثة سوف تصيب أصحاب رءوس الأموال غير المصريين بالارتباك والهروب من هذا المستنقع الذي لا يرحم بني الوطن, فما بالنا بالأجنبي؟! وهي أيضا كارثة سوف تشعل في المجتمع حربا طبقية تغذيها الآن بعض القوي الخفية في المجتمع, إلا أنه ما ليس مقبولا هو أن يكون ذلك اتجاه الدولة الرسمية أو حتي نفر قليل من القائمين عليها.
المطلوب الآن..
هو أن تعلن الدولة, وبوضوح, خطتها في مواجهة عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه من خلال برامج واقعية ومنطقية يقبلها المواطن, وخطتها لسداد الدين الداخلي والخارجي, البالغ 1.2 تريليون جنيه, وخطتها في مواجهة البطالة والفقر, وخطتها في الارتقاء بالتعليم, وتحسين الوضع الصحي والمعيشي للمواطن, ولن يتأتي أي من هذا أو ذاك بمصادرة أموال الأثرياء أو إرهابهم للقبول بذلك, فالمخاطر هنا أكبر بكثير من الإيجابيات, وما علا مجتمع أبدا ساد فيه الظلم, وما نمت دولة بنشر الخوف والفزع وسط مواطنيها.
وقد كان منتظرا
بعد ثورة25 يناير أن تنطلق رءوس الأموال إلي آفاق أرحب من التنمية والبناء, وأن يعود رأس المال الوطني الهارب من الخارج, وأن تأمن العمالة المصرية المنتشرة في ربوع كوكب الأرض بالعودة السريعة إلي الاستثمار والنهوض بالوطن, وإلا فما جدوي قيام الثورة؟.. وما العائد من كل ما حدث؟.. لقد حدث العكس تماما بفعل تصريحات وممارسات لم تكن أبدا محسوبة انهارت معها سوق الأوراق المالية أحيانا, وارتبكت معها الأسواق التجارية أحيانا أخري, ودخلت الدولة في دوامة من القلق مع حوارات مجتمعية عقيمة ربما لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل عدم وجود محددات واضحة المعالم للمرحلة المقبلة, وفي ظل عدم وجود ما يشير إلي أن هناك مشروعا قوميا يمكن الالتفاف حوله, وما أكثر هذه المشروعات التي كان يمكن التبشير بها.
وأول هذه المشروعات
هو غزو الصحراء, وهو تعبير مللنا منه, رغم أهميته القصوي في المرحلة الحالية لمجتمع يستورد حاليا أكثر مما يصدر بفارق يزيد علي210 مليارات جنيه, ويعاني بطالة تصل إلي 30% بين فئة الشباب, وفقرا وصلت نسبته إلي25%, وهو أمر, إن استمر, سوف تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات الأربع المقبلة, وحين ذلك لن يشفع للقائمين علي أمورنا أي مبررات حتي لو كانت تتعلق بالانفلات الأمني أوالأخلاقي أو السياسي, فجميعها مهمة الدولة الرسمية التي يجب أن تتخذ موقفا حاسما حيالها, وجميعها أمور طفح منها الكيل وفاحت منها الرائحة, ولم يعد هناك مبرر لاستمرارها أكثر من ذلك.
فقد تابعنا
تصريحات وزير الداخلية وهو يؤكد أن هناك قوي سياسية تعمل علي إحداث القلاقل في المجتمع, وتابعنا تصريحات وزير الإعلام وهو يؤكد أن هناك وسائل إعلام تعمل علي إسقاط الدولة, وتابعنا تصريحات مارقين يعتبرون أن هذا وذاك تعبير عن الديمقراطية والحرية, وفي النهاية يدفع المواطن فاتورة هذا اللغط وضريبة هذه الفوضي, إلا أن ما نريد تأكيده هو أن ذلك المواطن لن يظل قابلا بهذه الأمور إلي ما لا نهاية, فالميادين ليس لها أبواب, كما أن صناديق الانتخاب هي الأخري سوف تقول كلمتها.
وإذا كنت أري في الخروج إلي الصحراء من أجل تعميرها بمخطط استراتيجي واضح حلا سحريا للخروج من النفق المظلم, إلي جانب طمأنة أصحاب رءوس الأموال, ففي الوقت نفسه أجد أننا مطالبون بالبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة مشكلة الفقر, وأهمها يأتي من خلال زكاة المال التي أثبتت الدراسات أنها وحدها كفيلة بمواجهة هذه الآفة, إلا أننا مع الانغماس في الماديات علي حساب الروحانيات قد غفلنا عن هذه الفريضة التي أغفلتها كغيرها دور العبادة لحساب الخطب السياسية والتشنجات المذهبية والطائفية, وهو أمر يتطلب إعادة النظر فيه من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة في الأزهر ووزارة الأوقاف بصفة خاصة.
وبالعودة إلي قضية الدعم التي استحوذت علي نقاشات المصريين بحكوماتهم المتعاقبة علي مدي أكثر من نصف قرن, فإنه من المهم تأكيد أن هذا النظام معمول به في معظم دول العالم, إلا أن هذا الدعم البالغ مقداره113 مليار جنيه من المهم فقط أن يذهب إلي مستحقيه من الفقراء, ولنا أن نعلم أن40% من هذا الرقم يذهب إلي غير المستحقين( الأغنياء), ولنا أن نعلم أنه يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة, ولنا أن نعلم أن الدعم يجب أن تتضمنه خطة الدولة لفترة محدودة فقط إلي أن يقف الاقتصاد علي قدميه, أما وأنه قد استمر كل هذه العقود, فقد كان ذلك أكبر دليل علي السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة, وهو ما يجب تداركه الآن من خلال شفافية في الطرح يعي من خلالها المواطن أزمات الوطن من مختلف جوانبها.
وبالعودة أيضا إلي قضية غزو الصحراء, تجدر الإشارة إلي أن مصر تفقد أراضي زراعية بمعدل خمسة أفدنة كل ساعة, حسبما ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر, وحسب إحصاءات داخلية فقد فقدت الدولة خلال السنوات الأخيرة30 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالبناء عليها, وإجمالا فقد فقدت الدلتا32% من أراضيها, أضف إلي ذلك أن هناك دراسات تري أن مليوني فدان في شمال الدلتا معرضة للتصحر بسبب سوء الصرف, ورغم ذلك فإن الاتجاه للصحراء يتم بلا خطط أو دراسات, بل بعشوائية واضحة, بعد أن حصل علي معظمها من لا يستحق بقرارات ممن لا يملك, وأصبح خريجو كليات الزراعة بلا عمل, الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف, في الوقت الذي ظلت فيه76% من مساحة مصر صحاري حتي الآن.
وتجدر الإشارة هنا..
إلي ما أعلنه وزير الاستثمار قبل أيام من أن الحكومة تسعي إلي جذب استثمارات خاصة بقيمة 176 مليار جنيه (29 مليار دولار) خلال السنة المالية التي تنتهي في يوليو المقبل, مشيرا إلي التعويل علي أن يأتي15% من الرقم الإجمالي من الاستثمار الأجنبي المباشر, إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن مصر قد تلقت استثمارات أجنبية في العام الذي سبق الثورة بلغت ستة مليارات و386 مليون دولار, بينما تلقت في العام الأخير استثمارات بقيمة 2.2 مليار فقط, أي أن طموحات الدولة بالنسبة لهذا الرقم متفائلة جدا, وخاصة في ظل الظروف الداخلية والخارجية المحيطة, وهو أمر كان يستدعي سياسة داخلية وخارجية مختلفة تماما, وخاصة أن هناك ترقبا مشوبا بالحذر سواء من رجال الأعمال أو مستثمري الخارج للدخول بقوة إلي السوق المصرية إلا أن رسائل التطمينات مازالت غائبة.
ولأن الأمر كذلك..
فسوف نظل نؤكد أن هذه الرسائل يجب أن تكون سريعة وصادقة وبإجراءات فعلية علي أرض الواقع قبل فوات الأوان, حتي لا نفاجأ بهجرة عكسية للاستثمارات القائمة, وخاصة إذا علمنا أن ما تقدمه دول الجوار بصفة خاصة من تسهيلات للمستثمرين الأجانب ومن بينهم المصريون هو أمر خيالي, وفي المقابل كانت التعقيدات المصرية أمام المستثمر سواء الأجنبي أو المصري أيضا خيالية, ثم جاءت شهوة الانتقام لتطيح بآخر محاولات إنقاذ الموقف, وكأننا شعب كتب عليه أن يعيش أسيرا للفساد والغباء في مرحلة ما, ثم لتصفية الحسابات في مرحلة أخري, وهي أمور كان الأولي بنا أن نتداركها في ظل نظام جاء من رحم دين حنيف حث علي العفو والصفح وأمر بالعدل والإحسان.
علي أي حال..
ليس المقصود هنا علي الإطلاق التنازل عن حق الدولة فيما تم نهبه من أموال أو ممتلكات, وليس المقصود أبدا التغاضي عن قضايا نهب قوت الشعب أو احتكار أسواقه, كما ليس المقصود ترك الأمور سداحا مداحا للعابثين بمقدرات هذا الوطن يصولون ويجولون بها كما يشاءون, إلا أن الأمر يستدعي التعامل بذكاء وفطنة مع قضايانا الحياتية حتي يشعر المواطن بأنه آمن علي ماله ودمه وعرضه, وأنه جزء أصيل من هذا المجتمع دون تصنيف سياسي أو طائفي, وأن مصر للجميع وسوف تظل كذلك حتي يعي ويتأكد الآخرون في كل بقاع الأرض أنهم حين يقصدونها سوف يدخلونها آمنين.
المزيد من مقالات عبد الناصر سلامة