مبادرات للخروج من الأزمة تطرحها القوي السياسية المختلفة

كتب علاء سالم وسامية أبو النصر‏:‏ إزاء حالة الاستعصاء السياسي وتمسك كل طرف بمواقفه علي أمل تنازل الآخر‏,‏ بدأت قوي وشخصيات سياسية طرح مبادرات تستهدف إيجاد حل وسط يحفظ ماء الوجه لطرفي الأزمة ومنعا لدخولها نحو منعطف خطير. فبعد مبادرة الدكتور سيف عبدالفتاح, أطلق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مبادرة ذات سبع نقاط, خمس منها تخاطب الرئاسة واثنتان للقوي السياسية, إذ دعا رئيس الجمهورية لأن يقوم بإلغاء الإعلان الدستوري ما عدا مادة إبعاد النائب العام وإعادة المحاكمات, وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام, بحيث توضع معايير محددة لتولي المنصب, وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلي, ويصادق علي تعيينه رئيس الجمهورية.
في حين دعت مبادرة أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية لاستفتاء المواطنين علي سريان دستور71 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب في19 مارس وأهمها المادتان رقما77,76, وأكد أن هذا الحل العملي هو الوحيد للخروج من الأزمة بحيث ينص في أحكامه الانتقالية أن يكون دستورا مؤقتا لمدة خمس سنوات, ويتمكن فيها الشعب أن يكتب دستوره بعيدا عن أجواء الاستقطاب. واقترح الصياد أن يكون نص القرار الذي يصدره الرئيس مرسي هو امتثالا لإرادة الشعب المتحققة في25 يناير, تمهيدا لاستكمال واستقرار مؤسسات الدولة وانتقال السلطة التشريعية إلي مكانها الطبيعي برلمان منتخب.
من جانبها طرحت الدكتورة هبة رءوف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مبادرة للدعوة لحوار شامل بين القوي المدنية وليس الحزبية فقط, فضلا عن تنظيم مؤتمر ليوم واحد للقواعد الطلابية والشبابية لكل الأحزاب للخروج بمبادرة وطنية للخروج من الاحتقان, كما تضمنت المقترحات مطالبة الرئيس بإصدار إعلان مكمل لتقييد سلطاته, مع بيان خطة للعدالة الانتقالية تأسيسا علي مبادرات تقدمت بها القوي المدنية للرئاسة منذ شهور, ووضع جدول زمني لتفعيل مواد الإعلان الخاصة بذلك.
من جانبها دعت المستشارة نهي الزيني إلي مبادرة من خمس نقاط تدعو إلي أن تقوم القوي السياسية المعارضة بفض مؤقت للاعتصام بميدان التحرير وسائر الميادين, ويصدر الرئيس قرارا فوريا بإيقاف تنفيذ, وليس بإلغاء الإعلان الدستوري, علي أن يحيلها للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إعمالا للمادة66 من قانون مجلس الدولة, علي أن يكون رأيها ملزما للجميع, وعرض القرار الخاص بتعيين نائب عام جديد علي مجلس القضاء الأعلي لإعمال شئونه فيه, علي أن يلتزم جميع الأطراف بمن فيهم رئيس الجمهورية بما يتوصل إليه المجلس, ويعقد رئيس الجمهورية اجتماعا أو أكثر مع زعماء قوي المعارضة لبحث الأمر ومناقشة التحديات والمخاطر التي تحيق بالوطن وسبل التعاون للخروج من الأزمة الحالية, ويجب أن يتم كل هذا في إطار من الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب من الشعب وبحقه الدستوري في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحافظ علي تماسك الدولة ومؤسساتها.
وطرح حزب مصر بزعامة عمرو خالد مبادرة تؤمن الاستقرار, تضمنت تعديل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لتضم ممثلي جميع التيارات السياسية والقوي الوطنية التي لم تكن ممثلة من قبل, ويتم اختيارهم من خلال لجنة مكونة من ثماني شخصيات: عمرو موسي ود. محمد البرادعي وحمدين صباحي وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة و2 من ممثلي حزب الحرية والعدالة وممثل لحزب النور مع تعديل نظام التصويت ليصبح67% علي جميع مواد الدستور, علي أن تجتمع اللجنة مع الرئيس لدراسة أسرع السبل لتنفيذ هذا المقترح.بالإضافة إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع القوي السياسية.
وخارجيا اقترحت مجموعة الأزمات الدولية خريطة طريق من ثلاث مراحل للخروج من الأزمة الحالية في مصر بعنوان الطريق للخروج من مرحلة الرمال المتحركة في مصر تتضمن ثلاث مراحل رئيسية:
أولا: أن يتفق الرئيس مع المجلس الأعلي للقضاء علي تراجعه عن الإعلان الدستوري وأن يعدله لينص صراحة علي أن يكون هناك إشراف قضائي علي قراراته باستثناء تلك التي يهدف من خلالها الرئيس للحفاظ علي عمل المؤسسات السياسية التي تمثل الشعب, وتحديدا مجلس الشوري الحالي والجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور.
ثانيا: علي القضاء أن يحترم هذا الاتفاق ويمتنع عن المبالغة في ردود الفعل تجاهه, لكي يتم السماح للمرحلة الانتقالية أن تأخذ مسارها وتكتمل.
ثالثا: أن يعود الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية في بادرة لحسن النية, في الوقت الذي يستقيل فيه عدد من أعضاء الجمعية من المنتمين للتيار الإسلامي, ليحل محلهم أعضاء من خبراء القانون الدستوري.